أعلنت إسرائيل أمس أنها ستواصل عملية"الرصاص المنهمر"على قطاع غزة"حتى تحقيق أهدافها"، معتبرة قرار مجلس الأمن الدولي"غير عملي"، فضلاً عن أن"إسرائيل لا تتلقى التعليمات من أي جهة خارجية في كل ما يتعلق بأمنها"، لكنها لم توضح ما إذا كانت ستعطي التعليمات للجيش بالانتقال إلى المرحلة الثالثة من الخطة العدوانية القاضية بالتوغل في عمق الأراضي المأهولة بالسكان في القطاع. وأعربت أوساط سياسية رفيعة عن"مفاجأتها"من امتناع الولاياتالمتحدة عن التصويت على القرار الدولي. وتساءلت عما إذا كان هذا الموقف مؤشراً لسياسة أميركية مغايرة في عهد الرئيس المنتخب باراك أوباما. وجاء في بيان صادر عن الحكومة الأمنية المصغرة التي التأمت أمس للبحث في التطورات في أعقاب قرار مجلس الأمن الرقم 1860، أن"إسرائيل قررت مواصلة عملية الرصاص المنهمر في قطاع غزة، وحتى توسيعها". وأكد البيان أن إسرائيل"لا تقبل بقرار مجلس الأمن"، وأن الجيش الإسرائيلي"سيواصل العمل على تحقيق أهداف العملية من أجل تغيير الوضع الأمني في الجنوب، وفقاً للخطط التي أقرت عند إطلاق العملية". وأكد أن"العملية لمنع تهريب وسائل قتالية إلى قطاع غزة ستتواصل، كما قررت الحكومة مواصلة النشاط الإنساني الذي تقوم به إسرائيل لمصلحة سكان القطاع وستكون أكثر من هدنة لساعات لتمكين السكان من التزود بالأغذية والأدوية". وأشار إلى أن"القرار الدولي يؤكد ضرورة تشكيل آلية لمعالجة مشكلة تهريب الأسلحة وضمان وقف ثابت للنار شرطاً لخروج القوات الإسرائيلية من القطاع ووقف الإرهاب". وختم بأن"الحكومة قررت أنه على خلفية مواصلة إطلاق القذائف على إسرائيل رغم القرار الدولي، فإن لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن النفس". واستبق رئيس الحكومة إيهود أولمرت انتهاء جلسة الحكومة الأمنية المصغرة بإصدار بيان أعلن فيه أن اسرائيل ستواصل عملياتها في غزة رغم صدور القرار. وقال إن"اسرائيل لم تقبل يوماً أن تقرر أي جهة خارجية حقها في الدفاع عن مواطنيها". وأضاف أن"الجيش سيواصل عملياته دفاعاً عن مواطني إسرائيل وسينجز المهمات الملقاة عليه في العملية". ورأى أن"عمليات إطلاق الصواريخ هذا الصباح على مواطني الجنوب في إسرائيل تثبت أن قرار الأممالمتحدة ليس عملياً وغير قابل للتطبيق من جانب منظمات الإرهاب والقتل الفلسطينية". وكانت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أول مسؤول إسرائيلي يعقب رسمياً على القرار الدولي. وقالت إن إسرائيل"عملت وتعمل فقط وفقاً لاعتبارات أمن مواطنيها وحقها في الدفاع عن النفس". وأضافت أن"إسرائيل لا تبحث عن اتفاق مع حماس، إنما عن إخضاعها". واعتبر نائب رئيس الحكومة إيلي يشاي أن"العالم بات يشكل مجموعة ضاغطة لوبي باسم حماس ورئيس الحكومة الفلسطينية المُقالة إسماعيل هنية". وأضاف أنه"لن يحصل شيء إذا بقي القرار حبراً على ورق. فقط المصلحة الإسرائيلية هي المهمة". وسبق انعقاد الحكومة الأمنية اجتماع ل"المطبخ السياسي"ورؤساء الأذرع الأمنية المختلفة الذين استمعوا إلى رئيس الهيئة الأمنية - السياسية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد العائد من زيارة قصيرة إلى القاهرة نقل خلالها الموقف الإسرائيلي من المبادرة المصرية لوقف النار. وقالت أوساط سياسية رفيعة أن غلعاد عاد"خالي الوفاض"بعدما أبدت القاهرة استعدادها لتحسين مراقبة الشريط الحدودي بين سيناء والقطاع محور فيلادلفي لمنع تهريب السلاح، لكنها رفضت نشر قوات أجنبية في أراضيها لهذا الغرض. وأفادت صحيفة"هآرتس"أمس أن محادثات غلعاد في القاهرة لم تسفر عن"انفراجة"باتجاه التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار. ونقلت عنه أنه لم يسمع من المسؤولين المصريين تعهداً بمنع تهريب الأسلحة وإنما عبر المصريون عن نيتهم التفاوض في شأن هذا الموضوع. ونُقل عن ليفني قولها ان ترحيب إسرائيل بالمبادرة المصرية كان خطأ، وأن قبولها يعني"إنجازاً"لحركة"حماس"، إذ تخلو من تأكيد إقامة آلية دولية لمنع تهريب السلاح، كما أنها تضع إسرائيل في الخانة ذاتها مع"حماس"، فضلاً عن أن فتح المعابر سيعتبر إنجازاً للحركة،"وعندها سنُسأل من أجل ماذا أطلقنا العملية العسكرية". وكانت أوساط سياسية رفيعة المستوى اعتبرت القرار الدولي"مجرد صيغة إعلانية"لا أكثر وانه ليس ملزماً، مشيرة إلى أنه اتخذ تحت البند السادس، لا السابع بمعنى أن صلاحيات فرضه أضعف. لكن هذه الأوساط لم تخف حقيقة أن إسرائيل"ليست راضية عن القرار"لأنه لا يتطرق إلى إنشاء آلية لوقف تهريب السلاح قبل إعلان وقف النار. ولفت سفراء إسرائيليون سابقون في واشنطن ولدى الأممالمتحدة إلى امتناع الولاياتالمتحدة عن التصويت وعدم لجوئها إلى حق النقض"الفيتو". وقال السفير السابق في واشنطن داني أيالون إن الموقف الأميركي المفاجئ"أهم من القرار الدولي". وأضاف أنه"نجم على ما يبدو عن ضغط المجموعة العربية وحضور الأمين العام للجامعة العربية عمر موسى ووزير خارجية بريطانيا ديفيد ميليباند"، ملمحاً إلى أن إسرائيل أخطأت في عدم ذهاب ليفني إلى نيويورك. وأضاف أن الدول العربية ضغطت في اتجاه اتخاذ القرار بسرعة، لتفادي تظاهرات كبيرة في العالم العربي بعد صلاة الجمعة أمس. وزاد أن الولاياتالمتحدة"أمسكت بالعصا من طرفيها"، من جهة أرادت إرضاء العالم العربي وأوروبا ربما، ومن جهة أخرى أبقت على نص ضبابي يتيح لإسرائيل هامش تحرك والادعاء بأن الطرف الثاني لا ينفذ القرار". وقال السفير السابق في الأممالمتحدة دوري غولد إن القرار الجديد هو"توصية"، وان إعلان"حماس"رفضها له يعفي إسرائيل من مسؤولية تنفيذه. واعتبر خلفه في الأممالمتحدة داني غيلرمان أن على إسرائيل أن تتجاهل القرار لأنه"لا يضمن هدنة دائمة ووقف الهجمات الإرهابية". وأضاف في مقابلة مع الإذاعة العامة أن القرار"مخيب جداً للآمال بالنسبة إلى إسرائيل، خصوصاً أن الولاياتالمتحدة امتنعت عن التصويت من دون أن تستخدم الفيتو حق النقض". وتناغمت مواقف أركان الدولة العبرية من القرار الدولي مع مواقف السواد الأعظم من الإسرائيليين. إذ أفاد استطلاع جديد نشرته صحيفة"معاريف"أن 91 في المئة من اليهود الإسرائيليين يؤيدون مواصلة الحرب على قطاع غزة، فيما عارضها أقل من 4 في المئة. وأيد نحو 49 في المئة إرجاء الانتخابات مع استمرار الحرب، في مقابل 41 في المئة أيدوا إجراءها في موعدها المقرر في العاشر من الشهر المقبل. وأكد الاستطلاع من جديد ارتفاع شعبية حزب"العمل"بزعامة وزير الدفاع ايهود باراك إذ يحصل على 17 مقعداً، لو جرت الانتخابات اليوم، مقابل 10 مقاعد قبل بدء العدوان على القطاع. وحصل"ليكود"بزعامة بنيامين نتانياهو على 29 مقعداً، و"كديما"بزعامة ليفني على 27. وحصل حزب"إسرائيل بيتنا"اليميني المتطرف على 13 مقعداً، وحركة"شاس"الدينية الشرقية اليمينية على 9 مقاعد ونظيرتها الأشكنازية"يهدوت هتوراة"على 6 مقاعد، وحزب"ميرتس"اليساري على 5 مقاعد. ويحصل حزب"البيت اليهودي"الذي يضم أحزاب اليمين المتطرف على 4 مقاعد. أما الأحزاب العربية الثلاثة فحصلت على 10 مقاعد. وتعني هذه الأرقام أن تكتل قوى اليمين يحصل على 61 مقعداً، مقابل 49 لأحزاب الوسط واليسار الصهيوني و10 للأحزاب العربية. نشر في العدد: 16717 ت.م: 10-01-2009 ص: 13 ط: الرياض
