أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن قلقه لإلغاء الفقرة المتعلقة بحقوق الأقليات في قانون انتخابات المحافظات، فيما تظاهر مئات المسيحيين في بلدتي القوش وقره قوش في سهل نينوى للمطالبة بإعادة التمثيل النسبي للأقليات العراقية. ودعا رئيس الوزراء في رسالة وجهها الى رئيس مجلس النواب ونائبيه والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الى"تدارك الأمر وإزالة القلق والشعور بالغبن أو التغييب الذي انتاب مكونات أصيلة تعتزّ بإنتمائها إلى العراق، ومن أجل أن يطمئنوا أبناء هذه الأقليات إلى عدالة تمثيلهم وضمان حقوقهم". ونقلت الرسالة التي نشرها مكتب رئيس الوزراء عن المالكي قوله:"كنا نأمل من مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون الذي رفعه مجلس الوزراء وتضمن حماية لتمثيل الأقليات وفق الدستور، بما ينسجم مع توجهاتنا في الحرص على ضمان تمثيل عادل لكل مكونات الشعب العراقي والدفاع عن حقوقها". وأكد النائب حميد معلة عن"الائتلاف الشيعي"والقيادي في"المجلس الاسلامي الاعلى"أن"هنالك اجماعاً لدى غالبية الاطراف البرلمانية والسياسية على ضرورة إشراك الاقليات وعدم تهميشها وإلغاء حقوقها". وأوضح في اتصال مع"الحياة"أن"في الامكان اجراء تعديلات على قانون الانتخابات بما يتوافق وطموحات الحكومة في ضمان حقوق الاقليات في البلاد". وزاد:"يمكن أن تقدم اقتراحات تعديل القانون الى الاممالمتحدة من جانب مفوضية الانتخابات العليا لايجاد مخرج دستوري قانوني لهذه القضية، ولا سيما أن لدى مفوضية الانتخابات صلاحية اختيار الحلول والاقتراحات المناسبة في مثل هذه الحالات. وإذا فشلت فهناك حل آخر يتمثل بادخال تعديل كإضافة فقرة على بنود القانون تتعلق بحق الأقليات في البلاد من جانب اللجنة الفنية والقانونية في البرلمان، ومن ثم اقرار هذه التعديلات". وتوقع معلة اتمام التعديل في القانون بعد نهاية عطلة عيد الفطر المبارك. الى ذلك، أكد مصدر كردي رفض الاشارة إلى اسمه أن"الأكراد لا يقفون عقبة أمام أي تعديل يضمن حقوق مكونات الشعب العراقي كافة ولا يهمش طائفة على حساب أخرى". وقال ل"الحياة":"اذا كانت هناك تعديلات فمن المؤكد أنها ستكون بموافقة الأكراد وتأييدهم". وفي غضون ذلك، شهدت قصبة قره قوش وناحية القوش التابعتين لمحافظة نينوى تظاهرات حاشدة نظمتها أحزاب مسيحية، تنديداً بإلغاء المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات. ففي قره قوش مركز قضاء الحمدانية 25 كيلومتراً شمال شرقي مدينة الموصل تظاهر حوالي خمسة آلاف شخص بناء على دعوة"المجلس الشعبي الكلداني السرياني"والاحزاب المتحالفة معه. وتوجه المتظاهرون الى قائممقامية الحمدانية حيث تليت مذكرة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا والسفير الأميركي لدى العراق ريان كروكر. وقال ل"الحياة"النائب السابق وعضو لجنة صوغ الدستور حكمت الحكيم الذي شارك في التظاهرة إنها"شهدت اقبالاً كبيراً من جانب الأهالي الذين طالبوا باعادة تثبيت المادة 50 في قانون انتخابات مجالس المحافظات واقرار الحكم الذاتي للشعب الكلداني السرياني الآشوري، ورفعوا مذكرة بهذه المطالب إلى الزعماء العراقيين". وأوضح حكيم أن"الديموقراطية التي نؤيدها تعني حكم الأكثرية، ولكن على هذه الأكثرية أن تضمن حقوق الاقليات لا أن تهضمها". وكان البرلمان العراقي أقر قانون انتخابات مجالس المحافظات يوم الأربعاء الماضي بإلغاء المادة 50 من القانون التي تضمن حق التمثيل النسبي للأقليات في مجالس المحافظات. وتبنت"الحركة الديموقراطية الاشورية"بزعامة النائب يونادم كنا تظاهرة أخرى في ناحية القوش التابعة لقضاء تلكيف 30 كيلومتراً شمال مدينة الموصل. وقال القيادي في الحركة ادريس ميرزا ل"الحياة"إن"المتظاهرين سلموا مذكرة احتجاج الى قائمقام قضاء تلكيف الذي تعهد بدوره أن يوصلها الى الجهات المعنية". وأضاف ميرزا أن المذكرة عبرت"عن خيبة أمل الجمهور المسيحي في العراق بإلغاء المادة 50 من القانون، والتي كانت تعد من أبسط حقوق الشعب الكلداني السرياني الاشوري"، مشيراً الى أن الأحزاب المسيحية تهيئ لتظاهرات أخرى خلال الفترة المقبلة. يذكر أن المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات وزعت مقاعد المسيحيين بصيغة ثلاثة مقاعد في كل من بغداد ونينوى ومقعدين في كل من أربيل ودهوك وكركوك، ومقعد واحد في محافظة البصرة. وتشير الإحصاءات الى أن عدد المسيحيين في العراق تناقص الى 600 الف نسمة.