عُقدت الجلسة النيابية اللبنانية التشريعية أمس على وقع اعتراض هيئات من المجتمع المدني على اقتراح قانون الانتخاب الذي كان يفصله النواب داخل القاعة الكبرى على غير قياس ما تشتهيه هذه الهيئات. فقد سبق"التجمع الوطني العمالي"، الذي ضم"حركة الشعب"و"التنظيم الشعبي الناصري"و"الحزب الشيوعي اللبناني"، النواب الى وسط بيروت لتنفيذ اعتصام اعتراضي على اقتراح القانون وفق عام 1960، وتجمعوا في ساحة رياض الصلح. وارتدوا قمصاناً بيضاً حملت عبارة"لا للطائفية"، ورفعوا لافتات زنروا فيها المنافذ المقفلة أصلاً الى ساحة النجمة، وهتفوا منددين بالقانون 1960 قائلين"عالستين يا بطيخ". واعتبر مشاركون في التحرك ان اقرار هذا القانون"سيؤدي الى حرب اهلية جديدة ولن يبني دولة في لبنان". وغداة الاعتصام النسائي في ساحة النجمة احتجاجاً على تجاهل الكوتا النسائية في اقتراح القانون، تابعت"الهيئة الداعمة للكوتا النسائية"تحركها وزار وفد منها امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قبل بدء الجلسة العامة. وقدم لبري مذكرة تنتقد تجاهل اقتراح الكوتا والاصلاحات المتصلة بتفعيل مشاركة المرأة في الانتخابات. وذكرت المذكرة بري بابرام لبنان"اتفاقية القضاء على اشكال التمييز كافة بحق المرأة"التي نصت على"اتخاذ التدابير الخاصة والاستثنائية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية ولتفعيل حضور المرأة في مراكز صنع القرار".