أبرم وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس عقدين ضمن مشروع محطة كهرباء "أبو قير"، ب 2.055 بليون جينه، في إطار مشاريع الخطة الخمسية الحالية. وتعد محطة أبو قير إحداها وفق البرامج الزمنية المحددة. وتتكون المحطة من وحدتين بخاريتين قدرة الواحدة 650 ميغاوات، وتعمل بنظام التوليد البخاري المعتمد على استخدام الغاز الطبيعي وقوداً أساساً، ليؤكد ذلك سياسة القطاع في تعزيز استخدام الغاز الطبيعي في محطات إنتاج الكهرباء للحد من ملوثات الهواء والحفاظ على معايير البيئة. ومن المقرر أن يشهد عام 2012 تشغيل محطة"أبوقير"بطاقتها الكاملة لإضافة 1300 ميغاوات للشبكة الكهربائية القومية من خلال ربط المحطة بالشبكة على الجهد 500 كيلوفولت، فضلاً عن مشاريع أخرى في مجالات الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً. وأوضح يونس أن الكلفة التقديرية للمشروع بلغت نحو 9200 مليون جنيه مصري. ولفت إلى جهود القطاع لإضافة قدرات توليد"تصل إلى نحو 2000 ميغاوات قبل صيف 2009، باستثمارات تصل إلى نحو 15 بليون جنيه لتنفيذ عدد من مشاريع إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها لمجابهة أحمال صيف 2009". ويندرج مشروع محطة"أبوقير"ضمن 11 مشروعاً لإنتاج الكهرباء في الخطة الخمسية 2007 - 2012، تنتج 9530 ميغاوات متضمنة التوليد المائي والطاقات المتجددة، وستنضم إلى الشبكة الكهربائية القومية بمتوسط يفوق 1500 ميغاوات سنوياً، لتتناسب مع معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال سنوات الخطة، البالغة استثماراتها 51 بليون جنيه، ساهم في تأمينها قطاع الكهرباء من موارده الذاتية وشاركت فيها أيضاً جهات دولية.