نشطت الاتصالات في بيروت بعد ظهر أمس ومساء بين رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة، سواء مباشرة أو عبر بعض الوزراء، ومع كل من زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط، من أجل التوافق على صياغة وسطية للبند المتعلق بدور المقاومة ودور الدولة في إطار استراتيجية دفاعية لبنانية، في البيان الوزاري للحكومة، بعدما عقدت اللجنة الوزارية الثمانية اجتماعها الحادي عشر ظهر أمس وناقشت بعض النصوص المقترحة، من دون أن تتوصل الى حل للخلاف المستمر منذ أسبوعين بين الأكثرية والمعارضة في شأن هذا البند. وأعلن وزير الإعلام طارق متري أن اللجنة"وضعت أمامها نصوصاً جديدة لكننا لم نستكمل عملنا، غير اننا نسير في اتجاه الاتفاق على صياغات مقبولة من الجميع، تحتاج الى مزيد من الوقت". راجع ص 6 و7 وفي وقت أشاع تصريح متري، واعتقاد مصادر وزارية بأن المخرج من الخلاف على صوغ بند المقاومة بات قريباً، وقد يظهر في اجتماع اللجنة بعد ظهر اليوم، ذكرت مصادر وزارية في الأكثرية أن التوصل الى نتائج إيجابية يتوقف على الاتصالات التي تجرى بين الرؤساء ومع كل من الحريري وجنبلاط الذي كان دعا الى مخارج"لغوية"للخلاف القائم. وأوضح مصدر وزاري في الأكثرية ل"الحياة"أن السجال في اللجنة"ما زال، على رغم وضع نصوص أو عبارات جديدة، يدور حول مرجعية الدولة ودورها في سياق النص الذي يشير الى حق لبنان وشعبه في مقاومة الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية، وأن هناك ثلاث أو اربع صياغات نوقشت أمس لا تتناول الصياغة التي جاءت في البيان الوزاري السابق، نظراً الى استحالة تبنيها بعد التطورات التي حصلت". ولم تخف المصادر ذاتها أن رئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني"يتابع من بعيد المحاولات الجارية للتوصل الى توافق على الصياغة الجديدة للعبارة". وقالت المصادر الوزارية إن النقاشات دخلت في لعبة لغة وتعابير، وحول مكان استخدام هذه الكلمة أو تلك وموقعها في الجملة... لكن ما يجري بحثه هو نص مقترح يتناول المقاومة ودور الدولة على السواء". وعلمت"الحياة"أن الصياغة الجديدة وُضعت صباح أول من أمس قبل اجتماع اللجنة الوزارية كمشروع للنقاش، لكن النقاش حولها تشعب وأفضى الرأي الى تعديلها. وهي استوحت خطاب القسم واقتراحاً من الرئيس بري في شأن القرار الدولي الرقم 1701. وأعلن النائب ميشال المر أمس أن البيان الوزاري سينجز خلال 48 ساعة. وذكرت مصادر وزارية أن النص المتعلق بإنهاء الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات لم ينجز لأن وزراء في الأكثرية طالبوا بالتزام الأطراف المساعدة في تنفيذه بمن فيهم سورية، فيما أطراف في المعارضة طالبت بعدم ذكر سورية. وكان الوضع الأمني في طرابلس شهد انتكاسة محدودة ليل أول من أمس، بإلقاء قنبلة وإطلاق نار في أحد أحياء باب التبانة، لكن الجيش تعامل مع الحادث بحزم وحال دون تفاقمه. وزار قائد الجيش بالإنابة اللواء شوقي المصري عاصمة الشمال وأكد للعسكريين ان الجيش باقٍ على ثوابته في تحصين الوحدة الوطنية قياساً الى وحدة المؤسسة العسكرية، ودعاهم الى الحزم في تنفيذ الأوامر. من جهة ثانية، انفجرت عبوة ناسفة عصر أمس أمام مقر مسؤول عسكري في حركة"فتح"على تخوم مخيم عين الحلوة الفلسطيني، يدعى طلال الأسمر، فأصيب بجروح بسيطة. ووقع الانفجار في منطقة درب السيم، القريبة من المخيم ليس بعيداً من حاجز للجيش اللبناني. وقال قائد الكفاح المسلح الفلسطيني العقيد منير المقدح إن الحادث لم يتسبب في ردود فعل وإن التحقيقات بوشرت لمعرفة ملابساته، ولتحديد ما إذا كان الأسمر هو المقصود أم غيره.