في تحد جديد للمجتمع الدولي ومقررات مؤتمر انابوليس، صادقت وزارة الدفاع الاسرائيلية مبدئياً على خطط لانشاء تجمع استيطاني جديد شمال غور الاردن يتضمن بناء 20 وحدة سكنية لاسكان عائلات تم اجلاؤها من مستوطنة"غوش قطيف"المخلاة في قطاع غزة. الا ان المشروع سيكون بحاجة الى الموافقة النهائية من وزير الدفاع ايهود باراك، ثم الضوء الاخضر من رئيس الحكومة ايهود اولمرت الذي اكد الناطق باسمه ان الحكومة"ستحترم تعهداتها عدم بناء مستوطنات جديدة او توسيع القائم منها". من جانبها، دانت السلطة الفلسطينية المشروع الجديد ب"أشد العبارات"على اعتبار انه"يقوض السلطة ويدمر عملية السلام"، كما اعربت الاممالمتحدة عن"قلقها العميق". وفي تفاصيل المشروع، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الاسرائيلية امس:"نحن في صدد بناء 20 مسكنا في مستوطنة مسكيوت في غور الاردن"، مضيفا ان"اجراءات التصريح تتخذ منذ سنوات واستدراج العروض صدر امس الاربعاء". واوضح ان"وزير الدفاع يجب ان يعطي ايضا موافقته على البناء ... ولا يوجد اي سبب لعدم قيامه بذلك". وكان يشير بذلك الى ما ذكرته الاذاعة الاسرائيلية امس من ان احياء خطة البناء في"مسكيوت"يأتي في اطار اتفاق بين وزارة الدفاع وقادة المستوطنين يوافق بموجبه المستوطنون على اخلاء مواقع استيطانية عشوائية وغير موافق عليها، في مقابل وعد ببناء مساكن في الضفة الغربية للمستوطنين الذين تم اجلاءهم من غزة. واضافت الاذاعة ان"مسكيوت"هي عبارة عن قاعدة عسكرية سابقة في الضفة، فيها حاليا اكاديمية عسكرية لطلاب المدارس الثانوية. يذكر ان هذا المشروع يعد انعاشا لمخطط سابق للبناء في"مسكيوت"، اذ كانت الحكومة الاسرائيلية سمحت نهاية العام 2006 ببناء وحدات سكنية في المستوطنة لاسكان مستوطني"غوش قطيف"المخلاة العام 2005 في اطار الانسحاب الاسرائيلي الاحادي الجانب من قطاع غزة، الا انها اضطرت الى وقف خطط البناء بسبب الضغوط الاميركية والدولية التي رأت في المشروع انتهاكا لبنود خطة"خريطة الطريق"الدولية للسلام التي تدعو الى وقف الاستيطان. وتسعى اسرائيل الى الابقاء على سيطرتها على غور الاردن في اطار اتفاق سلام، لكن من دون ضم هذه المنطقة. فبالنسبة الى الدولة العبرية، تعد الاغوار منطقة استراتيجية ذات اهمية امنية خاصة، لذلك شرعت منذ احتلالها للضفة العام 1967 بتعزيز وجودها العسكري على التلال والمرتفعات في الاغوار، وفي الوقت نفسه تنفيذ مخطط استيطاني استكمل العام الفين وعرف باسم"زنار المستوطنات"ليشكل خط دفاع ثانيا على امتداد جبهتها مع الاردن. في الوقت نفسه، فان المستوطنات تعمل على حصار الضفة من الجبهة الشرقية وتحويلها الى كانتون ضخم، وتحول دون تواصله الحدودي مع المنطقة العربية. وفي اطار رد الفعل الدولي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن"القلق العميق"الموافقة المبدئية لوزارة الدفاع الاسرائيلية على المخطط الاستيطاني، وأصدرت الناطقة باسمه ميشال مونتاس بياناً اشارت فيه الى"تأكيد الأمين العام مراراً في الماضي بأن بناء المستوطنات أو توسيعها يتنافى مع القانون الدولي ومع التزامات إسرائيل بموجب خريطة الطريق وعملية أنابوليس". واضافت أن"الأمين العام يحض إسرائيل على تلبية دعوة اللجنة الرباعية إلى تجميد كل النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي، وأن تفكك البؤر الاستيطانية التي تم تشييدها منذ آذار مارس 2001". وما زال مشروع القرار العربي في شأن المستوطنات في كواليس مجلس الأمن معطلاً بسبب عدم حصوله على الأصوات اللازمة وبسبب معارضة الولاياتالمتحدة وبريطانيا أساساً لفحوى القرار. وكانت اسرائيل كثفت اخيرا نشاطها الاستيطاني، خصوصا في القدسالمحتلة.