مجلس الوزراء يمدد التكليف لشركة الغاز ... ويعتمد قواعد ممارسة التجارة خليجياً . السعودية : إقرار ضوابط معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة ب "التخصيص"

أقرّ مجلس الوزراء السعودي القواعد والترتيبات الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات التي يستهدفها التخصيص عند تحويلها إلى القطاع الخاص، ووافق على تكليف شركة الغاز والتصنيع بالاستمرار خمس سنوات إضافية في توزيع الغاز وتسويقه، على أن تُقدم خدماتها في جميع المناطق، بما فيها غير المجدية تجارياً، واعتمد قراراً لقمة الدوحة الخليجية يحدد القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في تجارة التجزئة والجملة.
واطلع المجلس في جلسته أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة على نتائج أعمال المؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أول من أمس في شأن الاتهامات التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
ووجّه نائب خادم الحرمين بمتابعة وإنجاز 108 مشاريع، تخص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص.
ومن أهم القواعد والترتيبات المشار إليها ما يأتي: في حال الحاجة إلى إعارة أي من العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص، تكون إعارته وفقاً لما يعار العاملون في القطاع المستهدف بالتخصيص إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو الشركات التابعة لها، وفقاً لمراحل التخصيص التي تحددها الجهة المشرفة على ذلك القطاع، كما تكون الإعارة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المشرفة على ذلك القطاع، بشرط ألا تزيد مدتها على سنتين. وتتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم، وأية تكاليف أخرى تترتب بناء على قرارات الشركة.
ووافق المجلس على بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن، والمُوقّع في جدة في أيلول سبتمبر 2005، ووافق على بروتوكول المحافظة على التنوع الإحيائي، وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، والمُوقّع في جدة أيضاً في كانون الأول ديسمبر 2005.