أكد على نجاح المؤتمر العالمي للحوار بمدريد ..مجلس الوزراء : قواعد وترتيبات خاصة لمعاملة السعوديين في قطاعات التخصيص

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر السلام بجدة . وفي مستهل الجلسة أعرب المجلس عن تقديره البالغ للخطوة العالمية المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بدعوته لعقد المؤتمر العالمي للحوار الذي افتتح يوم الأربعاء الماضي برعايته الكريمة في العاصمة الأسبانية مدريد وما حظي به هذا المؤتمر من ارتياح عالمي واستجابة رائدة أظهرت الرغبة العالمية في التأكيد على ما يجمع الإنسانية من قواسم مشتركة من المبادئ النبيلة والأخلاق العالية التي تمثل جوهر الديانات .
ونوه المجلس بالمضامين المهمة التي تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح المؤتمر التي أضحت وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر والتي أكد فيها أيده الله أن الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية والتسامح ورسالته تدعو إلى الحوار البناء بين أتباع
الأديان وتبشر الإنسانية بفتح صفحة جديدة يحل فيها الوئام محل الصراع ، وإيضاحه أن حكمة الله سبحانه اقتضت أن يختلف الناس في أديانهم ، وتأكيده أيده الله على قدرة الإنسان أن يهزم الكراهية بالمحبة والتعصب بالتسامح وأن يوفر الكرامة لجميع البشر .
كما ثمن المجلس صدور إعلان مدريد وما تضمنه من مقاصد ينشدها المؤتمرون من الحوار متطلعاً إلى تحقيق تلك المقاصد لخدمة الإنسانية جمعاء للوصول إلى الفهم المشترك والتعايش السلمي عبر المخزون والمشترك الإنساني العظيم الذي تحتويه الأديان والثقافات والحضارات .
عقب ذلك أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود المجلس على مجمل المشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع العديد من قادة وزعماء الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم التي تركزت على تطورات الأحداث في المنطقة والعالم ومستجداتها .
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الأستاذ خالد بن محمد القصيبي في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اطلع على نتائج أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم السبت الماضي في دورته غير العادية بالقاهرة المخصص لبحث مستجدات الوضع بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان في ضوء الاتهام الذي وجهه المدعي العام للمحكمة الدولية لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير وما صدر عن الاجتماع من تأكيد على دعم السودان في مواجهة ذلك القرار ورفض أي محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول .
وأنهى معاليه بيانه بأن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال كان مما اتخذه من قرارات ما يلي :
أولا :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "5/5" وتاريخ 22/3/1429ه قرر مجلس الوزراء ما يلي :
- 1 الموافقة على " بروتوكول " حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن الموقع في مدينة " جدة " بتاريخ 21/8/1426ه الموافق 25/9/2005م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
- 2 الموافقة على " بروتوكول " المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن الموقع في مدينة " جدة " بتاريخ10/11/1426ه الموافق12/12/2005م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم"27/29" وتاريخ 14/4/1429ه
قرر مجلس الوزراء ما يلي :
- 1 الموافقة على استمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 14/5/1429ه مع التأكيد على الشركة أن تقدم الخدمة في جميع المناطق بما فيها المناطق غير المجدية تجارياً وأن تفي بالالتزامات القائمة عليها والطلبات المستقبلية المتوقعة خلال هذه المدة .
- 2 تحديد مسافة الحرم الأمني لمحطات الغاز القائمة حالياً في " الرياض ، جدة ، والدمام " التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية ب 200 م مائتي متر .
ثالثاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "60/42" وتاريخ 9/10/1428ه قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن تعديل البند " ثانياً " من اتفاق إنشاء اللجنة المصرية السعودية المشتركة الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم "م/46" وتاريخ 17/9/1409ه وذلك وفق الصيغة الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ 26/12/1427ه الموافق 15/1/2007م
ثانياً : الموافقة على تعديل الفقرة "2" من البند
" رابعاً " من الاتفاق المذكور بحيث يترك لرئيسي الجانبين في اللجنة المشتركة تحديد من يرأس وفدي البلدين في اللجنة التحضيرية وتحديد العضوية فيها .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "108/73" وتاريخ11/9/1429ه .قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بلغاريا الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ26/3/1428ه الموافق14/4/2007م بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
أبرز ملامح مذكرة التفاهم :
- 1 يجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثنائية منتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
- 2 يقوم ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالتنسيق والتشاور بينهما بروح من التعاون البناء فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك .
خامساً :
بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم"8/27" وتاريخ11/8/1427ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
من أهم القواعد والترتيبات المشار إليها ما يلي :
1 في حالة الحاجة إلى إعارة أي من العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص تكون إعارته وفقاً لما يلي :
أ .-- يعار العاملون في القطاع المستهدف بالتخصيص إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو الشركات التابعة لها وذلك وفقاً لمراحل التخصيص التي تحددها الجهة المشرفة على ذلك القطاع
ب - تكون الإعارة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المشرفة على ذلك القطاع بشرط ألا تزيد مدتها على سنتين .
ج - تتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم وأي تكاليف أخرى تترتب بناء على قرارات الشركة .
سادسا : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته " الثامنة والعشرين " التي عقدت في مدينة " الدوحة " يومي 3 و 4 ديسمبر 2007م ، القاضي باعتماد القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة ، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار .
سابعا : استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الممولة من فائض إيرادات الميزانية للأعوام المالية 1424/1425ه , 1425/1426ه , 1426/1427ه " والبالغ عددها"108" مشروعات موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي : منطقة مكة المكرمة 15 مشروعا ، منطقة المدينة المنورة 6 مشروعات ، منطقة الرياض 18 مشروعا ، منطقة القصيم 9 مشروعات، المنطقة الشرقية 15 مشروعا ، منطقة عسير " " 9 مشروعات ، منطقة تبوك 7 مشروعات ، منطقة حائل 4 مشروعات ، منطقة الحدود الشمالية " مشروعان " ، منطقة جازان 9 مشروعات ، منطقة نجران 3 مشروعات ، منطقة الباحة 5 مشروعات ، منطقة الجوف 6 مشروعات .
وقد وجه سمو نائب خادم الحرمين الشريفين أيده الله بمتابعة وإنجاز تلك المشروعات .
ثامنا :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة " الرابعة عشرة " وذلك على النحو التالي :
1 تعيين المهندس / خالد بن محمد بن عبدالله الهيج على وظيفة " أمين منطقة تبوك " بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
2 تعيين المهندس / ناصر بن راشد بن سمحان السمحان على وظيفة " نائب المدير العام للمياه بمنطقة مكة المكرمة " بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء .
3 تعيين عصام بن حمد بن علي المبارك على وظيفة " وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة " بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة .