طلب السودان أمس تنحي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بعد أيام من طلبه إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة التورط في جرائم حرب في دارفور. وجاء الطلب السوداني في وقت أكد أوكامبو أنه سيسعى إلى ملاحقة قادة لمتمردي دارفور يشتبه في قتلهم جنوداً من قوة حفظ السلام الافريقية في الإقليم المضطرب العام الماضي. جاء ذلك، قبل يومين من انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب السبت في القاهرة والذي يُتوقع أن يقرر دعوة المحكمة الجنائية الى مراجعة قرارها توقيف الرئيس السوداني. وعقد السفير السوداني في بريطانيا عمر محمد أحمد صديق والمستشار الإعلامي في السفارة خالد المبارك مؤتمراً صحافياً في لندن أمس طالبا فيه بضرورة تنحي أوكامبو من منصبه. وبررا طلبهما بحيثيات دعوى رُفعت ضد أوكامبو قبل عامين من أحد موظفي المحكمة الجنائية وصدر الحكم فيها قبل أيام في التاسع من تموز/يوليو الجاري. راجع ص 5 وفي تفاصيل الدعوى التي كشفها المحرر القانوني في صحيفة"التلغراف"البريطانية أمس أن الموظف الإعلامي في المحكمة الجنائية كريستيان بالمه ادعى قبل عامين على أوكامبو بتهمة التحرش الجنسي بصحافية من جنوب افريقيا زعم أن المدعي العام أخذ مفاتيح سيارتها وقال لها إنه لن يعيدها لها سوى إذا وافقت على ممارسة الجنس معه، وهي تهمة نفاها أوكامبو في شدة. ورُفضت الدعوى عندما عُرضت أمام لجنة تحقيق داخلية في المحكمة الجنائية، ولجأ أوكامبو بعد ذلك إلى طرد بالمه. فأخذ الأخير دعواه إلى محكمة العمل الدولية التي أمرت بتعويض له يبلغ 20 ألف جنيه استرليني مع تعويضات أخرى قد يصل مجموعها الى 100 ألف جنيه، وهي تعويضات فُرضت على المحكمة الجنائية وليس على أوكامبو نفسه. وليس هناك إمكان لاستئناف الحكم الذي صدر في جنيف، والذي قالت المحكمة الجنائية إنها تقبل به. وأشار حكم المحكمة في جنيف إلى أن بالمه أرفق مع دعواه تسجيلاً صوتياً لمحادثة هاتفية بين الصحافية ضحية التحرش الجنسي المزعوم وبين أحد زملاء بالمه، وبدا على الضحية القلق لكنها نفت أن تكون أُرغمت على ممارسة الجنس مع أوكامبو، لكنها لم تنف أنها وافقت على القيام بذلك لكي تسترجع مفاتيحها. وقابلت لجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الضحية التي نفت المزاعم، كما نفاها أوكامبو. وبناء على ذلك رُفضت دعوى بالمه لأن"لا أساس لها"في كانون الأول ديسمبر الماضي. وأضافت"التلغراف"أن الأمور لو وقفت عند هذا الحد لما كانت مست بسمعة أوكامبو. إذ أن اللجنة القضائية في المحكمة الجنائية أوصت بأن يبقى بالمه في وظيفته، لكن أوكامبو طرده. وعندما أخذ بالمه قضيته الى محكمة العمل في جنيف رأت أنه تصرف بناء على ما سمعه من زميله أو زميلته عن تحرش أوكامبو بالصحافية، وأن ليس هناك ما يشير إلى أن الزميلة تصرفت بسوء نية. ورأت المحكمة أن قرار أوكامبو طرد بالمه غير مبرر، وأن قراراً من هذا النوع كان يجب ألا يتخذه هو لأن لديه مصلحة في طرد الموظف الذي شكاه. ورأت المحكمة بالتالي أن هناك خرقاً لمجرى العدالة وتعدياً خطيراً على حقوق المدعي.
