تحديات تبدأ بتحويل سيول مدينة كوسموبوليتية وتمر بمشاكل اعادة توحيد شبه الجزيرة ودورها مع جاريها القويين . الكوريون الجنوبيون يتحمسون للوحدة مع الشمال ويتريثون حين تسألهم عن الثمن 2من2

يقول ديبلوماسي كوري جنوبي من الذين شاركوا مرات عدة في المفاوضات مع ديبلوماسيي كوريا الشمالية حول التعاون لخفض التوتر ومواصلة الحوار لتوحيد شبه الجزيرة، أنه فوجئ حين ذهب الى بيونغيانغ للمرة الأولى قبل سنوات، أن الطريق التي سلكتها السيارة من المطار الى الفندق الذي نزل فيه، لا إنارة فيها، نظراً الى حاجة الشماليين الى تقنين الطاقة الكهربائية بسبب نقص الفيول أويل لتشغيل محطات توليد الطاقة.
ويشير الديبلوماسي نفسه الى أنه فوجئ مرة أخرى حين صعد الى الطبقة التي تقع فيها غرفته، في الفندق، أن عليه أن يسير في العتمة في الممر الذي يقود اليها، فإدارة الفندق كانت أبقت على التيار في الغرف والمصعد من دون الأروقة...
وقبل إحدى زياراته الى بيونغيانغ، اتصل به زميله الكوري الشمالي ليطلب منه"خدمة": اشتر لي قاموساً من الكورية الى الإنكليزية واحضره معك.
يروي المهتمون من الكوريين الجنوبيين الكثير من القصص والشواهد على الهوة الواسعة بين الكوريتين من الناحيتين الاقتصادي والاجتماعية.
ويضيف الديبلوماسي نفسه: حين تسأل الشباب الكوريين الجنوبيين ما إذا كانوا مع الوحدة مع الشمال، يجيبونك"نعم"بحماسة كبيرة. ثم حين تسألهم عن الثمن الذي سيدفعونه يبدأون بالتفكير بالأمر. فوضع الشمال متخلف قياساً الى الجنوب الذي عليه المساهمة في المساعدة على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشماليين.
وهناك شعور في الجنوب بضرورة الوحدة وإعطائها الأولوية، في المدى القريب، لكن الأهم في المدى الأبعد في سياسة الجنوب هو الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة.
ويبدو أن هناك مقاربة جديدة لدى الحكومة الكورية الجنوبية، تقضي باعتماد النَفَس الطويل في التعاطي مع تحدي الوحدة. فالحكومة السابقة كانت مقاربتها تقوم على التأكيد للجنوبيين بأن البرنامج النووي الكوري الشمالي ليس موجهاً ضدنا ولا علاقة لها به، وهو موجه الى الأميركيين وهدفه ليس الحرب بل التفاوض عليه من أجل الحصول على مكاسب. لكن، في مقابل هذه المقاربة هناك واقع على الأرض.... هناك المنطقة المنزوعة السلاح D.M.Z. حيث يقف على الجانبين نحو مليون جندي من الشمال والجنوب ومن القوات الأميركية وقوات الأمم المتحدة، وهذا يعني أن خطر نشوب حرب ممكن.
ويشير الديبلوماسي نفسه الى"أننا بغض النظر عن اختلاف المقاربات، على الطريق الصحيح نحو توسيع التعاون بين الكوريتين على رغم أن طابع الصراع قائم أيضاً".
ثمة عامل خارجي يشد الوحدة الى الوراء في تقويم الديبلوماسي نفسه، فالقوى الكبرى المحيطة بشبه الجزيرة، أي الصين، اليابان، روسيا وأميركا، تفضل الستاتيكو، لأن لا مصلحة لها في توحيد شبه الجزيرة لتتحول قوة إقليمية قوية.
ويبدو الطريق الى الوحدة بين الكوريتين طويل. ويقول بعض الخبراء أنه قد يستغرق 10 سنوات أو أكثر. فمحادثات التقارب بين الدولتين يؤرخ الجنوبيون لبدايتها بالعام 1971، حين بدأت عبر الصليب الأحمر الدولي، أي بعد زهاء 20 سنة على الحرب والتقسيم، من أجل محاولة لمّ شمل العائلات التي تفككت بين الجانبين 12 مليوناً في الجانبين ويشددون على أهمية اتفاق العام 2000 الذي أطلق التعاون الاقتصادي.
لكن، هناك مفارقات في هذا التعاون المستمر الذي يحتاجه الشمال حكماً: خفضت سيول الضرائب على المستثمرين الذين ساهموا في بناء القرية النموذجية التي بنيت على الحدود مع الشمال لتشغيل 12 ألف عامل شمالي الى النصف، للتشجيع على خطوات الوحدة عبر تراكم التعاون الاقتصادي، وفي المقابل تتصدر الصحف ومحطات التلفزة، أخبار عن المنشقين من الشمال الذين يسعون الى الهرب من"جحيم"الوضع المعيشي السيئ فيه عبر النهر الى الصين. كما أن المنشقين القلائل الذين استطاعوا الوصول الى الجنوب يحظون باهتمام ومتابعة لما آلت إليه أحوالهم، فتنشر التقارير عن تحول هذا الى رسام وذاك الى شاعر... الخ.
"مؤسسة الوحدة الوطنية" : 10 بلايين دولار لتطوير الشمال والصين تفضل "الستاتيكو"
أنشأت حكومة كوريا الجنوبية"مؤسسة كوريا للوحدة الوطنية"في العام 1991 وهي تعنى بمواضيع الوحدة ودراساتها وخططها مع الشمال.
تضم المؤسسة خمسة أقسام: الدراسات عن كوريا الشمالية، قسم التبادل التجاري بين الكوريتين، قسم العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وقسم شمال شرقي آسيا، وقسم يتعلق بحقوق الكوريين الشماليين الإنسانية.
ويقول كبير الباحثين في المؤسسة بارك هيونغ جانغ ان في المؤسسة 30 باحثاً من الحائزين على شهادة الدكتوراه في اختصاصات متعددة. ويشير جانغ الى أن المؤسسة شكلتها الحكومة مثلما شكلت مؤسسة تنمية كوريا، لكن الباحثين ليسوا من الرسميين وپ"من المتفق عليه أن تكون دراساتنا مستقلة".
سألت"الحياة"جانغ: جرى تحويل المنطقة المنزوعة السلاح كخط لتقسيم كوريا الى رمز لإعادة الوحدة. هل تعتقدون أن هدف الوحدة يتقدم؟ أجاب:"جوهر سياستنا تجاه كوريا الشمالية ليس التوحيد القريب جداً. ولأن التقسيم طال كثيراً، المواجهة بين الجانبين أنشأت وضعاً دقيقاً، فضلاً عن أن كوريا الشمالية ما زالت تحت الديكتاتورية بينما كوريا الجنوبية تحولت الى بلد ذي اقتصاد حيوي ونظام ديموقراطي. مع الملاحظة أن النظام في كوريا الشمالية قوي ويتمتع بالاستقرار، لذلك لا نرى أن الوحدة هدف مباشر في سياستنا".
ويعتبر جانغ أن"الهدف الأول والأساس في سياسة كوريا الجنوبية هو المصالحة وتطوير التعاون مع كوريا الشمالية، بحيث تتغير بيونغيانغ في شكل تدريجي وتطور اقتصادها وتنتقل الى نوع من الليبرالية في وضعها السياسي الداخلي. عندها ستكون لنا فرصة لتحقيق الوحدة، على الأسس نفسها وسيكون عندها ممكناً بالنسبة الى الكوريين من الجانبين أن يتواصلوا من دون مشاكل. إن هدف المدى القريب هو تطوير المصالحة والتعاون تجاه كوريا الشمالية.
وسئل: اخترعتم في الجنوب فكرة تمويل مجمع صناعي على الحدود الشمالية. هل هذا بحسب التجربة يساعد في التعاون وصولاً الى الوحدة، خصوصاً أن الشماليين قد يستفيدون من تمويلكم من دون أن يغيروا توجههم. فقال: في العام 2000 عقدت القمة بين الرئيسين الجنوبي والشمالي وبدأت عملية التعاون منذ حينه. والقناعة التي كانت قائمة في حينه، أن كوريا الشمالية بلد قريب جداً، وأن الكوريين الشماليين تقودهم فكرة السيادة على أرضهم، والخصومة مع كوريا الجنوبية. وعموماً لم يكن الكوريون الشماليون يعرفون كيف يعيش الجنوبيون. وكانت الحملات الإعلامية الشمالية تقول إن الكوريين الجنوبيين كانوا يعيشون في حال بائسة وأن الكوريين الشماليين، حتى في التسعينات، كانوا يعيشون حياة أفضل بكثير من تلك التي يعيشها الجنوبيون. بدءاً من العام 2000 بدأ التواصل يزداد بين الشماليين والجنوبيين. إذ زار عدد كبير من الجنوبيين الشمال، ووهبت كوريا الجنوبية 400 ألف طن من الرز للشمال و300 ألف طن من المواد الكيماوية الزراعية أيضاً للشمال. وأعتقد بأن هذه الخطوات كان لها تأثيران على الصعيد السياسي. الأول، هو أن الشعب الشمالي أقر بصورة واضحة بأن الجنوبيين يعيشون في حال أفضل. وربما أن في إمكانهم الاعتماد على الجنوبيين لتحسين أوضاعهم المعيشية. الأمر الثاني هو أن العدائية الشمالية خلال هذه السنوات قد انخفضت كثيراً.
ويتابع جانغ: كوريا الشمالية وقعت في أوضاع سياسية خطيرة، لكن مساعداتنا الاقتصادية لها بالرز والمواد الزراعية، ساعدت في تأمين استقرار نظامها.
ربما ليس من مصلحتنا ولا من مصلحة الصينيين واليابانيين والأميركيين أن نرى حال عدم استقرار في كوريا الشمالية، لأن ذلك سيتسبب بمشاكل كثيرة. منها مثلاً انتقال عدد من اللاجئين الشماليين الى الصين التي هي على حدودهم والى كوريا الجنوبية. وهذا يعني ان اللاإستقرار في الشمال يؤدي الى مشاكل مقلقة في الدول المجاورة. ورأينا أن من الحكمة مساعدة النظام الشمالي على تحقيق الاستقرار لنفسه وأن نعطيه الفرصة لينفتح ويحقق إصلاحات داخلية تدريجاً. كما أن استمرار التواصل والاتصال بين الشعبين على ضفتي المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين سيجعل الشماليين يكتشفون أكثر أن الجنوبيين يعيشون حياة أفضل وسيكون لهذا انعكاس سياسي داخل كوريا الشمالية...
وهل يرى أن الصين مثلاً ترغب في وحدة الكوريتين، طالما أن هناك تعاوناً بين سيول وبكين واليابان لمعالجة الموقف مع كوريا الشمالية؟
يجيب جانغ: إن كوريا الشمالية سببت صداعاً كبيراً للصينيين. الصين تريد من الكوريين الشماليين أن يبقوا سياسياً على قيد الحياة كنظام عبر الانفتاح والإصلاح. تتطلع الصين الى رؤية الشماليين يتخلون عن السلاح النووي، وعن الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل. وحضت الصين بيونغيانغ على أن تتغير، لكن الأخيرة رفضت النصائح الصينية. وبكين ترى في التنافس بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، أن الأخيرة قد ربحت الرهان وفازت على الشمال. وإذا كنت صينياً، فإن عليك أن تراهن على كوريا الجنوبية. هذا جانب من الموقف الصيني. لكن لدى الصين في المقابل هواجس، لأن وحدة شبه الجزيرة، بقيادة الجنوب كنظام ديموقراطي حليف للولايات المتحدة الأميركية، قد تتسبب بمشاكل للوضع الداخلي في الصين. فعلى الحدود الكورية الشمالية مع الصين هناك سبب لأن يتأثر الصينيون القاطنون في مقاطعة ين بيان. والصينيون يعتقدون أن هذه المجموعة الاثنية الكورية الأصل، قد تتأثر بالكوريين الجنوبيين.
ما زالت هناك حال من عدم الثقة بين دول شمال شرقي آسيا. وأعتقد بأن الصين تفضل الستاتيكو. والصين لا تستطيع تجاهل رغبات كوريا الجنوبية الوحدوية حيال الشمال. وخلال السنوات الثماني الماضية، طورت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش علاقات التعاون مع الصين في ما يخص ملف كوريا الشمالية النووي بعد أن كانت هناك شكوك في البداية بين الولايات المتحدة والصين في الموقف من الوضع في شبه الجزيرة الكورية.
ويعتقد جانغ أنه بسبب هذا التعاون، فإن الصين والولايات المتحدة أصبحتا قادرتين على إيجاد تسوية بينهما حول طريقة التعاطي مع كوريا الشمالية، إذا رفضت الأخيرة الانفتاح والإصلاح وإذا تمسّكت بتطوير أسلحة نووية.
يقوّم جانغ تحليله للعلاقات الإقليمية في شمال شرقي آسيا والدولية، في المنطقة، وخصوصاً للتعاون بين سيول وبكين وطوكيو بالقول: خلال الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة تتعاطى مع شمال شرقي آسيا على أنها هي في الوسط محتفظة بعلاقات جيدة مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا. إلا أنه لم يكن هناك تعاون بين سيول وطوكيو، نظراً الى الذكريات التاريخية الأليمة بين البلدين. لكن العلاقة الآن تتطور في شكل مضطرد، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، ما جعل التعاون الإقليمي يتحسن، بين كوريا الجنوبية والصين واليابان. مع بداية عهد الرئيس بوش كان هناك نوع من فقدان الثقة بين سيول وطوكيو، وبين الصين واليابان. الآن الوضع مختلف. لقد وصلت الدول الثلاث الى قناعة بأن فقدان الثقة بينها سيؤثر في تطور كل منها. ان الاتجاه الحالي هو نحو تعزيز المصالحة والوئام بين دول شمال شرقي آسيا... وفي السنوات الأربع المقبلة، ستكون كوريا الشمالية خاضعة لمزيد من الضغط من جيرانها...
ويشير جانغ الى أن واشنطن ترغب في تحسين علاقاتها مع الصين لأن اقتصاديهما باتا مرتبطين ببعضهما بعضاً، والاقتصاد الياباني بات مرتبطاً أيضاً بالاقتصاد الصيني.
هل تكفي الحوافز التي قدمتها الدول المجاورة لكوريا الشمالية، وما هو دور الصين في تشجيع بيونغيانغ على التخلي عن برنامجها النووي العسكري؟
يجيب جانغ: الإدارة الكورية الجنوبية الحالية في سيول هي إدارة محافظة. في السنوات العشر الماضية حكمت كوريا الجنوبية إدارة تقدمية تدعمها أحزاب من الوسط الى اليسار، بينما الإدارة الحالية تدعمها أحزاب من الوسط الى اليمين. الإدارتان التقدميتان السابقتان كانتا ناعمتين في التعاطي مع كوريا الشمالية، بحسب الإدارة الحالية المحافظة. وهي تعتبر أنهما كانتا كريمتين مع بيونغيانغ، من دون أن تطلبا خطوات موازية منها.
ويضيف: الإدارة الحالية تقول إن الإدارتين السابقتين"أفسدتا"تساهلتا بالدعم المادي لكوريا الشمالية وهي تتمسك بأن تحصل على خطوات مقابلة منها. وهي تطلب منها نزع أسلحة الدمار الشامل والنووي، الانفتاح الاقتصادي، وفي مقابلها فإن كوريا الجنوبية ستساعد الشمال على تطوير متوسط دخل الفرد سنوياً الى 3 آلاف دولار، عبر مساعدات اقتصادية ضخمة لتطوير الاقتصاد. فمتوسط دخل الفرد الحالي في كوريا الشمالية هو أقل من 500 دولار. وتعد الإدارة الحالية في كوريا الجنوبية، بتحريك المجتمع الدولي من أجل تقديم مساعدات وخبرات لتحسين الاقتصاد الكوري الشمالي. هذه هي الحوافز الكورية الجنوبية.
أما بالنسبة الى الحوافز الصينية، فلا بد من أن نذكر أن العلاقة بين الصين وبيونغيانغ لم تكن على الدوام جيدة، تقليدياً كانت كوريا الشمالية تخشى من النفوذ الصيني في وضعها الداخلي. والنزعة الاستقلالية الشمالية كانت في الوقت نفسه تهدف الى التحصن ضد النفوذ الصيني. وفي المقابل فإن كوريا الشمالية تعتمد على المساعدة الصينية. لكن الصين تعتبر أن سياسة بيونغيانغ الخارجية لا يمكن الاعتماد عليها وتجلب الضرر لمصالح الصين التي ترغب في بيئة مسالمة مع محيطها، في وقت كانت سياسة الشمال هجومية وتجلب مخاطر الحرب لأنها طوّرت بعد الحرب الباردة أسلحة الدمار الشامل وأحجمت عن تطوير اقتصادها.
إن الصين ترغب في إقناع كوريا الشمالية، بالانفتاح الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تريد الدفاع عنها حيال المطالب المتشددة من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. الصين تضغط عليها من أجل الإصلاح والتخلي عن الأسلحة النووية، وحوافزها هي حمايتها من النفوذين الأميركي والكوري الجنوبي.
ما هي الموازنة المالية التقديرية لتطوير الاقتصادي الشمالي، في خلال 10 سنوات، وفق دراسات المؤسسة؟
يقول الدكتور جانغ إن هناك طرقاً كثيرة لاحتساب كلفة الوحدة. ان اقتصاد الشمال منهار وهذا مستمر حتى الآن. والسؤال هو: ما هي المبالغ التي يحتاجها تطوير الاقتصاد الشمالي، خصوصاً أن هناك هوة كبيرة بين الجنوب والشمال في متوسط إمكانات العيش. ففي كوريا الموحدة لا يمكن الشعب أن يعيش بسلام إذا كانت الهوة كبيرة.
في الخطط الموضوعة للحوافز، في مقابل ما هو مطلوب من كوريا الشمالية، تخطط كوريا الجنوبية لجمع 10 بلايين دولار أميركي لتطوير اقتصاد الشمال، الى مستوى رفع متوسط دخل الفرد الى 3 آلاف دولار بعد 10 سنوات.
وهناك دراسات أميركية معهد بروكينغز تشير الى أن كوريا الجنوبية احتاجت الى مساعدة خارجية بقيمة بليوني دولار حين طوّرت اقتصادها في الستينات والسبعينات. وأن الشمال يحتاج الى بليوني دولار سنوياً لتطوير اقتصاده في شكل مضطرد.
ويشير جانغ الى أن اتفاق العام 2005 لنزع الشمال أسلحته النووية، أعطى كوريا الشمالية حوافز سياسية أيضاً. فالدول الست التي وقعت الاتفاق الصين، اليابان، الكوريتان، الولايات المتحدة وروسيا اتفقت على أن تحصل بيونغيانغ على تطبيع العلاقة بينها وبين واشنطن وبينها وبين طوكيو، وعلى ترتيبات سلام بين الكوريتين، خصوصاً أن الحرب لم تنته بين الجانبين، لأننا الآن في وضعية الهدنة. على أن يتم ذلك في مفاوضات ثلاثية أميركية - جنوبية - شمالية طالما أن القوات الأميركية ما زالت موجودة في الجنوب. ويحتمل أن تشارك الصين في مفاوضات كهذه، لأنها سبق أن شاركت في الحرب الكورية، وهي جزء من المشكلة العسكرية الكورية.
كما أن الدول الست اتفقت على أن شمال شرقي آسيا يحتاج الى آلية لحفظ السلام والأمن فيها، حيث لا وجود لمنظمة أمنية لدولها، التي تعاني علاقاتها من فقدان الثقة.
لم يتقرر بعد حجم الدعم الاقتصادي لكوريا الشمالية في حال وفائها بالالتزامات المطلوبة، والأطراف الخمسة المشاركة في الاتفاق التزمت المساعدة الاقتصادية للشمال وتقديم ألفي ميغاوات من الطاقة الكهربائية في مقابل المفاعلات النووية التي ستتخلى عنها. وحالياً فإن القرية النموذجية القائمة في الشمال على الحدود للتعاون الاقتصادي والتي يمولها الكوريون الجنوبيون، لا تستطيع كوريا الشمالية تأمين الكهرباء لها ويتولى ذلك الجنوبيون على رغم وجودها في الأراضي الشمالية.
ونصّ اتفاق العام 2007 على أن يزود الأطراف الخمسة الشمال بمليون طن من الفيول أويل بعد تدمير منشآته النووية، كتعويض عن هذا التدمير. والجهات المانحة الرئيسة في ما يخص هذا الجانب هي: كوريا الجنوبية والصين وروسيا، وامتنعت اليابان عن هذا الدعم بسبب عملية الخطف الشهيرة من جانب كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين قبل أكثر من 3 عقود لتحويلهم الى عملاء استخبارات، وهي أزمة ما زالت قائمة بين البلدين.
انتهت المرحلة الأولى من الاتفاقات مع الشمال وقف النشاط النووي العام الماضي، والمرحلة الثانية تعطيل المنشآت النووية ستنتهي قريباً. والمرحلة الثالثة الآتية هي تفكيك المنشآت والكشف عن مخزون البلوتونيوم وإخراجه. أي أن المرحلة الصعبة في التفاوض قادمة والشمال سيطلب تعويضات إضافية لا نعلم ما هي.
"القوة الناعمة"
تفوّقت كوريا في"قوّتها اللينة"الناعمة على جارتها العملاقة الصين وفقاً لأحد استفتاءات الرأي التي أجريت أخيراً. وپ"القوة اللينة"هي قدرة البلد على التأثير، في شكل غير مباشر، على سلوك البلدان الأخرى ومصالحها من خلال الوسائل غير العسكرية وغير الاقتصادية مثل الثقافة أو تقديم المعونة.
وقيّمت الدراسة التي حملت عنوان"آراء عالمية 2008: القوة اللينة في شرق آسيا"، والتي أجراها كلّ من صحيفة جونغانغ إبو، ومعهد شرق آسيا في كوريا، ومجلس الشؤون العالمية في شيكاغو، القوة اللينة لدول أربع هي كوريا، والصين، والولايات المتحدة، واليابان. فاحتلت الولايات المتحدة الصدارة مسجلة 69.6 نقطة من أصل 100، في حين جاءت اليابان في المرتبة الثانية ب66.2 نقطة. أما المرتبة الثالثة فاحتلتها كوريا ب58.5 نقطة، لتليها الصين ب56.3 نقطة. وقد ركّز الاستفتاء على البنية التحتية البشرية، والتعليم، والأنظمة السياسية، والثقافة، والاقتصاد، والديبلوماسية.
-