بدأت في قطر أمس ورشة عمل دولية بعنوان "اللاجئون في المنطقة العربية ومسؤوليات الدول وممارساتها"، التي تنظمها"جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية" ومفوضية الاممالمتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع وزارة الداخلية القطرية، وبمشاركة وفود من عشر دول عربية هي الامارات والسعودية والسودان وجزر القمر وسورية وفلسطين وقطرولبنان والمغرب واليمن. وقال اللواء الدكتور عبدالله المال المستشار القانوني لوزير الدولة القطري للشؤون الداخلية إن عقد هذه الحلقة العلمية الدولية يأتي استجابة لتفاقم مشكلة اللاجئين نتيجة النزاعات والحروب في الشرق الاوسط، مشيراً الى انعكاسات المشكلة الأمنية على الدول المضيفة وغير المضيفة للاجئين، ومشددا على أهمية تأمين الحماية المطلوبة للاجئين وتوفير ابسط حقوقهم المشروعة في العيش الكريم والتنقل والعلم والعمل، وداعيا الى مراعاة المخاوف الامنية للدول المضيفة من تفاقم المشكلة التي رأى أنها تحتاج الى تضافر جهود جميع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية لاحتوائها. وأوضح المنسق المقيم لنشاطات الاممالمتحدة الانمائية خالد علوش أن عدد اللاجئين في العالم بحسب احصاءات مفوضية الاممالمتحدة بلغ 16 مليون لاجئ في 2007، بينهم 4.8 مليون لاجئ عراقي و4.6 مليون لاجئ فلسطيني. وقال إن"منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"اونروا تساعد منذ أكثر من ستين عاما اللاجئين الفلسطينيين الموزعين اساساً في لبنان وسورية والاردن والضفة الغربية وقطاع غزة، اضافة الى انحاء اخرى من العالم. ونبّه المسؤول الدولي الى أن مجتمعات اللاجئين تعاني من الفقر والبطالة والظروف المعيشية السيئة والحرمان من التعليم، كما يتعرض اللاجئون في بعض الدول الى معاملة تتعارض مع القانون الدولي وقوانين حقوق الانسان. وأكد وجود تعاون وثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي وباقي الدول العربية ومفوضية الاممالمتحدة للاجئين، داعيا الى مضاعفة الجهود للعمل مع حكومات الدول المصدرة للاجئين لايجاد الظروف التي تسمح بعودتهم اليها، مشددا على أهمية أن توفر حكومات البلدان الأصلية الظروف الأمنية المواتية لعودة اللاجئين واسترداد أملاكهم وضمان سلامتهم بعد العودة. وتهدف الندوة الى اثراء النقاش حول قضايا اللاجئين، وتبادل الخبرات واستخلاص التجارب لتعزيز الممارسات الانسانية في شأن التعامل مع ظاهرتي اللجوء والنزوح البشري القسري.