بدأت أمس وعلى شاطئ البحر الميت فعاليات اجتماع الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين بمشاركة مندوبين عن المملكة و71 جهة مشاركة من المانحين ووكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية. وبحث اللقاء الذي يستمر لمدة يومين في عدد من القضايا التي تتعلق بأعمال وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مناطق عملياتها الخمس (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة) وأوضاعها المالية وآخر المستجدات المتعلقة ببرامج خدماتها لحوالي 4.7 مليون لاجئ فلسطيني. وسيعقد على هامش اللقاء اليوم مؤتمرا صحافيا للمفوض العام للأونروا السيدة كارين أبو زيد. ودعت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين من جانبها في مذكرة رفعتها إلى اجتماع الدول المانحة على تقديم الدعم اللازم لموازنة الوكالة في ظل الأزمة المالية العالمية وارتفاع الأسعار حتى تتمكن من مواصلة أداء مهماتها. وطالبتها الالتزام بتغطية موازنة الوكالة كاملة وسد الفجوة في التمويل المتراكم للسنوات الأخيرة للحد من تراجع خدمات الوكالة مقارنة بالمعايير الدولية والمعايير المستخدمة لدى الدول المضيفة وضرورة إعداد الموازنة بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة وإيصالها إلى جميع شرائح اللاجئين. كما دعتها إلى زيادة الدعم المقدم للأونروا في ضوء النمو السكاني للاجئين الفلسطينيين والتطور الخدماتي ومواصلة التعاون والتنسيق بين الدول المانحة والوكالة والتأكيد على أهمية استمراره لتحسين وتذليل الصعوبات التي تعرقل تقديم الخدمات وتطويرها وزيادتها. وأكدت اللجنة رفضها لمحاولات إنهاء عمل الوكالة ووقف عملياتها وتخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها في الخدمات المقدمة للاجئين، مثلما ترفض نقل صلاحيات ومسؤوليات الوكالة لأية جهة كانت للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والانسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
