وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على البرنامج التنفيذي لتخصيص"المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة". وأقرّ البرنامج التنفيذي لتخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإتاحة الفرصة الى مطوّري المشاريع المحليين لزيادة مشاركتهم فيها، من خلال معايير التأهيل التي تُعد لهذا الغرض. واعتبر وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة"المؤسسة العامة"عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن صدور موافقة الملك عبدالله على البرنامج التنفيذي لتخصيص"المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"يأتي في إطار اهتمامه ودعمه لتنمية خطط وبرامج المؤسسة، والارتقاء بها إلى المستوى العالمي في إدارة محطات التحلية وتشغيلها. واضاف ان الموافقة تأتي تلبية للطلب المتزايد على المياه المحلاة في البلاد، بناء على دراسة شاملة ودقيقة راعت الدراسات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالموارد المائية في البلاد، وكمّية الاستهلاك والنمو السكاني والاقتصادي. وفي ما يتعلق بالبرنامج التنفيذي لتخصيص قطاع الصرف الصحي، أكد أن الوزارة سبق وأنجزت الخطة الاستراتيجية له من ضمن الإطار العام لسياسة المياه الوطنية، التي، بموجبها، سينتقل القطاع تدريجاً إلى مرحلة تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع المدن، بهدف تحسين إدارة هذه المرافق وإنشاء مراكز لخدمة الزبائن وتطوير الهيكل التنظيمي، إضافة إلى استقطاب مستثمرين محليين وعالميين إلى هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن هذا التوجّه يأتي استكمالاً لتخصيص قطاع المياه عموماً.