واصل نظام الرئيس روبرت موغابي في زيمبابوي استعداداته امس، لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد غد الجمعة، متجاهلاً دعوة مجلس الامن الى تأجيلها بعد انسحاب زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي من السباق. ودان المجلس بالإجماع بعد مناقشات شاقة ليل الاثنين - الثلثاء، حملة العنف ضد المعارضة في زيمبابوي و"تصرف الحكومة التي انكرت على المعارضين السياسيين حقهم في تنظيم حملة انتخابية بحرية". وأضاف المجلس ان اعمال العنف والتخويف"جعلت من المستحيل تنظيم انتخابات حرة ومنصفة"الجمعة، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى الغاء الانتخابات المتوقعة هذا الاسبوع. وبسبب حملة القمع، قرر تسفانجيراي 56 سنة العدول عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه موغابي 84 سنة الموجود في السلطة منذ 1980. وعزا تسفانجيراي الذي يتزعم حركة التغيير الديموقراطي المعارضة قراره عدم المشاركة الى"موجة اعمال العنف"في البلاد، واعتبر انه"لن يطلب من الناخبين المجازفة بحياتهم"من اجله. وفي هذا الجو المتوتر، لجأ تسفانجيراي الى السفارة الهولندية في هراري والتي يأمل في مغادرتها"في اليومين المقبلين"بعدما حصل على ضمانات من السلطات بعدم التعرض له. وصرح تسفانجيراي للإذاعة الهولندية بأنه"يمكن الحكومة ان تفعل ما تشاء: لن تكون هناك انتخابات لأنني بصفتي منافساً لن اشارك ولأن الناس لن يشاركوا". ورحب بالموقف الذي اعتمدته الاممالمتحدة. وقال:"اعتقد ان تلاقي الاتحاد الاوروبي والاممالمتحدة سيؤدي الى الضغط الضروري". لكن الناطق باسم اللجنة الانتخابية في زيمبابوي ويتوال سيلايغوانا قال"ان الاستعدادت للانتخابات باتت في مرحلة متقدمة"، وأكد انه لم يستلم اي تبليغ يجعل من انسحاب تسفانجيراي رسمياً. وتعامل موغابي بازدراء ايضاً مع الانتقادات الغربية. ونقلت عنه صحيفة"ذي هيرالد"الرسمية"ان بريطانيا وحلفاءها يروون سلسلة من الاكاذيب في شأن زيمبابوي، لأنهم يريدون ايجاد وضع لتبرير تدخلهم في البلاد". وانتقد سفير زيمبابوي لدى الاممالمتحدة تسفانجيراي بشدة الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، وقال ان"استخدامه منبر نيويورك للمطالبة بإرجاء دورة ثانية من الانتخابات كلام لا معنى له!". وأضاف السفير ان بان"بصفته رئيساً للامم المتحدة، من الاجدر به ان يجري اتصالاً بالشعب والحكومة والفاعلين في زيمبابوي، لا ان يستخدم منبر نيويورك للمطالبة بتأجيل الدورة الثانية"للانتخابات الرئاسية. مجلس الأمن وفي بيان اصدره بالإجماع، اعتبر مجلس الامن أن"من المستحيل"اجراء انتخابات اعادة حرة ونزيهة في زيمبابوي الآن وذلك بسبب العنف والقيود على المعارضة. والبيان الذي تبناه أعضاء المجلس ال15 بما في ذلك جنوب افريقيا والصين وروسيا وهي دول عارضت من قبل مناقشة مسألة زيمبابوي في المجلس، هو بيان غير ملزم، لكنه أول اجراء رسمي للمجلس حيال الازمة في زيمبابوي. وقال ديبلوماسيون انه جرى تخفيف النص من صيغة سابقة كانت تتضمن ان المجلس يلقي باللوم في الازمة على حكومة موغابي، ويعتبر زعيم المعارضة تسفانجيراي الرئيس الشرعي اذا لم يمكن اجراء انتخابات اعادة رئاسية جديرة بالثقة. ورحبت جنوب افريقيا التي تؤيد"الديبلوماسية الهادئة"مع موغابي ببيان مجلس الامن"لأنه يساعد في الوساطة". وترفض بريتوريا نداءات تطالبها باستغلال نفوذها الاقتصادي للضغط على زيمبابوي. بريطانيا في لندن، كشفت صحيفة"ذي تايمز"أن وزارة الدفاع البريطانية وضعت خطتي طوارئ منفصلتين للتدخل العسكري في زيمبابوي، على رغم إصرار حكومة غوردون براون على أن العمل العسكري لا يمثل خياراً وجيهاً في التعامل مع نظام موغابي. وقالت الصحيفة إن الخطتين وُضعتا استجابة لطلب منظمة إدارة الأزمات في وزارة الدفاع البريطانية، وتنص واحدة منهما على نشر قوات في زيمبابوي لحل الأزمة الإنسانية، فيما تنص الثانية على تأمين الدعم العسكري لإجلاء البريطانيين المقيمين هناك إذا قررت الحكومة سحبهم من زيمبابوي. وأضافت الصحيفة أن الخطتين تفترضان قيام الدول الأفريقية المجاورة لزيمبابوي باستضافة القوات وطائرات النقل البريطانية على رغم استبعاد مصادر دفاعية لهذا الاحتمال. وأشارت"ذي تايمز"إلى أن أي تورط للقوات البريطانية في زيمبابوي سيزيد حجم الأعباء الملقاة على كاهل القوات المسلحة البريطانية المنهمكة في أفغانستان والعراق.