أكد حزب حركة التغيير الديموقراطي المعارض في زيمبابوي، بعد أربعة أسابيع على الانتخابات النيابية، ان المعارضة أحرزت انتصاراً"تاريخياً"على حزب الرئيس روبرت موغابي الذي لم تغير عملية الفرز الجزئية الجديدة للأصوات، والتي شملت 23 دائرة، تخلفه في عدد المقاعد النيابية، كما أعلنت اللجنة الانتخابية التي رفضت تحديد موعد إعلانها نتائج الاقتراع الرئاسي. واستعاد حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية الحاكم خمسة مقاعد فقط في الفرز الجديد. لكن المعارضة تفوقت في 18 دائرة، ما لا يسمح بتغيير النتائج النهائية التي نشرت مطلع الشهر الجاري، وحددت فوز"حركة التغيير"ب109 مقاعد في البرلمان، في مقابل 97 مقعداً للحزب الحاكم. ويتوقع ان يؤدي ذلك الى تأجيج أزمة عدم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي أكد زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي فوزه فيها على موغابي الذي يحكم البلاد منذ العام 1987. وتسود مجدداً أجواء توتر في زيمبابوي اثر توقيف الشرطة اكثر من 200 معارض، بعد دهم مقر"حركة التغيير"في هراري اول من أمس، ما يعزز المخاوف من اراقة دماء في دولة تعاني انهياراً اقتصادياً. وأكدت السلطات انها ستستجوب المعتقلين الذين"يشتبه في تورطهم بنشاطات ارهابية"، فيما وصفت المعارضة ذلك بأنه"مضايقات منهجية"، وتحدثت عن أكثر من 15 قتيلاً في"مجزرة"ارتكبتها حكومة موغابي في حق المدنيين،"لأن رائحة البارود تلف القرى، والناس تتساقط كالذباب ويدفنون في قرى". وكشفت ان بين الضحايا الأخيرة للعنف إمراة في الأربعين اسمها تابيثا مارومي، قتلت اثر إصابتها برصاصة في بطنها في محافظة ماكوني شرق أول من أمس، علماً ان السلطات تصر على انه"لا يوجد قتلى الا في مخيلة المعارضة". في غضون ذلك، ندد الحزب الحاكم بتصريحات جينداي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية التي رحبت ب"الفوز الواضح"للمعارضة في الانتخابات, معتبراً انها"غير مسؤولة"و"مثيرة للعنف". وفي نيويورك، وافق مجلس الأمن على طلب بريطانيا، المستعمر السابق لزيمبابوي والتي يتهمها موغابي بإثارة المشاكل في بلاده، على عقد جلسة بعد غد تخصص لزيمبابوي وتتزامن مع تقديم الأمانة العامة للأمم المتحدة تقريراً عن الوضع في هذا البلد بعنوان"مسائل مختلفة". لكن مصادر ديبلوماسية استبعدت اتخاذ إجراءات عبر إصدار بيان أو قرار في الجلسة، على رغم ان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون دعا المجتمع الدولي الى تكثيف الضغط على نظام موغابي"كي تتمكن بعثة الأممالمتحدة من التحقيق في العنف وانتهاكات حقوق الإنسان"، وتشديد لهجة التنديد بأجواء"الترهيب"في زيمبابوي. ولم تعارض جنوب افريقيا عقد الجلسة، لكن مندوبها لدى الأممالمتحدة دوميساني كومالو أكد عدم رغبة بلاده في درس مجلس الأمن قضية زيمبابوي، في وقت يسعى رئيسها ثابو مبيكي الى الحيلولة دون تشديد الضغوط على حكومة زيمبابوي. وتجادل جنوب أفريقيا بأن الاضطرابات في زيمبابوي لا تهدد السلام والأمن الدوليين، لذا لا تخص المسألة مجلس الأمن.