كم دهشت من المذكرة التي رفعها عشرة نواب أردنيين الى رئاسة المجلس مطالبين بعدم ارسال سفير أردني الى العراق، تلك المذكرة التي تطالب صراحة بوقف التواصل السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع العراق. ودافع هؤلاء النواب عن مطالبهم بأسباب عدة فصلوها بمذكرتهم، وهي: 1- عدم اعتراف الحكومة العراقية بمليون عراقي مقيم في الاردن والذي يضغط وجودهم على المؤسسات الدراسية والصحية. 2- عدم استيراد العراق صناعات ومصنوعات أردنية. 3- عدم استخدام منافذ حدود أردنية ووسائل نقل أردنية عند الاستيراد من الخارج. 4- عدم استقبال المستثمرين الأردنيين للاستثمار في العراق. 5- عدم حل مشكلة الديون الأردنية على العراق. 6- عدم إطلاق سراح المسجونين الأردنيين في العراق. ليس من الصعب ان نفهم الدوافع العدائية التي تدفع الموقعين على تلك المذكرة العجيبة والتي تحرم التواصل مع العراق الشقيق والقريب والذي تملي علينا الاخلاق الانسانية التواصل معه كشقيق وجار، ان العراقيين الذين يقيمون في الأردن لا يبلغ عددهم المليون كما تدعي المذكرة بل هم بين خمسمئة ألف الى سبعمئة ألف على الاكثر، وهم يتطلعون بشوق شديد الى العودة الى العراق حين يسود الأمن والذي نرجو ونأمل ان يسود قريباً جداً. اما بخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردنوالعراق فهي جيدة، فالعراق هو من أكبر المستوردين للبضائع والمصنوعات الأردنية، اذ بلغت مستورداته في عام 2007 حوالى 376 مليون دينار، وبلغت في اول شهر من عام 2008 مبلغ 37 مليون دينار ونتوقع ان تبلغ 500 مليون دينار حتى نهاية هذا العام ليصبح العراق اكبر مستورد للبضائع والصناعات الأردنية. أطالب كأردني بفتح قلوبنا وأبوابنا للعراق والعراقيين وذلك باعفائهم من تأشيرات الدخول المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم وسيعود الأمن عاجلاً وآجلاً للعراق وسيصبح العراق من أغنى الدول العربية بموارده البشرية والمالية والنفطية والزراعية. سيتعاون الأردن مع العراق سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، وبكل شوق وامتنان سيستقبل الأردن والأردنيون المساعدات المالية والنفطية من الشقيق والجار وسيكونون شاكرين. هاني السعودي - عمان