أظهر احصاء صدر من وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ان العراق استمر الشريك التجاري الأول للأردن في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، وأنه كان أكبر مستورد من الأردن خلال أيار مايو الماضي. وأوضح الاحصاء أن حجم التبادل التجاري بين العراقوالأردن، كما تظهره رخص الاستيراد والتصدير خلال الفترة المذكورة، يشير الى أن العراق ما زال الشريك التجاري الأول للأردن تليه المملكة العربية السعودية ثم لبنان. وذكر الاحصاء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بلغ 317.5 مليون دينار. وأشار الى أن هذا الرقم لا يتضمن مستوردات الأردن النفطية التي يحصل عليها من العراق بموجب استثناء خاص من الأممالمتحدة التي تفرض حظراً على مبيعات النفط العراقي منذ شهر آب اغسطس من عام 1990. وبموجب البروتوكول التجاري لعام 1998 والذي وقعه الأردنوالعراق في آذار مارس الماضي يحصل الأردن على نحو 4.5 مليون طن من النفط والمشتقات النفطية تبلغ قيمتها 500 مليون دينار، تُنقل الى الأردن في صهاريج تعبر الحدود من العراق يومياً. وأظهر الاحصاء أيضاً أن العراق كان الشريك التجاري الأول للأردن خلال أيار مايو الماضي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري معه نحو 30.7 مليون دينار من أصل 82 مليون دينار تمثل مجمل التبادل التجاري بين الأردن وأكبر عشرة من شركائه التجاريين في ذلك الشهر. ويصدر الأردن الى العراق الزيوت النباتية والمنظفات والدهون والمساحيق والمستحضرات الكيماوية. السعودية الشريك الثاني وحلت السعودية في المرتبة الثانية لجهة حجم التبادل التجاري مع الأردن في النصف الأول من السنة الجارية بحجم تبادل بلغ من السنة الجارية نحو 174.2 مليون دينار منها 25.6 مليون دينار في صورة صادرات أردنية والباقي يمثل مستوردات سعودية. وحل لبنان في المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري بلغ في الفترة نفسها نحو 125.4 مليون دينار تمثل الصادرات الأردنية منها ما قيمته 3.9 مليون دينار. وحلت سورية في المرتبة الرابعة بين شركاء الأردن التجاريين في الفترة نفسها إذ بلغ حجم التبادل التجاري معها نحو 121.1 مليون دينار تمثل الصادرات الأردنية منها 20.5 مليوندينار. وجاءت السلطة الوطنية الفلسطينية في المرتبة الخامسة بحجم تبادل تجاري مقداره 103.8 مليون دينار تمثل الصادرات الأردنية منها نحو 2.7 مليون دينار. أما الشركاء الخمسة الباقون للأردن فهم ايطاليا التي تعتبر أكبر شريك تجاري أوروبي للأردن ثم دول الاتحاد الأوروبي فمصر ثم السودان والمانيا