حمّل الرئيس السوداني عمر البشير حليفه السابق زعيم "حزب المؤتمر الشعبي" المعارض الدكتور حسن الترابي مسؤولية"فشل محاولات توحيد الحركة الإسلامية"في البلاد، واتهمه بالسعي إلى إطاحة حكومته"بأي بديل". واعتبر أن"حركة العدل والمساواة"المتمردة في دارفور هي الذراع العسكرية لحزب الترابي، وجزء من تنظيمه العسكرى السرى، وان عناصر الحزب شاركت فى الهجوم على ام درمان أخيرا. وقال البشير إن"العدل والمساواة"كانت"جزءاً منا، ونعرف أن أهدافهم ليست قضية دارفور، وإنما الاستيلاء على السلطة وتغيير نظام الحكم في البلاد"، موضحاً أن الترابي"يعتقد بأنه أتى بالحكومة وأُبعد، ولذلك تعنت ورفض جميع مساعي توحيد الإسلاميين في البلاد". وأضاف:"نعلم كيف يفكر الترابي لأننا كنا من تنظيمه العسكري السري، فهو يريد تغيير الحكومة بأي بديل، ونملك الدليل على ذلك". وقال البشير في مقابلة بثتها قناة"الجزيرة"إن حكومته لم تفشل في حل مشاكل السودان، وعلى رأسها مشكلتا الجنوب ودارفور. واعتبر أن حجم التآمر على السودان كبير، متهماً الدول الغربية ب"تضخيم أزمة دارفور لصرف الأنظار عن الفظائع في فلسطين والعراق وأفغانستان". وأكد حرص الحكومة على الحل السلمي لمشكلة دارفور"على رغم قدرتها على حسم الأمر عسكريا". وقال إن"الخيار الأساسي لنا هو التفاوض مع الحركات الراغبة بدعم من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، ومن ثم تحقيق الأمن وتفكيك مخيمات النازحين وتحقيق مصالحات في الإقليم"، لكنه استثنى"حركة العدل والمساواة"، مشترطا معاقبة قياداتها على تنفيذ الهجوم على أم درمان الشهر الماضي. واتهم البشير حكومة إقليم الجنوب بالفشل في تقديم الخدمات والتنمية إلى مواطنيها. وقال إن أصدقاء"الحركة الشعبية لتحرير السودان"في أميركا هم من فرضوا عقوبات على السودان، لكن"الحركة"فشلت في إقناعهم برفعها بعدما صارت جزءاً من السلطة. واعتبر أن"الجيش الشعبي"، الذراع العسكرية للحركة، هو"الحاكم الفعلي للجنوب، واستخباراته العسكرية هي السلطة التنفيذية". غير أنه أعرب عن قناعته بأن غالبية الجنوبيين مع الوحدة، مشيراً إلى أن أعداداً مقدرة من الجنوبيين حاربت مع القوات الحكومية ضد"الحركة الشعبية"خلال فترة الحرب الأهلية. وأكد وجود"قاعدة كبيرة تعمل من أجل الوحدة". إلى ذلك، سلم 17 تنظيماً، على رأسهم"الحركة الشعبية"و"حزب الأمة"و"الحزب الشيوعي"و"التجمع الوطني الديموقراطي"و"المؤتمر الشعبي"، الرئاسة السودانية رسالة تطالب بعقد اجتماع مشترك للتشاور والحوار في شأن النقاط الخلافية في مشروع قانون الانتخابات. وجددت تلك القوى تمسكها بمواقفها السابقة حيال النقاط الخلافية، مشددة على أن يكون النظام الانتخابي مناصفة بين النسبي والجغرافي وأن تبقى الكتل الانتخابية في دوائر التمثيل النسبي ولائية، وان تفرد قائمة موحدة للنساء والرجال، وان يتم الفرز على أساس قوة المقاعد. ورهنت الرسالة المشاركة في الانتخابات"بالتوافق على قانونها، وان تكون نزيهة تتم في جو ديموقراطي، وأن تلغى القوانين المقيدة للحريات كافة، لا سيما قوانين الأمن الوطني والصحافة". ورفضت هذه القوى خلال اجتماع في مقر"الحركة الشعبية"، تمرير قانون الانتخابات بالغالبية التي يتمتع بها الحزب الحاكم في البرلمان. وشددت في بيان على"ضرورة تضمين وثيقة الحقوق في القانون". في غضون ذلك، قدم رئيس الوزراء السابق زعيم"حزب الأمة"الصادق المهدي"وصفة"لما يراه عللاً في الأحزاب التي تنافسه في الساحة السودانية. ورأى أن"حزب المؤتمر الوطني"الحاكم ليس شبيهاً بالاتحاد الاشتراكي خلال عهد الرئيس السابق جعفر نميري، بل هو"قوة اجتماعية مشوهة بفعل السلطة، ما يقتضي فطامه عنها حتى يتمكن من منافسة الأحزاب". ونصح أثناء مخاطبته مؤتمراً لحزبه في ولاية شمال كردفان أمس"الحركة الشعبية"ب"الخروج من الإطار العلماني الأفريقي لتصبح مؤسسة مدنية من أجل السودان". ودعا قيادة"الحركة"إلى التخلص ممن أسماهم"حائكي المؤامرات الذين فشل مشروعهم في الشمال ويريدون من الحركة تبنيه". وحذّر من اندلاع حرب أهلية بسبب الأوضاع في المناطق المهمشة الثلاث، وهي أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال المهدى إن"الحزب الشيوعي"مطالب بإنزال"لوح الماركسية"والاجتهاد في"تبني برامج نابعة من قيم الشعب السوداني"، قبل أن يطالب"حزب المؤتمر الشعبي"بالتخلي عن"روح الانتقام"، في اشارة إلى إزاحة قياداته من سدة الحكم في أعقاب مفاصلة الإسلاميين، منوهاً إلى أن حزبه يعد أكثر"المغبونين". ودعا"الحزب الاتحادي الديموقراطي"برئاسة محمد عثمان الميرغني الذي نعته ب"الزميل"لحزب"الأمة"، الى"الاهتمام بالمؤسسية والسعي إلى عقد مؤتمره العام الذي غاب نحو اربعين عاماً". ورأى أن"حزب المؤتمر الوطني"الذي وقع معه اتفاقاً أخيراً"أمامه ثلاثة خيارات: إما إجراء انتخابات حرة ونزيهة، أو العودة إلى المربع الأول وهذا مستحيل لأن الجن خرج من القمقم، أو تمزيق السودان".
