أكد زعيم حزب"المؤتمر الشعبي"السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي وجود 51 سجيناً سياسياً، رغم إعلان الرئيس عمر البشير اخلاء جميع المعتقلين السياسيين. وكرر أن حزبه لن يعقد صفقة ثنائية مع الحزب الحاكم حالياً، وتحدث عن اتصالات مع قيادات المعارضة ل"ضمان الحريات وملاحقة القوانين الاستثنائية والغائها"، فيما افادت معلومات أن حركة تمرد جديدة هاجمت في اقليم كردفان المجاور لدارفور مواقع للقوات الحكومية وخطفت ضابطاً. وانتقد الترابي مجدداً في مؤتمر صحافي عقده في مقر حزبه أمس، الدستور الانتقالي الذي يناقشه البرلمان حالياً. وقال إنه"يفرض قيوداً أشد على الصحافة والعمل الحزبي الى جانب تمييزه حزب"المؤتمر الوطني"الحاكم حالياً بمنحه 52 في المئة من السلطة ليحكم السودان أربع سنوات أخرى". واعتبر أن الدستور الجديد أطلق يد الرئيس البشير في فرض الطوارئ، لكنه رأى"أن الحسنة الوحيدة فيه إقرار اللامركزية ومنح سلطات أوسع للولايات حتى تحكم نفسها". وقلل الترابي من شأن إعلان البشير رفع الطوارئ السبت المقبل، في ظل استمرار قانون الاعتقال، مؤكداً وجود 51 سجيناً سياسياً في المعتقلات على رغم إعلان السلطات اخلائها منذ الخميس. وقال إنه يعول على التحولات المرتقبة بعد وصول قادة"الحركة الشعبية لتحرير السودان"و"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض، الى جانب القوى الاقليمية والعالمية، لإحداث الاصلاح السياسي المطلوب وملاحقة القوانين الاستثنائية والغائها. وكشف الترابي أنه يجري اتصالات مع زعماء أحزاب"الأمة"الصادق المهدي و"الاتحادي الديموقراطي"محمد عثمان الميرغني و"الشيوعي"محمد إبراهيم نقد و"الحركة الشعبية"جون قرنق"لضمان كفالة الحريات والغاء القوانين الاستثنائية وتعديل قواعد اللعبة السياسية واجراء انتخابات حرة ونزيهة وصادقة". ورأى ان الضمانة الوحيدة لتنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد وشرقها وغربها، هي توفير الحرية للشعب السوداني وتمكينه من مراقبتها وليست القوى الدولية والأمم المتحدة، التي قال إنها باتت منفعلة ومشغولة بالتطورات السياسية في مناطق أخرى من العالم. وأكد الترابي أن حزبه لن يعقد صفقة ثنائية مع حلفائه السابقين في الحزب الحاكم، وان الاتصالات معهم لن تكون سرية. وتحدث عن وجود خلافات جوهرية بين الطرفين في القضايا السياسية والاقتصادية والعلاقات الخارجية. واستبعد في رد على أسئلة الصحافيين، عودة قيادات حزبه الموجودين في الخارج الى البلاد في الوقت الحالي. وكشف أن ثلاثة من قيادات الحزب الحاكم عرضوا عليه، عشية اطلاقه،"توحيد الحركة الإسلامية وتهيئة المناخ لتوحيد الصف"، موضحاً أن وجهات النظر"اختلفت في شأن مبادئ أساسية". وتحدث الترابي عن نشاط حركة متمردة جديدة في اقليم كردفان المجاور لدارفور باسم"حركة شهامة"التي يتهم حزبه بالوقوف وراءها. كما تحدث عن نشاط مجموعات مسلحة اخرى في الخرطوم، من دون أن يفصح عن أية تفاصيل. وعلم ان حركة اطلقت على نفسها"حركة شهامة 2"نفذت قبل يومين هجوماً شاركت فيه قوة من 150 مقاتلاً استهدف موقعاً للقوات الحكومية في منطقة أبو ستيب 35 ميلاً من الميرم القريبة من حقول النفط، وخطف المهاجمون ضابطاً وأصابوا آخر. وقالت مصادر مطلعة إن نحو خمسة آلاف من أبناء قبيلة المسيرية الذين كانوا يدعمون الجيش في عملياته في مواجهة المتمردين الجنوبيين في وقت سابق، طالبوا الحكومة بانصافهم، لكنها ماطلت في حل مشاكلهم، ما دفعهم الى التمرد. وكانت"حركة شهامة"الأولى التي نفذت عمليات عدة في مناطق حكومية، أوقفت نشاطها عقب وفاة زعيمها موسى حمدين قبل أشهر. الى ذلك، أوشكت أطراف مفاوضات دارفور الجارية في أبوجا على تجاوز آخر نقطة خلافية في"إعلان المبادئ"لحل أزمة دارفور، ويتوقع أن توقع الأطراف عليه في الساعات المقبلة. وأجرى وسطاء الاتحاد الافريقي وشركائهم الدوليين أمس مشاورات مع وفود الحكومة وحركتي"العدل والمساواة"و"تحرير السودان". ووافقت الحكومة و"حركة العدل"على نسخة معدلة طرحها الوسطاء لتسوية النقاط الخلافية، وتمسكت"تحرير السودان"بموقفها في شأن علاقة الدين بالدولة وطلبت امهالها لدراسة النسخة الجديدة.
