نفى وزير المال السعودي إبراهيم العساف أمس وجود صندوق سيادي لدى السعودية حالياً، مؤكداً تفضيل المملكة الاستثمار الداخلي حالياً، فيما أعرب محافظ"مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما حمد السياري، عن صعوبة وضع رقم محدد للتضخم في المملكة مع وجود ضغوط تضخمية عالمية. وقال العساف في كلمة أمام"مؤتمر يوروماني الثالث"في الرياض:"ليس لدى المملكة صناديق سيادية. لدينا صناديق استثمارية وهي الأهم، خصوصاً ان استثماراتها داخل المملكة، وهناك خلط بين إنشاء المملكة شركة استثمارية وبين إنشاء صندوق سيادي". وزاد ان الشركة الاستثمارية المعلن عنها"هي شركة مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي قابلة لدخول مساهمين آخرين واستثماراتها مفتوحة داخلياً وخارجياً بحسب الفرص المتاحة وبما يخدم الاقتصاد الوطني". وأعرب عن اعتقاده أن"المملكة لم تصل إلى مرحلة كبيرة في حجم الموارد التي تعطيها الاطمئنان بالدخول في استثمارات ذات أجال طويلة أو أخطار عالية، إضافة إلى أن لدينا فرصاً استثمارية كبيرة داخل المملكة تحقق عوائد مجزية. لذا نفضل ان نستثمر في أصول ذات عوائد مناسبة ودرجة أخطار منخفضة بخاصة ان الأمر يتعلق باستثمار موارد لنا شركاء فيها وهم الأجيال القادمة". وقال السياري:"من الصعب التنبؤ بأرقام واضحة لمعدلات التضخم في المملكة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً ان هناك ضغوطاً تضخمية عالمية حالياً، ما يجعل توقعاتنا لمعدل التضخم في المملكة غير دقيقة ومحدودة". واستبعد تأثر قطاع المال في المملكة بأزمة الرهن العقاري الأميركي، مؤكداً ان"لا صحة لما ذكر عن أننا تأثرنا أو سنتأثر بالأزمة، فالقطاع العقاري لم يتأثر ووضعه آمن ومطمئن جداً". ونفى ان تكون"ساما"البنك المركزي السعودي وضعت قيوداً على المصارف في مجال التمويل، مبيناً ان المؤسسة حددت القروض ثلث الراتب كحد أقصى للأفراد، وهذا معروف قبلاً، مؤكداً ان ذلك الإجراء تنظيمي ويهدف إلى حماية المستفيدين من القروض والمصارف والى منع وقوع ضرر على الطرفين.
