وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة الى روسيا بسبب "انتهاكات فظة لحقوق الإنسان وحرية الكلمة"، وطالبت الرئيس الروسي الجديد ديمتري ميدفيديف بوضع حد لهذه الانتهاكات والشروع في إصلاح النظام القضائي و"رفع القبضة الصارمة عن وسائل الإعلام". وعقد ممثلو المنظمة الدولية في موسكو مؤتمراً صحافياً أمس، تحدثوا خلاله عن تقرير المنظمة السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، مركزين على الوضع في روسيا الذي أفرد له التقرير مساحة واسعة. ووجهت المنظمة نداء إلى ميدفيديف للتعامل بجدية مع مشكلات حقوق الإنسان في روسيا، وهي بحسب التقرير سبع أساسية، طرأ تحسن جزئي على بعض جوانبها. وجاء تنامي ظاهرة العداء الأجانب واتساع نطاق الجرائم والاعتداءات العرقية والعنصرية على رأس المشكلات التي"تسبب قلقاً جدياً"للمدافعين عن حقوق الإنسان، إذ لفت التقرير إلى تصاعد وتيرة الاعتداءات على الأجانب وغالبية ضحاياها من القوقاز وآسيا الوسطى. وزاد أن الهجمات حصدت 61 قتيلاً منذ بداية العام. واعترف التقرير بأن روسيا نشطت مكافحتها للجريمة العرقية خلال السنوات الأخيرة لكن التدابير المتخذة"ليست كافية لأنها لم تؤثر على موجة العنف المتصاعدة ضد الأجانب في روسيا". وأورد التقرير من بين الانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان مسائل حرية الكلمة، مشيراً إلى"ضغوط متعاظمة وقبضة صارمة تفرضها الدولة على غالبية وسائل الإعلام"، كما أشار إلى"عدم عدالة الإجراءات القضائية"مطالباً ميديفيديف بإصلاح الجهاز القضائي. ومن الانتهاكات الأخرى في روسيا على نطاق واسع، ذكر التقرير الدولي"الضغوط المتواصلة من جانب السلطات على ناشطي ومنظمي التحركات الاحتجاجية والاعتصامات الشعبية"، وتزايد"الانتهاكات الفظة"المسجلة في منطقة القوقاز والتي"يجب أن تحظى باهتمام خاص من جانب القيادة الروسية"، خصوصاً حوادث الاختطاف والتوقيف في مراكز احتجاز غير رسمية، والتعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة وتصفية الحسابات مع الخصوم بعيداً من ساحة القضاء. وقال التقرير إن هذه الظواهر منتشرة بكثرة في الشيشان وأنغوشيتيا وداغستان وأوسيتيا الشمالية. وتطرق التقرير إلى عدم إلغاء عقوبة الإعدام في روسيا، معتبراً أن تجميد العمل بها منذ سنوات"جيد"لكن المنظمة الدولية طالبت بإلغائها نهائياً. كما لفت إلى مخالفات متواصلة في السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز، مطالباً بتحسين الظروف فيها.
