اجرى الرئيس حسني مبارك امس اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في اطار جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ورفع الحصار عن غزة. في غضون ذلك، اعتبرت مصادر مصرية مطلعة أن التهدئة التي تسعى القاهرة إلى عقدها بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، هي المفتاح لحل كثير من القضايا والمشاكل. وأكدت أنها"المدخل الرئيس الوحيد"لإنهاء حال الانقسام الفلسطيني ودعم المفاوضات والمسار السياسي من أجل قيام الدولة الفلسطينية، كما أن"التوصل إليها سيفتح الباب سريعاً لإنهاء أزمة المعابر، وعلى رأسها معبر رفح". وقالت المصادر ل"الحياة"إن"المشكلة الأساسية هي في معبر رفح لأن المعابر الأخرى تجارية وتعمل، وإن كانت غير منتظمة، لكن استمرار إغلاق معبر رفح وعدم تشغيله يتسبب في مشاكل جمة لأهالي غزة وحصار فاضح وظالم". وأشارت إلى أن"مصر ليس لديها مانع في تشغيل معبر رفح واستئناف العمل فيه"، لافتة إلى أن"تشغيل معبر رفح يحتاج إلى موافقة من كل الأطراف التي وقعت على اتفاق المعابر في حزيران يونيو 2005". وشددت على أن"هذا هو المعيار الوحيد لتشغيل معبر رفح". وأكدت أن"الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة وافقت على الطرح المصري للتهدئة"، نافية وجود تحفظات"لكنّ هناك استفسارات في شأن ضرورة إنهاء الحصار وأهمية عامل الوقت وضرورة إلحاق الضفة الغربية بالتهدئة". وأشارت إلى أن الطرح المصري لم يكن سوى بلورة"لأفكار سابقة لحركة حماس وتنظيمات فلسطينية أخرى في شأن التهدئة". وأعربت عن أملها في"ترجمة هذه الجهود التي بذلتها مصر إلى اتفاق للتهدئة، وحتى يتحقق ذلك يجب أن تتنقل الكرة إلى الملعب الإسرائيلي". وأوضحت أن رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان"سيذهب إلى إسرائيل قريباً، وسيحمل في جعبته هذا الطرح الذي توافقت عليه الفصائل الفلسطينية جميعاً"، مشيرة إلى أن"زيارة سليمان أرجئت حتى إنهاء الإسرائيليين من احتفالهم بأعياد الفصح". وأكدت"حرص مصر على سرعة الأداء تجنباً واستباقاً لحدوث تداعيات يمكن أن تعرقل هذه الجهود مثل عملية عسكرية في غزة يتحدث عنها بعضهم". وقالت:"نحن في سباق مع الزمن، واتصالاتنا مع الإسرائيليين لا تنتهي، فهناك حركة مكثفة وجادة مع جميع الأطراف". وأشارت إلى الدعم الأميركي للجهود المصرية، لكنها نفت وجود ضمانات. وأضافت أن الرئيس حسني مبارك حض وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك خلال الاتصال الهاتفي بينهما أول من أمس على"ضرورة التحرك الإيجابي والتجاوب مع المساعي المصرية". وفي السياق نفسه، قال نائب الأمين العام لحركة"الجهاد الإسلامي"الذي قاد وفدها إلى محادثات التهدئة في القاهرة زياد نخالة ل"الحياة"إنه أبلغ المصريين"بأننا لن نعرقل أو نخرب أي اتفاق على التهدئة، لكن في حال حدوث خرق إسرائيلي واضح للتهدئة في الضفة، فإننا نحتفظ لأنفسنا بحق الرد بما يتناسب مع المصلحة الفلسطينية العليا". وأضاف:"قلت لسليمان أثناء اجتماعي به إننا لا نستطيع أن نوافق على هذه التهدئة السياسية، لكننا لن نعيقها". وأكد أن"المصريين تفهموا موقفنا، وقبلوا به". ونقل عن سليمان قوله:"لا نقبل بحدوث خروق في الضفة. وسنسعى مع الإسرائيليين وسنضغط حتى لا يحدث أي خلل من جانبهم، لكن المسألة تحتاج إلى وقت، وسنتحدث الآن عن غزة كنقطة مركزية". ورأى أن"عدم إلحاق الضفة بالتهدئة يعزز حال الانقسام الفلسطيني، إضافة إلى انعكاسات ذلك السلبية على المقاتلين". لكنه عاد واعتبر أن التوصل إلى تهدئة في غزة"حاجة إنسانية في المقام الأول من أجل رفع الحصار وتحسين الظروف المعيشية لأهالي القطاع، على أن لا يفهم الإسرائيليون أن هذا الإجماع الفلسطيني ضعف وكأننا استبدلنا لقمة العيش بالمقاومة"، مشدداً عن أن"للمقاومة أهدافها السياسية والوطنية، وهي حق لنا لا يستبدل بأي شيء مهما كان". وتوقع أن يضع الإسرائيليون شروطاً لقبول عرض التهدئة، وقال:"لن يقبل الإسرائيليون التهدئة هكذا دون شروط".