وافقت الفصائل الفلسطينينة أمس على عرض القاهرة تهدئة مع إسرائيل لمدة ستة شهور تبدأ في غزة أولاً، على أن تشمل الضفة الغربية لاحقاً. وأبلغ الرئيس حسني مبارك وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بموقف الفصائل، في انتظار زيارة رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان للدولة العبرية خلال أيام لعرض تفاصيل الاقتراح وتلقي ردها عليه. راجع ص 5 وناقش خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرياض أمس"تطورات القضية الفلسطينية، وأهمية الوصول إلى حل عادل وشامل، يضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس". وأكد خادم الحرمين دعم المملكة المستمر للشعب الفلسطيني ولكل ما يصل به إلى وحدته الوطنية وحقوقه المشروعة. وعلمت"الحياة"أن الملك عبدالله حضّ عباس على"إنهاء مرحلة الانقسام والشرخ الفلسطيني، خصوصاً خلال المرحلة الراهنة التي تتطلب التوحد في مواجهة ما يحدث في فلسطين عموماً، وفي قطاع غزة خصوصاً". وتناولت المحادثات"التنسيق في المواقف السياسية خلال الزيارة المقبلة للرئيس الأميركي جورج بوش للسعودية والمنطقة". وأقام خادم الحرمين حفلة عشاء، تكريماً للرئيس عباس والوفد المرافق له في مزرعته في الجنادرية. كما استقبل الملك عبدالله رئيس البنك الدولي روبرت زوليك. وفي عمان، ناقش العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الذي وصل فجأة الى عمان في زيارة قصيرة"دعم عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن الملك أكد لأولمرت خلال اللقاء"أهمية أن تقود المفاوضات إلى اتفاق بين الجانبين قبل نهاية العام الجاري استناداً إلى صيغة حل الدولتين وطبقاً للالتزامات التي توصلت إليها الاطراف المعنية في مؤتمر أنابوليس الدولي"للسلام. وأطلع أولمرت العاهل الاردني على"سير المفاوضات". وأعلنت الاستخبارات المصرية في بيان أمس عقب انتهاء اللقاءات التي عقدها الوزير سليمان مع ممثلي 12 فصيلاً أمس، أن"كل التنظيمات الفلسطينية في الداخل والخارج توافقت على الرؤية المصرية في شأن التهدئة مع إسرائيل التي تعد جزءاً من خطة تحرك أشمل تهدف إلى توفير المناخ المناسب أمام رفع الحصار وإنهاء حال الانقسام الفلسطيني، بما يتيح معالجة كل القضايا المثارة على الساحة الفلسطينية". لكن حركة"الجهاد الإسلامي"التي أكدت أول من أمس موافقتها على التهدئة، عادت لتعلن أمس أنها ليست جزءاً من الاتفاق، إلا أنها لن تخرقه أو تعرقله. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن نائب الأمين العام للحركة رئيس وفدها إلى القاهرة زياد نخالة قوله:"لا نستطيع أن نكون جزءاً من هذا الاتفاق، ولكن لن نبادر في الوقت نفسه إلى خرقه أو عرقلته، وسنعطي فرصة لفتح المعابر والتخفيف من معاناة أبناء شعبنا". وأضاف نخالة:"نحن نقول إن موقف الحركة مع التهدئة الشاملة والمتزامنة والمتبادلة... ولا نستطيع تحمل الثمن السياسي المطلوب بفصل الضفة عن غزة وإعطاء شرعية لجرائم الاحتلال هناك". وخلص إلى أن الحركة"ستحافظ على موقفها الثابت... وهو التبادلية، بمعنى أن الكرة دائماً في الملعب الإسرائيلي، ولا نقبل بأن نصمت على جرائم الاحتلال، وسنحتفظ لأنفسنا بحق الرد بحدود ما تقتضيه المصلحة الوطنية". ورحبت حركة"حماس"بتوافق الفصائل على التهدئة، مثمنة"الجهود المصرية المبذولة من قبل الرئيس مبارك والوزير سليمان من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنجاز الأهداف والتطلعات الفلسطينية". ورأت أن"الموقف الفلسطيني الموحد ينقل الكرة الآن إلى الملعب الاسرائيلي من أجل وقف سياسة العقاب الجماعي، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى جدية جهوده من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني". وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري أن"على الاحتلال أن يختار بين إنجاح الجهد المصري والتوصل إلى تهدئة متبادلة، أو إفشال هذا الجهد وتحمل تبعات ذلك". وكانت المشاورات المصرية مع الفصائل استكملت أمس قبل اجتماع على مأدبة غداء أقامها وكيل الاستخبارات المصرية لممثلي الفصائل. وقالت مصادر فلسطينية ل"الحياة"إن"ممثلي الفصائل فهموا ضمنيا أن الوزير سليمان سيعرض مجمل نتائج الاجتماعات على الجانب الإسرائيلي، في انتظار الرد الإسرائيلي على هذه التفاهمات. والمسألة من جانبنا انتهت عند هذا الحد". ولم تكد الفصائل تعلن موافقتها على الهدنة حتى قتلت غارة جوية إسرائيلية في رفح ناشطاً من"سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة"الجهاد الإسلامي"، وجرحت ستة فلسطينيين آخرين، بينهم طفل. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن ناطق باسم الحركة أن القتيل"أحد قادة وحدة الهندسة والتصنيع التابعة لسرايا القدس، واستشهد في الغارة اثناء عمله في ورشته". وتعهد"الرد بقوة"على اغتيال الناشط الذي"كان نجا من ثلاث محاولات اغتيال إسرائيلية خلال العامين الماضيين". واستبقت إسرائيل الزيارة المرتقبة لرئيس الاستخبارات المصرية بخفض التوقعات من الهدنة واحتمالات التوصل إليها، كما نقلت إلى القاهرة تحفظات عن عدد من بنود مسودة الاتفاق. وأبرزت وسائل الإعلام العبرية معارضة معظم أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة قبول إسرائيل باتفاق التهدئة،"باعتباره يمنح الشرعية لحركة حماس لتقيم دولة إرهاب في القطاع".
