هراري - أعلن زعيم حركة التغيير الديموقراطي المعارضة في زيمبابوي مورغان تسفانجيراي للمرة الأولى أمس، فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبراً ان اجراء دورة انتخابية ثانية"غير ضروري"، ما يعزز المخاوف من احتمال مواجهات بين انصار الحكومة والمعارضة التي دعت الى تدخل المجتمع الدولي لاجبار حكومة الرئيس روبرت موغابي على اعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاعتراف بفوزها فيهما، محذرة من تكرار التجربة الكينية. وصرح تسفانجيراي أمام الصحافة بأن حزب موغابي يعد"حرباً ضد شعب زيمبابوي"، واتهمه بنشر محاربين قدامى وميليشيا موالية للحكومة وتجنيد عسكريين قبل الدورة الثانية. لكنه أكدّ ضمانه"أمن"الرئيس في حال تغيير النظام. وقال انه يشكّل حكومة جديدة، ودعا الى محادثات مع موغابي الذي وصفه بأنه"بطة عرجاء". في مقابل ذلك، اعلنت اللجنة الانتخابية فوز كل من الحزب الحاكم والمعارضة بثلاثين مقعدا في مجلس الشيوخ من اصل مقاعده الستين. وذهبت ستة من المقاعد التي فازت بها المعارضة الى مجموعة منشقة عن الحركة من اجل التغيير يقودها ارثور موتامبارا. وهذه الحركة المنشقة تعارض زعيم الحركة من اجل التغيير ومؤسسها مورغان تسفانجيراي منذ دعا الى مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ العام 2005. من جهة أخرى، أعلن محامي الحركة المعارضة أليك موتشاديهاما ان النظر في المراجعة القضائية التي قدمتها لإلزام اللجنة الانتخابية نشر نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 29 آذار مارس الماضي، أرجئ الى اليوم. وقال:"أنا قلق من الإرجاء, لكننا سننتظر الغد اليوم". ومنعت الشرطة محامي حركة التغيير الديموقراطي أندرو ماكوني وموتشاديهاما من دخول مبنى المحكمة العليا أمس. وأوضح ماكوني أن اللجنة الانتخابية طلبت منحها مزيداً من الوقت لتقديم مستندات تواجه مستندات المعارضة. واتهمت المعارضة أمس الرئيس موغابي بممارسة ضغوط لإجراء دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية ل"يثأر"لنفسه، داعية المجتمع الدولي الى التدخل تفادياً ل"إراقة دماء"راجع ص8. ولم يعلّق موغابي 84 عاما على المستجدات منذ ادلائه بصوته في الاقتراع الرئاسي، لكنه ترأس أول من أمس اجتماعاً للمكتب السياسي لحزبه الذي قرر شن هجوم مضاد. وقال أمين ادارة الحزب ديديموس موتاسا:"أضعفنا لكننا لسنا خارج اللعبة". وزاد:"ستجرى دورة ثانية بالتأكيد، وسيكون المرشح الرئيس روبرت موغابي". ويعتزم الحزب أيضاً تقديم اعتراض الى محكمة انتخابية حول هزيمته في الانتخابات التشريعية في 16 دائرة, مؤكداً حصول مخالفات فيها. وفي حال كسب تأييد المحكمة، يمكن الحزب الذي فاز ب97 مقعداً من أصل 210 بحسب نتائج الانتخابات التشريعية، استعادة سيطرته على مجلس النواب. واعترفت المعارضة ب"الحق الديموقراطي"لحزب موغابي في الاعتراض، لكنها قامت بتحركات مضادة.