عقد مجلس الوزراء السوداني برئاسة الرئيس عمر البشير جلسة طارئة أمس ناقشت قرار حكومة إقليم الجنوب تعليق إجراء التعداد السكاني الذي كان مقرراً غداً إلى نهاية العام، ودعا المجلس حكومة الجنوب الى مراجعة قرارها الذي سيؤثر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة واجراء استفتاء في الجنوب على تقرير مصير مواطنيه بين الوحدة والانفصال. وأثار قرار حكومة الجنوب ارتباكاً في السودان، وسط مخاوف من أن يؤدي في حال لم يتراجع عنه الجنوبيون إلى أزمة جديدة بين شريكي الحكم السوداني وهما حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"برئاسة نائبه سلفاكير ميارديت، كالأزمة التي وقعت في تشرين الأول أكتوبر الماضي والتي أدت إلى تعليق مشاركة وزراء"الحركة الشعبية"في الحكومة الاتحادية أكثر من شهرين. وقال وزير الإعلام الزهاوي ابراهيم مالك للصحافيين إن مؤسسة الرئاسة التي تضمّ البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه ستجتمع خلال 48 ساعة لاتخاذ قرار في شأن التعداد السكاني باعتبار أن الأمر من اختصاصها. وقررت حكومة جنوب السودان ليل السبت - الأحد تأجيل التعداد السكاني الذي كان مقرراً أن يبدأ الثلثاء في جميع أنحاء السودان، وعزا وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان غبرييل شانغسون شانغ تأجيل الإحصاء إلى أن هناك عدداً كبيراً من الجنوبيين في شمال السودان، معتبراً أن عدم وجودهم في الجنوب سيؤثر على اقتسام الثروة، موضحاً أن الاستبيان المتعلق بالإحصاء لم يشتمل على أسئلة عن العرق والدين، وهو ما يتعارض مع رغبة سكان الجنوب المتمتعين بحكم شبه ذاتي، إضافة إلى النزاع حول ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب واستمرار الحرب في دارفور الذي سيجعل الاحصاء ناقصاً. وأضاف أن الإحصاء تأجل إلى نهاية العام لأن موسم الأمطار يبدأ في أيار مايو المقبل، وسيتعذر الوصول إلى أنحاء كثيرة من السودان براً حتى تشرين الأول أكتوبر المقبل. لكن المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم دعا شريكه في الحكم،"الحركة الشعبية"، إلى التراجع عن قرار التأجيل. وقال كمال عبيد وزير الدولة في وزارة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الدستور لا يعطي للحركة الحق في اتخاذ هذا النوع من القرارات. كما عبّر رئيس المكتب المركزي للإحصاء ياسين الحاج عابدين عن خيبة أمله تجاه القرار"بعد كل الاستعدادات التي قام بها الصندوق لإنجاح التعداد في الجنوب"، واعتبر أن القرار"نتيجة تدخل السّاسة في خدمات الإدارة". وأعلن أن مجلس الإحصاء السكاني التابع لرئاسة الجمهورية سيضطر إلى عقد اجتماع ربما خلال اليومين المقبلين لتحديد ما إذا كان سيمضي قدماً في إجراء الإحصاء.