مُني معظم أسواق المال العربية بخسائر هذا الأسبوع، فتراجعت المؤشرات في تسع أسواق بينما تقدمت في الثلاث الأخرى، وفقاً للتقرير الأسبوعي لپ"بنك الكويت الوطني"أمس. وتكبدت العُمانية الخسارة الأكبر 3.9 في المئة، تلتها الأردنية 2.9 في المئة، فالقطرية 2.3 في المئة، فالمغربية 0.9 في المئة، فالكويتية 0.8 في المئة، فالسعودية والتونسية 0.7 في المئة، فالبحرينية 0.5 في المئة، فالإماراتية 0.3 في المئة. وحققت البورصة الفلسطينية المكاسب الأكبر 2.4 في المئة، تلتها المصرية 1.8 في المئة، فاللبنانية واحد في المئة. وجاء تراجع المؤشر الكويتي بعد تقدم لثمانية أسابيع متتالية، وعزاه محللون إلى موجة تصحيح وعمليات لجني أرباح، فيما رأى آخرون انه كان نتيجة للأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد، خصوصاً حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة. وكان قطاع المصارف أكثر القطاعات تراجعاً، إذ انخفض بواقع ثلاثة في المئة خلال الأسبوع. وأدرجت إدارة السوق سهم"بنك الإثمار"ضمن قطاع الشركات غير الكويتية بدءاً من غد. وأعلنت شركة"أجيليتي"عن فوزها مع أربع شركات أخرى بعقد تصل قيمته إلى 450 مليون دولار لنقل إمدادات إلى العراق، يسري لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة. وأعلنت الشركة ان أرباحها لعام 2007 بلغت نحو 154 مليون دينار. وفي الإمارات، أقفل مؤشر سوق دبي منخفضاً بواقع 3.1 في المئة على وقع تراجع سهم شركة"إعمار"واحداً في المئة. وأعلنت الشركة عن خطط لدخول الأسواق الأميركية والأوروبية مع بلوغ الأسعار مستويات مغرية بعد أزمة الرهن العقاري، وعن احتمال إدراج سهمها في أسواق خارجية، خصوصاً في بورصة"ناسداك"الأميركية، لكنها تنتظر الظروف الملائمة. وأعلنت شركة"المستقبل"اللبنانية لصناعة الأنابيب عن رغبتها بطرح أسهمها في إصدار عام أولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة وإدراجها في بورصة دبي. وفي المقابل، أقفل مؤشر سوق أبو ظبي من دون تغيير عن الأسبوع السابق. ووافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية على تعديل القانون والنظام الخاص بالإفصاح والشفافية. وبموجب هذا التعديل تتولى سوقا دبي وأبو ظبي متابعة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن الأمور والمعلومات الجوهرية والبيانات المالية، وتوقيت نشرها والتحقق من وضوحها. ويهدف هذا التعديل لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وفق أفضل الممارسات الدولية. وفي قطر، أعلنت شركة"فودافون"البريطانية للاتصالات أنها ستطرح حصة من أسهم فرعها في قطر للتداول العام قبل نهاية السنة. وعلى رغم ان الشركة لم تحدد قيمة السهم أو ما ستجنيه من دخولها بورصة قطر، ستبلغ النسبة المتوقع طرحها للتداول 20 في المئة. وكانت"فودافون"، نجحت في الحصول على الرخصة الثانية للهاتف الخليوي في قطر في كانون الأول ديسمبر الماضي. ولفت المستشار الاقتصادي للمؤسسة المالية الدبيانية"شعاع كابيتال"أحمد مفيد السامرائي، إلى ان"الفرصة مواتية لدخول الأسواق من جديد عند الأسعار المتداولة التي تشكل هامش أمان مناسب للمستثمرين كافة". وقال في تحليله الأسبوعي أمس"ان غالبية الأدوات التي انخفضت أخيراً لم تسجل انخفاضات قياسية، ما يمد كل أداة بحاجز أمان سعري". وتوقع ان يحقق الشراء عند الأسعار الحالية"هوامش أرباح مقبولة تكسر حال الترقب والجمود السائدة في الأسواق في أفضل الأحوال، أو استقرار في أسوأ الأحوال بشكل لا يؤثر سلباً في المراكز المحمولة حالياً أو حتى في المستقبل القريب".