تباين أداء أسواق المال في المنطقة العربية هذا الأسبوع، فتقدمت المؤشرات في خمس منها بينما تراجعت في سبع أخرى، وفقاً للتقرير الأسبوعي لپ"بنك الكويت الوطني" أمس. وأقفل مؤشر السوق الكويتي على 11490 نقطة، من دون تعديل يذكر عن الأسبوع السابق. ويرى محللون أن حاجز 11500 نقطة صعب الاجتياز في الوقت الراهن، فالسوق تحتاج إلى قوة دفع كبيرة لعبوره إذ كلما اقترب منه المؤشر تشتد عمليات جني الأرباح في السوق لتحد من حركة صعود المؤشر. وتشهد السوق حالاً من الترقب بانتظار الإعلان عن نتائج أعمال قطاع المصارف للربع الثاني من عام 2007. فالمصارف عادة هي التي تبادر إلى الإعلان عن النتائج المالية الفصلية والسنوية، لذلك فإنها تسبق القطاعات الأخرى في السوق من حيث تأثر أسعار أسهمها بنتائجها المالية. واستمر تأثير سهم"شركة الاتصالات المتنقلة"هواتف في حركة السوق، وما زالت الشائعات تتوارد من دون وجود مصدر رسمي يؤكد أو ينفي صحتها. وانخفض سهم الشركة 7.4 في المئة خلال الأسبوع، نتيجة الغموض المتعلق بموضوع بيع حصة من أسهم الشركة لأحد المستثمرين الخليجيين. وفي الإمارات، أقفل مؤشر سوق أبو ظبي مرتفعاً بواقع 0.6 في المئة، على وقع ارتفاع سهم"مؤسسة الإمارات للاتصالات"اتصالات 3.6 في المئة. وأعلنت الشركة عن تقدمها بطلب من الحكومة لرفع الحظر على الاستثمار الأجنبي في أسهمها وتأمل الشركة بأن يتم ذلك خلال أشهر. وبمقتضى القانون لا يحق سوى لمواطني الإمارات تملك أسهم الشركة، وهي ثالث أكبر شركة اتصالات عربية بالقيمة السوقية، وتملك حكومة أبو ظبي 60 في المئة من أسهمها. وأقفل مؤشر دبي من دون تغيير يذكر عن الأسبوع السابق، وتراجع سهم"إعمار"القيادي 1.2 في المئة. وفي عُمان، أقفل مؤشر السوق مرتفعاً واحداً في المئة حتى الثلاثاء حين أعلنت إدارة السوق عن توقف العمل بالسوق في اليومين التاليين بسبب الإعصار الذي ضرب السلطنة، على أن يستأنف العمل غداً. وفي قطر، أقفل مؤشر السوق مرتفعاً 0.9 في المئة خلال الأسبوع. وأعلنت شركة اتصالات قطر كيوتل أن شركة"آسيا القابضة للاتصالات النقالة"، المملوكة بنسبة 25 في المئة من"كيوتل"، تعتزم شراء 49 في المئة من أسهم شركة"شننغتون المحدودة للاستثمارات"مقابل 200 مليون دولار. وفي البحرين، أقفل مؤشر السوق مرتفعاً 1.3 في المئة خلال الأسبوع. وأعلن"بيت التمويل الخليجي"عن بدء التسويق لطرح أسهم بقيمة 250 مليون دولار في بورصة لندن. وتعتزم الشركة التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة والمدرجة في البحرين وفي الكويت طرح نحو عشرة ملايين شهادة إيداع دولية تمثل 100 مليون سهم ثانوي عادي ما يعادل 14 في المئة من الرأسمال المصدر بهدف فتح المجال للمستثمرين الأجانب.