في وقت شهد قطاع غزة أمس مسيرة تنادي بالمصالحة الوطنية، بحث الغزيون عن الخبز فلم يجدوه بسبب إضراب مخابز القطاع كافة للمطالبة برفع أسعار الخبز. وجاءت المسيرة الحاشدة التي انطلقت من وسط مدينة غزة وصولاً إلى مقر المجلس التشريعي بدعوة من"المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل النزاعات"، في إطار حملة وطنية للمصالحة ينظمها المركز في القطاع والضفة الغربية. وسار المشاركون في المسيرة في شارع عمر المختار الرئيس وهم يرفعون شعارات تطالب بالوحدة الوطنية ورأب الصدع بين حركتي"فتح"و"حماس"، وجعل العام الحالي عاماً للوحدة الوطنية المفقودة. ودعوا"فتح"و"حماس"إلى التزام"إعلان صنعاء"الذي وقّعه ممثلون عن الحركتين في العاصمة اليمنية الأحد الماضي بحضور الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الذي تدخل بقوة وضغط على الجانبين لتوقيع الإعلان. وتهدف الحملة التي أطلقها المركز قبل نحو شهر إلى حض الفلسطينيين على الضغط على"فتح"و"حماس"للرضوخ لمطالبها بالمصالحة تحقيقاً للوحدة وإنهاء حال الانقسام التي عصفت بالساحة الفلسطينية في أعقاب سيطرة"حماس"على القطاع بالقوة في حزيران يونيو الماضي. وشارك في المسيرة ممثلون عن 160 مؤسسة أهلية، ومخاتير ووجهاء وشخصيات وفعاليات مختلفة. وقال منسق الحملة سمير المقادمة إن"السبب وراء اختيار الحملة المؤسسات المجتمعية والأهلية يعود إلى أنها معنية تماماً بالقيام بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني". وأضاف أن"المجتمع المدني له الحق في إسماع صوته وكلمته، وإظهار موقفه، نظراً إلى أن العبء قائم على الشعب الذي يقع عليه كل مشاكل الحياة السياسية". وأشار إلى أن المركز يهدف إلى"إيجاد مبادرة شعبية من أجل المصالحة، وتصور شعبي لهذه القضايا". في غضون ذلك، نظمت"كتلة الصحافي الفلسطيني"، وهي الإطار الإعلامي النقابي لحركة"حماس"، اعتصاماً شارك فيه عشرات الصحافيين المحسوبين على الحركة احتجاجاً على استمرار اعتقال زملائهم في الضفة الغربية من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس محمود عباس. من جهة أخرى، أضربت المخابز والأفران في غزة أمس للمطالبة برفع أسعار الخبز، وأغلق نحو 38 مخبزاً أبوابها اعتباراً من فجر أمس وحتى إشعار آخر احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدقيق وعدم رفع أسعار الخبز وقرار وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة المُقالة تثبيت سعر رابطة الخبز عند ثمانية شواقل، أي أكثر قليلاً من دولارين. ولم يجد المواطنون خبزاً أمس، في حين شهدت المخابز طوابير طويلة مساء أول من أمس بعدما ترددت أنباء عن نية المخابز الإضراب المفتوح عن العمل. وارتفع سعر كيس الدقيق من 90 شيقلاً أواسط العام الماضي إلى 130، في حين ارتفع سعر رابطة الخبز زنة ثلاثة كيلوغرامات من ستة إلى ثمانية شواقل. ويطالب أصحاب المخابز بخفض سعر الدقيق أو خفض الضرائب التي تجبيها الحكومة المقالة منهم، أو رفع أسعار الخبز. لكن وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة زياد الظاظا أكد أن الحكومة لن تستجيب لمطالب أصحاب المخابز. وقال إن"الوزارة حددت في وقت سابق أسعار الخبز وتحقيق أرباح للمخابز على قاعدة لا ضرر ولا ضرار". وأضاف أن"تحديد سعر رابطة الخبز بثمانية شواقل يحقق مكسباً معقولاً لأصحاب المخابز وسعراً معقولاً من قبل المواطن". واعتبر أن"بعض أصحاب المخابز لا يريد ربحاً محترماً فقط بل يسعى إلى تحقيق ربح ممتاز"، مجدداً رفض الوزارة رفع سعر رابطة الخبز.