أنكر خمسة أردنيين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة للمرة الأولى أمس في قضية"خلية حماس"، تصوير السفارة الإسرائيلية ومواقع عسكرية أردنية لمصلحة حركة"حماس"، بهدف تنفيذ هجمات. ونفوا تهمتي"الحصول على أشياء ومعلومات يجب أن تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة، وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص قانوني"اللتين وجههما لهم المدعي العام، مؤكدين أنهم"غير مذنبين". وقررت محكمة أمن الدولة السير في إجراءات المحاكمة بعد ردها اعتراض وكلاء الدفاع عن المتهمين وطعنهم بعدم اختصاصها النظر في القضية. وامهلت المدعي العام حتى التاسع من الشهر المقبل لتقديم شهود الإثبات. وكانت لائحة الإدعاء اتهمت الخمسة بالارتباط بحركة"حماس"، وهم ثابت أحمد أبو الحاج، وسليم محمود الحوساني، وعزام حلمي جابر، ومحمد ربيع الخوجة، وطالب حسن صالح. وحسب اللائحة، فإن المتهمين الخمسة هم أعضاء في"حماس"و"كانوا يمارسون نشاطهم في الحركة من خلال تلقي الدورات العسكرية والأمنية على مختلف صنوف الأسلحة والمتفجرات، وكذلك تلقيهم عدداً من الدورات الأمنية في إحدى الدول المجاورة، ومنها دورات في أمن المعلومات والتستر وكشف التعقب ومقاومة التحقيق وأمن الاتصالات". وأشارت إلى أنه"بعدما أنهى المتهمون الدورات الأمنية والعسكرية، كلفهم أعضاء في حركة حماس بالعمل في الساحة الأردنية على محورين، أولهما هو تجنيد العناصر للعمل لمصلحة الحركة في الأردن، والمحور الثاني هو رصد المواقع العسكرية الحدودية الأردنية، وتصويرها بواسطة كاميرا فيديو وأخرى عادية، وتحديدها على موقع"غوغل ايرث"على شبكة الإنترنت، وكذلك رصد موقع السفارة الإسرائيلية في عمان ومخازن تجارية". وأكدت اللائحة أن المتهمين"تمكنوا من تجنيد العديد من العناصر على الساحة الأردنية، كما تمكنوا أيضاً من رصد وتصوير بعض المواقع العسكرية الحدودية على جانبي نهر الأردن، وكذلك منطقة العقبة الأردنية وإيلات الإسرائيلية". واشارت إلى أنهم"كانوا يفرغون عمليات الرصد والتصوير للمواقع العسكرية والحدودية الأردنية على ذاكرة تخزين يتم إرسالها إلى أعضاء الحركة خارج البلاد".