نفى أمس خمسة متهمين يحاكمون امام محكمة أمن الدولة الأردنية على خلفية رصد مواقع عسكرية أردنية والسفارة الاسرائيلية في عمان لصالح حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التهم الموجهة اليهم. ووجهت للخمسة تهمتي "الاستحصال على اشياء ومعلومات يجب ان تبقى سرية حرصا على سلامة الدولة وبالاشتراك وحيازة سلاح دون ترخيص قانوني (مسدس)". والمتهمون هم ثابت ابو الحاج ( 37عاما) وعزام حلمي جابر ( 36عاما) ومحمد الخوجه ( 43عاما) وطالب عبد الله ( 46عاما) وسليم الحوساني ( 27عاما) وتم اعتقالهم في الفترة بين الأول من آب/اغسطس و 25أيلول/سبتمبر من العام الماضي. وفي حال إدانتهم يواجه هؤلاء عقوبة السجن 15عاما. وبحسب لائحة الاتهام فان المتهمين "هم اعضاء في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تلقوا دورات عسكرية وامنية على مختلف صنوف الاسلحة والمتفجرات ودورات امنية في احدى الدول المجاورة". و"جرى تكليفهم من قبل اعضاء حماس في تلك الدولة بالعمل على الساحة الأردنية في محورين هما تجنيد العناصر في المملكة للعمل لصالح الحركة ورصد مواقع عسكرية حدودية أردنية وتصويرها (...) إضافة الى رصد موقع السفارة الاسرائيلية في عمان".إلا ان حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الأردن وابرز احزاب المعارضة، اكد ان اربعة من المعتقلين هم اعضاء في الحزب. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة اكد في السادس من حزيران/يونيو الماضي ان الجهات الامنية اعتقلت "سبعة اسلاميين" على مراحل على خلفية نشاطات تستهدف أمن الأردن. وسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي ان اعلن عن اعتقال سبعة من اعضائه مشيرا الى ارتباط عملية الاعتقال بالانتخابات البلدية التي جرت في 31تموز/يوليو الماضي.