وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الاتهام إلى خمسة موقوفين قالت إنهم أعضاء في حركة "حماس" متهمون برصد مواقع عسكرية أردنية والسفارة الإسرائيلية في عمان. إلا أن حزب"جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية ل"الإخوان المسلمين"، قال إن أربعة من المعتقلين هم أعضاء في الحزب. ووجهت المحكمة للموقوفين تهمة"الاستحصال على أشياء ومعلومات يجب أن تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة". والمتهمون هم ثابت أبو الحاج 37 عاماً وعزام حلمي جابر 36 عاماً ومحمد الخوجة 43 عاماً وطالب عبدالله 46 عاماً وسليم الحوساني 27 عاماً، واعتقلوا في آب أغسطس وأيلول سبتمبر من العام الماضي. وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبة السجن 15 عاماً. وبحسب لائحة الاتهام، فإن هؤلاء"تلقوا دورات عسكرية وأمنية على مختلف صنوف الأسلحة والمتفجرات ودورات أمنية في إحدى الدول المجاورة". وأضافت أنه"جرى تكليفهم من قبل أعضاء حماس في تلك الدولة بالعمل على الساحة الأردنية في محورين، هما تجنيد العناصر في المملكة للعمل لصالح الحركة ورصد مواقع عسكرية حدودية أردنية وتصويرها ... إضافة إلى رصد موقع السفارة الإسرائيلية في عمان". وأوضحت أنهم"قاموا بذلك فعلاً وأرسلوا المعلومات إلى اعضاء في حركة حماس ... على رغم علمهم بممنوعية وحظر القيام بتصوير المواقع العسكرية والحدودية أو الاقتراب منها وعلى رغم علمهم المطلق بأن الاشياء والمعلومات التي تم تصويرها يجب أن تبقى سرية، وأن إفشاء تلك المعلومات يشكل خطراً على سلامة وأمن المملكة". وفي المقابل، أكد الامين العام لحزب"جبهة العمل الاسلامي"زكي بني أرشيد أن"الاربعة هم أعضاء في الحزب، ولا توجد لدينا أي معلومات تشير إلى ارتباطهم بحركة حماس".