أهدى رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحكوماته نيكولا ساركوزي اتحاده المتوسطي. ولكن الاتحاد هذا لا يشبه ذاك الذي حلم به الرئيس الفرنسي، وأنشده في جولاته وأسفاره الى جنوب المتوسط. فهو تطلع، تارة الى اتحاد متوسطي يجمع بلدان حوض البحر كلها، وتارة أخرى الى رابطة تضم خمسة بلدان أوروبية وخمسة من جنوب الحوض. وفي صوغ الخطة كلها كانت فرنسا بمنزلة القلب من هذه الصيغ. ولعل هذا ما حمل شركاء فرنسا على التحفظ، وأولهم المانيا. وكانت المستشارة، انغيلا ميركل، سباقة الى إعلان الخلاف على ثلاثة أمور: أولها الخشية من تقسيم عمل جغرافي وسياسي بين شمال أوروبا فيتولى الشرق وبين جنوبها الذي يتولى المشرق والمغرب العربيين والإسلاميين، فيؤدي الى إضعاف تماسك الاتحاد. وثاني موضوعات الخلاف غموض الصلة بين الهيئة الجديدة وبين عملية برشلونة، وكانت صيغت في 1995 للاضطلاع بالعلاقة ببلدان جنوب المتوسط. والمسألة الثالثة هي موازنة الخطة الفرنسية، وكان ساركوزي ينوي تمويلها من الموازنة الاتحادية، والمانيا هي المساهم الأكبر فيها. وعلى رغم حملة حثيثة، اضطرت فرنسا الى النزول على مساومة تنحرف بالخطة الأولى عن قصدها. فطوت الصيغة التي أقرها رؤساء الدول والحكومات ومشى الاتحاد المتوسطي في ركاب الاتحاد الأوروبي وملازمته ملازمة الظل. ورضي الألمان بتنازل واحد يقضي بترؤس رئيسين، واحد جنوبي والآخر شمالي، الاتحاد العتيد. وما خلا ذلك، تشترك الدول الأوروبية الأعضاء كلها، على قدم المساواة، في الشراكة. ولا ريب في ان المساومة هذه بعيدة من حل المشكلات التي اعترضت طريق برشلونة مثل آثار النزاع الإسرائيلي ? الفلسطيني، ودور أنظمة الجنوب المتسلطة في كبح التحديث وتعطيل استثمار التسليفات الموضوعة بتصرفها... ولكنها قرينة بليغة على دور التشاور الفرنسي - الألماني في نجاح الخطط الأوروبية. وهذا ما ينبغي ألا تنساه فرنسا على عتبة رئاستها الاتحاد في النصف الثاني من العام الحالي. افتتاحية"لوموند"الفرنسية، 15/3/2008