أعلن "بيت الاستثمار العالمي" جلوبل أن البنك المركزي المصري "تبنى سياسات متطورة وركّز اهتماماته على مكافحة التضخم في السنوات الماضية". ولفت الى أن المصرف المركزي رفع معدلات الفائدة الشهر الماضي، للمرة الأولى خلال هذه السنة، لمواجهة زيادة معدل التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية. إذ اعتمد زيادة 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة على الودائع الى 9 في المئة وعلى القروض 11 في المئة". وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذا القرار ناتج من ارتفاع مستوى التضخم في مصر إلى 11.5 في المئة في كانون الثاني يناير الماضي، ليعكس الاتجاه غير التضخمي للاقتصاد المصري في الربع الأخير من 2007". وأشار البنك المركزي إلى اتخاذ هذا القرار ل"مواجهة تضخم أسعار المواد الغذائية والحد من توقعات استمرار ارتفاعها في المرحلة المقبلة، ما يؤدي إلى رفع أسعار الخدمات والسلع الأخرى في شكل غير مباشر وزيادة المطالبة برفع الأجور".