وقّع رئيس زيمبابوي روبرت موغابي قانوناً جديداً يضع بموجبه اليد على غالبية الأعمال والمؤسسات، ويسلم إدارتها إلى المواطنين"الأصليين". ويعني القانون هذا، أن الأجانب والبيض من مالكي المؤسسات التي تعمل في البلاد سيسلمون 51 في المئة من أسهم مؤسساتهم إلى السود. ومرّر مجلس النواب التشريع هذا في أيلول سبتمبر الماضي. لكن إقرار الرئاسة له لم يصدر إلا أول من أمس، وأعلن عنه في الصحيفة الرسمية"صنداي مايل". يأتي ذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي المقررة في 29 من الجاري، والتي تشكل أكبر تحدٍ لحكم موغابي 84 سنة، الذي يرأس زيمبابوي منذ 28 سنة، والذي شهدت البلاد في عهده أزمات اقتصادية ونقصاً في الغذاء والكهرباء والعملات الأجنبية. ويواجه موغابي حليفه القديم سيمبا ماكوني الذي يترشح مستقلاً، ومورغان تسفانجيراي، غريمه القديم من حزب المعارضة الرئيس"الحركة من اجل التغيير الديموقراطي".