ضمن الهجوم الذي تشنه وسائل الاعلام البريطانية ضد موغابي، أوردت اسبوعية "صنداي تلغراف" أن مئات الفتيات في زيمبابوي، معظمهن من اقارب المعارضين لنظام الرئيس روبرت موغابي، تعرضن للاغتصاب او احتجزن في معسكرات على يد انصار موغابي في اطار حملة تطهير سياسي حقيقية بحسب وصف الصحيفة . وقالت صنداي تلغراف أن تحقيقها استمر شهرا، قابلت في اطاره العديد من هؤلاء الفتيات. واوردت ان هذه المعسكرات اقيمت في المناطق الريفية من زيمبابوي، لاسيما في شرق البلاد، وهي تابعة لشرطة مكافحة الشغب وقوات النظام. وتابعت الاسبوعية البريطانية ان الفتيات، وبعضهن في الثانية عشرة من العمر، يتعرضن في هذه المعسكرات لعمليات اغتصاب جماعي، واحيانا امام انظار عائلاتهن. كما يتم احتجاز بعضهن في هذه المعسكرات. وقالت فرانسز لوفمور المسؤولة في جمعية "اماني تراست" للدفاع عن حقوق الانسان في تصريح للاسبوعية ان: بعض الفتيات اللاتي لا يتعدى عمرهن في بعض الاحيان 12 او 13 عاما، يتعرضن بشكل منهجي للخطف والاغتصاب والعنف بسبب اراء عائلاتهن السياسية. وتعرضت بعض هؤلاء الفتيات لعمليات اغتصاب جماعي وتعذيب ارتكبها قدامى حرب الاستقلال او عناصر من الشرطة، واشارت الى ان الاغتصاب غالبا ما يكون بداية حكم بالموت في هذا البلد حيث ترتفع نسبة حاملي فيروس الايدز الى 38% من السكان. وقتل 59 شخصا على الاقل منذ مطلع العام الجاري في زيمبابوي في اعمال عنف سياسية، في حين تعرض الالاف الاخرون للتعذيب او الاغتصاب او التخويف، بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان. ومعظم الضحايا من المعارضين السود. وقد شكل رئيس زيمبابوي روبرت موجابي امس الاحد حكومة جديدة حافظ فيها على اغلب وزرائه السابقين باستثناء وزارة المالية، على ما اوردت الاذاعة العامة. وحافظ كل من وزير الاراضي جوزيف مايد ووزير الاعلام جوناثان مورو على منصبيهما. وكان الوزيران محل انتقاد في الآونة الاخيرة، الاول بسبب خطة اعادة توزيع اراضي المزارعين البيض والثاني بسبب القوانين المقيدة لحرية الصحافة. وحافظ كافة انصار الخط المتشدد في الحكومة الذي يقدم دعما غير مشروط لموجابي على مناصبهم وبينهم بالخصوص وزير العدل باتريك شيناماسا ووزير الخارجية ستان مودينجي. وكان سيمبا ماكوني وزير المالية الذي جرى استبداله يدعو الى سياسة تقشف والى خفض قيمة دولار زيمبابوي في حين يعارض الرئيس موجابي خفض قيمة العملة. وترك ماكوني منصبه لوزير التجارة هربرت موريروا، بحسب الاذاعة. ومحل الوزير الابيض الوحيد في الحكومة وهو تيموتي ستامبس المريض حل نائبه ديفيد باريرانياتوا. وحل موجابي حكومته الجمعة في ظل ضغوط دولية شديدة. وفرضت خلال السنتين الماضيتين على هذه الحكومة العديد من العقوبات الغربية اثر اتهامات بانتهاك حقوق الانسان وتزوير الانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة. على الصعيد الداخلي يواجه موجابي حاليا ازمة اقتصادية خانقة لم تشهد زيمبابوي لها مثيلا ورافقت الاصلاح الزراعي الذي يحرم المزارعين البيض من اراضيهم، على مدى سنتين اعمال عنف بلغت حد القتل واحتلال الاراضي من قبل قدماء المحاربين من اجل الاستقلال. وقد اتهمت استراليا موجابي بممارسة التطهير العرقي بطرده عنوة المزارعين البيض من مزارعهم في اطار اصلاحاته الزراعية. وفي احد اشد الانتقادات حتى الآن لهذه السياسة التي تنتهجها زيمبابوي قال الكسندر داونر وزير الخارجية الاسترالي ان محاولات حل هذه الازمة وتحقيق المصالحة من خلال الدبلوماسية فشلت. وقال داونر للقناة العاشرة بالتلفزيون في استراليا ما من شك في ان عملية المصالحة اخفقت الآن.الرئيس موجابي غير مدرك تماما على ما يبدو لآراء المجتمع الدولي انه يباشر بشكل فعلي سياسة التطهير العرقي بشأن المزارع. ووصف داونر زيمبابوي بانها في حالة انهيار اقتصادي. وامر موجابي 2900 من بين 4500 مزارع تجاري ابيض مازالوا موجودين في زيمبابوي بترك اراضيهم دون تعويض. وتحدى نحو ثلثي هؤلاء المزارعين الموعد النهائي الذي حدده موجابي لذلك في الثامن من اغسطس واعتقلت الشرطة نحو 200 مزارع. ويتولى موجابي السلطة منذ ان استقلت زيمبابوي عن انجلترا في عام 1980. ويقول ان حملته بشأن الاراضي تهدف الى تصحيح الظلم الاستعماري الذي ترك 70 في المئة من افضل الاراضي الزراعية في البلاد في يد المزارعين البيض .