تراجعت في شكل كبير آمال التيار الإصلاحي في العودة الى الحياة البرلمانية، إذ لم تؤد نتائج دراسة أهليات المرشحين في مجلس صيانة الدستور الى رفع مستوى مشاركة الإصلاحيين في الانتخابات المقررة في 14 آذار مارس المقبل. وفي وقت أكد الناطق باسم لجنة التنسيق الانتخابية للتيار الإصلاحي عبدالله ناصري ان"رفض الترشيحات الواسع للشخصيات الإصلاحية طاول نحو خمسين في المئة منهم لن يسمح لهذا التيار بالمنافسة على اكثر من عشرة مقاعد". وأعلن نائب الرئيس الإيراني السابق محمد رضا عارف انسحابه من السباق الانتخابي ودعا سائر الإصلاحيين الى الانسحاب أيضاً. لكن عارف الذي يشغل عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام ممثلا مرشد الجمهورية في المجلس، لم يدع الى مقاطعة الانتخابات، مؤكداً ان هدفه من دعوة الإصلاحيين الى الانسحاب، هو" توضيح أسلوب عمل المحافظين وتعاطيهم". ورأى مراقبون ان انسحاب عارف من السباق يؤثر في شكل كبير على مجرى الانتخابات خصوصاً في العاصمة طهران، إذ يجعل االتنافس هناك في غير مصلحة الإصلاحيين. ولم توفر"مقصلة"رفض الترشيحات داخل مجلس صيانة الدستور علي اشراقي حفيد الإمام الخميني لابنته الذي استبعد عن المشاركة من قبل المجلس . في الوقت ذاته، اعتبر محمد الصدر مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الآسيوية والأفريقية أن"الإعلان عن زيادة في أعداد المقبولين من الإصلاحيين ليس سوى لعب على الأرقام"، ودعا الى التوقف عند"نوعية الذين تمت الموافقة على ترشيحاتهم لأن المرفوضين هم من الأساسيين في الثورة والنظام" . وأعرب الصدر عن اسفه" لقيام المجلس الدستوري بمضاعفة أخطاء اللجنة الانتخابية غير القانونية"، معتبراً ذلك" ضربة قاسية للبرلمان والانتخابات والجمهورية الإسلامية". وأضاف ان هذه الأعمال"ستحد من المشاركة الشعبية الواسعة، ما يصب في مصلحة النظام وليس في مصلحة الانتخابات". في المقابل ، يسعى التيار المحافظ للإبقاء على المظهر الديموقراطي للعملية الانتخابية بعدما خلت الساحة أمامه، ما يجعل الانقسام الداخلي في صفوفه"مدروساً بين جناحي المحافظين الجدد والمحافظين التقليديين". ويسعى الجناح المقرب من الرئيس محمود احمدي نجاد الى إحراج سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي السابق علي لاريجاني وإخراجه من دائرة التنافس في طهران، من خلال الضغط لعدم ترأسه لائحة الأصوليين في العاصمة. ودخل"المرشد الروحي"لنجاد على هذا الخط بدعوة لاريجاني للترشح عن مدينة قم ، وبذلك يكون المحافظون نزعوا فتيل صراع محتمل على رئاسة البرلمان لاحقاً بين لاريجاني والرئيس الحالي غلام علي حداد عادل . واستطاع الجناح التقليدي من المحافظين، انتزاع ورقة الصعوبات والأزمات الاقتصادية من يد التيار الإصلاحي الذي كان يراهن باللعب عليها لكسب الأصوات والمؤيدين، واستخدامها بوجه تيار المحافظين الجدد الرائحة العطرة للخدمات المقرب من نجاد .