فلسطين أمام الاستراتيجية الأميركية وتقاطع الأهداف مع الكولونيالية الصهيونية

القضية الفلسطينية نتاج مشاريع وأهداف الكولونيالية والاحتلال العسكري، وأهداف تقاطع مصالح الإدارة الأميركية والتوسعية الإسرائيلية وإستراتيجيتها في المنطقة الإقليمية، ذات المنطقة التي تشهد حروباً منذ عقود مديدة، وتهدد بحروب"استباقية"جديدة، بدلاً من تحويلها إلى منطقة أمن جماعي يؤكَد بها على حقوق الإنسان والتعددية الثقافية، والديموقراطية التعددية والحريات الأساسية والحقوق المدنية. لهذه الأسباب تعارض الولايات المتحدة العودة بالقضية الفلسطينية إلى مرجعية قرارات المجتمع الدولي لتحقيق السلام المتوازن. لقد أعلن بوش في إسرائيل أن الأمم المتحدة"عجزت"عن حل القضية الفلسطينية،"متجاهلاً عمداً"دور الولايات المتحدة في تعطيل كل القرارات الدولية بشأن الصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي، ودوره طيلة سبع سنوات عجاف في الانحياز الأعمى لحكومات شارون أولمرت، ومساندتها في حروبها على الشعبين الفلسطيني واللبناني.
في ذات السياق يمكن تفحص زيارة بوش، التي تواكبت مع"نصيحة"البيت الأبيض ب"عدم توقع اختراقات"، على رغم ترديده في كلمته بأن ثمة"فرصة تاريخية للتوصل إلى سلام هذا العام وقبل انتهاء الولاية"، مشدداً على أن"يتفهموا أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تفرض إملاءاتها، إلا أننا سنساعد ونحن راغبون في المساعدة". وفرض الإملاءات يقصد بها عدم مواجهة اللاءات الصهيونية في منظورها للتسوية، قوى اليمين الصهيوني العنصري والديني السلفي الأصولي المتطرف في الائتلاف الحاكم، ممن يفرضون أجندتهم عليه في جهود الاستيطان والسيطرة على الأرض الفلسطينية. والآن حزب ليبرمان يستقيل من حكومة أولمرت، لمجرد أن بدأت المفاوضات على قضايا الصراع الأساسية، وغداً يستقيل حزب شاس بمجرد طرح قضية القدس على طاولة المفاوضات، وهكذا تدور الدائرة بأقصى اليمين التقليدي والأصولي على جانبي خط الصراع في منطقة الشرق الأوسط، يغذي كل منهما الآخر في ادعاءاته وأطروحاته.
بين اليمين ويمين الوسط كاديما والعمل، يؤكد أولمرت أنه لن يفرط في إيديولوجية التوسع الصهيونية، ويؤكد ذلك دخوله في السباق الدموي الاستيطاني مع ليكود باتهامه زعيم هذا الحزب المتطرف نتانياهو بأنه قد"خضع لإرادة الولايات المتحدة، وفرط في التراث التوسعي المسمى زوراً في أدبيات اليمين الصهيوني أرض إسرائيل التوراتية".
لقد فرضت اللاءات الصهيونية نفسها على خطاب بوش في زيارته، الذي لم يعلن التزام الولايات المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة على أراضي 1967 المحتلة، ومدينة القدس الشرقية عاصمة لها، وعودة اللاجئين وفق القرار الأممي 194، بل طالب بتعديلات على خط الهدنة، وتأكيده"دولة إسرائيل اليهودية"بالمعنى الإثني الإيديولوجي العنصري ومخاطره على حق العودة، وعلى عرب 1948. وأنتجت زيارته مخاطر جديدة على القضية الفلسطينية والمجموعة السياسية المتنفذة المعبر عنها ب"فريق أوسلو"و"المرتدين عن وثيقة الوفاق الوطني التوحيدية"أن تفحصها جيداً، لاستخلاص العبر والاستحقاقات الوطنية المطلوبة، ففي مخاطر الزيارة موقف الإدارة الأميركية الراهنة، رغم وعود بوش. فهو ينطلق من الرؤية الصهيونية للحل التي أكد عليها عام 2004 بوعوده لشارون بعدم الانسحاب إلى حدود العام 4 حزيران يونيو 1967، والموافقة على ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل، وعدم الإقرار والقبول بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وديارهم وفق القرار الأممي 194، في سياق"ورقة الضمانات الأميركية"التي منحها لشارون. ورد هذا كله في بيانه"إدخال تعديلات على خط الهدنة عام 1949"، والتفريق بين"المستوطنات الإسرائيلية المرخصة وغير المرخصة"والقفز عن القرارات الدولية والشرعية الدولية، بما قاله بالأخذ بعين الاعتبار"الحقائق الجديدة"أي المستوطنات، وبالذات الكتل الكبرى. كما حمل إعلانه مخاطر على مدينة القدس الشرقية المحتلة عام 1967، بعد هذا لا يكفي أن يردد على مسامعنا كلمات"دولة فلسطينية مستقلة ومستمرة".
لقد سعى بوش لإرضاء إسرائيل في تأكيده سياساته حول قضايا التفاوض، متحيزاً لها في ما يتعلق بكل ما هو جوهري، فضلاً عن"تمليكها سلطة القرار"في كل ما يعتبر حقاً من حقوق الشعب الفلسطيني، بدلاً من مرجعية القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ودفعه بالتسوية انطلاقاً من الرؤية الإسرائيلية لتنفيذها. ومسبقاً نقول ان هذا لن يكتب له النجاح، وأمامنا تجربة أوسلو حيث لم يكتب لها تقدم ونجاح ووصلت إلى الجدار.
وستعمل الإدارة الأميركية على تنفيذ هذه الرؤية للحل، ويمكن أيضاً ان نلاحظ بسهولة أن من بين أهداف زيارة بوش يبرز هدف دعم أولمرت عشية تقرير فينوغراد. الدعم الكبير تحمله الكلمات الحميمية الشخصية، لتعزيز فرص البقاء في الحكم بعد صدور التقرير، وهو الآن لم يعد بعد إعلانه يهدد الحكومة بالسقوط. فالزيارة وحفاوة الكلمات المتبادلة، تحمل في معنى من معانيها الضغط الأميركي لدعم أولمرت، الذي يطالبه الرأي العام الإسرائيلي بنسبة 66 في المئة و55 في المئة من المصوتين لحزب كاديما بالاستقالة. وكانت لجنة فينوغراد نشرت تقريرها الثاني والنهائي في 30 كانون الثاني يناير، عن نتائج تحقيقها في إخفاقات القيادة الإسرائيلية خلال حرب العدوان على لبنان صيف 2006، وفشلها في تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية لإسرائيل. كما يمكن ان نلاحظ أن ائتلاف اليمين ويمين الوسط الصهيوني الحاكم راهناً يعمل تحت إملاءات اليمين الصهيوني العنصري والآخر السلفي الأصولي المتطرف إسرائيل بيتنا وحزب شاس، اللذين يفرضان أجندتهما على هذا الائتلاف حتى بعد خروج حزب ليبرمان منه. أما اليمين ويمين الوسط كاديما والعمل، وكل منهما له أسبابه، فدخلا في سباق على باروميتر إيديولوجية التوسع الصهيونية، يدلل على ذلك موقف أولمرت في السباق الدموي للاستيطان ودخوله السباق مع اليمين الإصلاحي الصهيوني التقليدي باتهامه زعيمه نتانياهو بأنه خضع لإرادة الولايات المتحدة، وفرط في التراث التوسعي المسمى زوراً في أدبيات اليمين الصهيوني"أرض إسرائيل التوراتية".
ومرة أخرى، المطلوب فلسطينياً تحقيق الرؤية الفلسطينية، لا رؤية بوش، رؤية إنجاز أهداف العودة والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والرؤية الوطنية الديموقراطية في الوحدة الوطنية وتنفيذ مستلزماتها وبناء مؤسساتها، بديلاً عن الاحتكارية الأحادية والثنائية باتفاقات المحاصصة والحروب الأهلية المدمرة كما وقع منذ 8 شباط فبراير 2007 حتى يوم الناس هذا. إن تشكيل لجان مفاوضات"الحل النهائي"بعيداً عن مرجعية قرارات الشرعية الدولية وغياب المرجعية الوطنية العليا المشتركة لإدارة كل العمليات السياسية التفاوضية، ستراوح مجدداً في سقف الرؤية الأميركية الإسرائيلية الصهيونية للتسوية، ثم تصل إلى الجدار أسوةً بحلول أوسلو وكامب ديفيد2، وفي ظل استصدار قوانين في الكنيست تقوض أي انسحاب إسرائيلي من القدس، القدس الشرقية بالكامل، ومن غور الأردن، ودون أن نغفل دور الحراك والسيولة الحزبية في إسرائيل، وقد بدأت عشية نشر تقرير لجنة فينوغراد بانسحاب الحزب اليميني العنصري"إسرائيل بيتنا"من الائتلاف الحاكم، مع تواصل محموم لما يسمى"خلق حقائق على الأرض".
على الصعيد الإقليمي والعربي، يمكن تلمس الخطوط الرئيسية في خطاب الرئيس بوش الاتحادي السابع والأخير أمام الكونغرس، وهو خطاب"وداعي"، تضمن العديد من الموضوعات، على رأسها مكاسب الولايات المتحدة في العراق، وتحذيره من الانسحاب العسكري المتسرع، وتكرار تهديداته لإيران، ودعوته إلى إعلان الدولة الفلسطينية في 2008 دون تحديد حدود 4 حزيران 1967، فضلاً عن القضايا الأميركية الداخلية وعلى رأسها الاقتصاد و"تباطؤه على المدى القصير"كما أسماه، وتحذير مجلس الاحتياط المركزي البنك المركزي من حدوث تباطؤ اقتصادي عام 2008.
الرسالة الأساسية داخلية، والخطاب يفتقر إلى"الطموح"البلاغي الخطابي المعتاد، والذي طبع خطاباته السابقة، بسببٍ من أمرين داهمين وضاغطين على البيت الأبيض وهما الوقت، والانتخابات الأميركية. فالناخبون يتطلعون إلى ما بعد ولايته، والمطالبات الداخلية ضاغطة لإصلاح"الضمان الاجتماعي"، وهناك موضوعة الهجرة غير القانونية، وقد أشار لها الخطاب دون اتخاذ قرار بحلها.
وفي القضية العراقية، وهي القضية التي سيورثها للإدارة التي ستلي إدارته، لم يقدم أي وعود جديدة بسحب القوات أو تخفيضها، مماطلاً في أنه"ينتظر التوصيات التي يعمل على إعدادها الجنرال بتريوس". كذلك على صعيد دعوته إلى الإعلان عن الدولة الفلسطينية عام 2008، وربطها ب"أمن إسرائيل"المصطلح الفضفاض غير المحدد والمعرّف صهيونياً، والمفتوح على العدوان والاغتصاب، وقد وردت في قول بوش"دولة فلسطينية مسالمة وديموقراطية ستكون مصدر أمن دائم"... أي لإسرائيل.
الوثيقة المكونة من مئة صفحة، واستغرقت صياغتها ثلاث سنوات، شارك فيها 400 من كبار خبراء السياسة الأميركية من الحزبين الجمهوري والديموقراطي. في الجانب المخصص لما أسمته"إدارة الأزمات من جانب القوة الأميركية"ومصالح أمنها القومي، من أولوياتها تهميشها لمصالح الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة، واستبعاد الاستقرار الإقليمي.
والشعب الفلسطيني لا يعلق آماله على بوش، بل على إعادة بناء الوحدة الوطنية كشرط للنصر الذي لا نصر من دونه، وعلى الشعب الفلسطيني ذاته. لقد أدركنا ومن البداية أن زيارة بوش ستعطي دفعة تكتيكية مؤقتة لعملية المفاوضات، واتفق الجانب الفلسطيني والإسرائيلي على تشكيل اللجان التي بدأت إثر مغادرته المنطقة، وتبدد تفاؤل البعض لأن ما يجري من انقسام وأزمات داخلية على الأرض الفلسطينية يتعارض مع هذا التفاؤل. وعلى الجانب الآخر السباق الصهيوني المحموم مع الزمن في أعمال البناء الاستعماري الاستيطاني، والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات وإقامة الجديد منها، والاجتياحات والتدمير والخراب في كلٍ من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
لم نعلق آمالاً على الزيارة لأن بوش نفسه، كان قد أعلن أن الهدف من زيارته العمل على"الاحتواء الإقليمي في الخليج"، وفقط تشجيع الأطراف على التقدم في عملية السلام. لقد اعتبر المستوطنات في الضفة حدوداً لما سماه"الوطن القومي"للشعب اليهودي، متجاهلاً أن 92 في المئة من الأرض القائم عليها هذا الكيان أملاك عربية بوثائق وأسانيد، فضلاً عن تجاوزه الصفة الدولية لمنطقة القدس التي حالت دون نقل السفارة الأميركية إليها، وفي سياق النضال التاريخي الفلسطيني.
الآن"ما أنجزناه فلسطينياً يتمثل بإعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني التوحيدية. ونشهد اليوم الخلاف بين المحاصصة الثنائية لفتح وحماس، على من تؤول إليه"الولاية"على معبر رفح، بدلاً من الاتفاق الوطني وصيغته في فتح أبواب القطاع المحاصر ليس على مدينتين شمال سيناء للتبضع، بل على العالم بأسره، والاتفاق الوطني على فتح أبواب الضفة على قطاع غزة، والخروج من الحالة الخطرة والشاذة على قضيتنا، بفصل الضفة عن القطاع، والقطاع عن العالم، وهو مخطط تطويع القطاع البطل نحو عناوين"إسرائيلية"تعيد عقارب الزمن إلى ما قبل 1967 وإلى ما قبل 1974 سنة الإجماع الفلسطيني على البرنامج الوطني المرحلي.
ولا حل لأزمة معبر رفح وحصار قطاع غزة بتقاسم النفوذ على المعابر، وفي سياسة المحاصصة الثنائية ورياح الانقسام المدمر والنفوذ الفئوي الاحتكاري. يقابل ذلك دعوتنا إلى الحل الوطني الفلسطيني، عملاً بوثائق برنامج الوحدة الوطنية والمبادرات الوحدوية التي أطلقناها: الجبهة الديموقراطية 4/7/2007 والجبهتين الديموقراطية والشعبية 27/10/2007، والتعاون الثلاثي الديموقراطية، الشعبية، الجهاد الإسلامي، ومبادرة جميع الفصائل الوطنية التي أجمعت على مبادرة الجبهتين الديموقراطية والشعبية 16/1/2008 المطروحة على فتح وحماس، والمتوقع إعلانها بمؤتمر صحافي في غزة خلال الأيام القريبة القادمة.
إن الحل الوطني الفلسطيني هو الطريق الوحيد لإعادة بناء الوحدة الوطنية، وحل أزمة المعابر وكسر حصار قطاع غزة، كما لا بد للحكومة المصرية أن تدرك استحالة الإبقاء على الأوضاع المرتبطة بعزل غزة، وفرض الحصار التام عليها دون أن يقع انفجار شعبي كبير تستحيل مقاومته، بما يعني في المنطقة عودة الشعوب لاستلام زمام قضاياها. إن الجماهير المحاصرة هي التي قامت بهذا العمل، بما يرمز إلى إخراج القضية الفلسطينية من الطريق المسدود والجدران، الأمر الذي يتوقف على ما سيحصل في فلسطين ونقصد داخل الصف الفلسطيني نفسه بالذهاب إلى الوحدة الوطنية، إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، لإسقاط كل الجدران بما فيها جدار العزل الصهيوني العنصري، بعد الخروج من الانقسام والاحتكار والتشرذم فلسطينياً، وهذا يستدعي تجاوز السياسات الحزبية الفئوية الأنانية الضيقة، وإعادة بناء الوحدة الوطنية مقدمة لإعادة توحيد الشعب والأرض، ورفض المفاوضات التي يديرها العدو بشروطه، والشروط التي تحدد مسبقاً نتائج متعاكسة مع الحقوق الفلسطينية الوطنية، مع تواصل الاستيطان والمجازر الدموية.
الآن"نؤكد أن حكومة أولمرت تعمل على الزج بقطاع غزة إلى أكتاف مصر مدخلاً للارتداد إلى الحلول الإقليمية بعيون إسرائيلية غزة تحت الإدارة المصرية، الضفة تحت الإدارة الأردنية إلى ما قبل البرنامج الوطني المرحلي. الآن نحذر من استثمار إسرائيل للانقسام المدمر في قطاع غزة والارتداد إلى الحل الإقليمي، بديلاً عن حق الشعب الفلسطيني بالوجود والاستقلال والعودة.
هذا كله وما تمخض عنه، يستلزم فلسطينياً أولاً وقف المفاوضات حتى يتوقف الاستيطان بالكامل، وتشكيل مرجعية وطنية عليا للإشراف على كل العمليات السياسية والتفاوضية، بديلاً عن احتكار فريق أوسلو للقرار السياسي والمفاوضات العبثية المدمرة، لأن إسرائيل ترفض الدخول في برنامج واضح محدد المرجعيات والصفات للحل النهائي، والالتزام بسقف زمني للوصول إلى تسوية شاملة، والأولوية إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق إعلان القاهرة، ووثيقة الوفاق الوطني النهائي. إن استئناف المفاوضات بلا مرجعية ملزمة تستند إلى الشرعية الدولية، وبلا ضمانات دولية وآلية ملزمة، وبلا جداول زمنية محددة وملزمة، وحصرها في مفاوضات ثنائية بعيداً عن أي تدخل دولي باستثناء واشنطن المنحازة بالكامل لإسرائيل، وفي ظل الانقسام الفلسطيني، واستمرار العدوان الصهيوني الدموي والتوسع الاستيطاني واستكمال بناء الجدار العنصري والحصار، يدخل السلطة الفلسطينية في مأزق ومتاهة جديدين، مترافقاً بهزال وتفكك الموقف العربي، فإننا نطالب عربياً بالتمسك بالمبادرة العربية للسلام نصاً وروحاً، بموقف عربي موحد، ومرجعية عربية والانتقال لدور فاعل لإقرار السلام المتوازن في المنطقة، وعودة الجولان السوري للوطن الأم، ومزارع شبعا اللبنانية، بما يتطلب من توجه دولي لإقامة مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.
والوصول إلى هذا الحل يتطلب تفكيك المستوطنات الصهيونية في الضفة الفلسطينية، وهدم الجدار العنصري غير القانوني وفق القرارات الدولية محكمة العدل الدولية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وشجب خرق حقوق الإنسان المنهجي اليومي في فلسطين، ممثلاً بالعقاب الجماعي، وحصار قطاع غزة، وإزالة حواجز تقطيع الأوصال والتفتيش، ومجازر القتل اليومية التي لا تنتهي أمام بصر كل العالم.
ونحذّر عربياً من الأوهام التي يروج لها عديد من الأنظمة العربية، في التعويل على موقف الولايات المتحدة، بدون ممارسة الضغوط المطلوبة على المصالح الأميركية الاقتصادية والتجارية والنفطية والمالية على مساحة البلاد العربية، ونحو الموقف السياسي المطلوب، ولذلك أيضاً نتوجه إلى حملة القيم الإنسانية والرأي العام الدولي لممارسة الضغوط على إسرائيل، وفضح إجراءاتها العنصرية، وإلى الاتحاد الأوروبي للقيام بدور مستقل وفعال في حل الصراع في الشرق الأوسط، يبدأ بتحرير سياسته في هذه المنطقة من هيمنة الولايات المتحدة، والخروج من نقده الصامت للأوضاع القائمة إلى النقد العلني العملي، في صياغته للتضامن مع الشعب الفلسطيني ونضاله العادل، والانتقال لدور فاعل لإقرار السلام المتوازن في المنطقة نحو المؤتمر الدولي الذي سبق لروسيا أن طالبت به، فالأولوية هي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولوقف أية حروب جديدة في المنطقة تهديد بوش لإيران، وحصر الملف النووي الإيراني بالمؤسسة الدولية للطاقة الذرية، على قاعدة اتفاقية الحد من الأسلحة النووية، والاتفاقات والقوانين الدولية المعمول بها، وبالخروج من ازدواج المعايير والكيل بمكيالين بما يشمل إسرائيل.
ان رئيس السلطة محمود عباس مدعو أولاً: الى إعادة بناء الوحدة الوطنية بانتخابات جديدة على أساس التمثيل النسبي الكامل لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، وثانياً: تشكيل مرجعية وطنية عليا موحدة للمفاوضات من كل القوى التي تدعو لحل سياسي شامل متوازن عملاً بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. هذه الخطوات الرئيسية لتجاوز الانقسام، واستعادة الغائب الأكبر"المشروع الوطني الفلسطيني الموحد مشروع تقرير المصير والدولة والعودة". وبكلمة واحدة"الارتداد إلى ما قبل قمة الرباط العربية عام 1974، والاعترافات الدولية الشاملة بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، وحقه في الوجود المستقل على أرض فلسطين المحتلة.
حذار من"مطر المشاريع الإسرائيلية"بفصل غزة بالكامل عن الضفة.
* الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين