لاحظ أحد معلقي"ريفيرانس"التركية، جنكيز شندار، أن متطرفي الأكراد عزفوا عن المطالبة بتقسيم تركيا، وإنشاء دولتهم المستقلة، ولكنهم لم يتخلوا، بعد اعتقال زعيمهم عبدالله أوجلان، عن الهجمات الإرهابية. وهم"لا يطرحون حلولاً واقعية"ولا"أهدافاً واضحة". وشأن متطرفي"الكردستاني"تلتبس أهداف تركيا: فهل تريد القضاء على الحزب هذا؟ وبأي وسائل؟ وما حصة الوسائل السياسية مثل قانون العفو، والاستثمارات في جنوب شرقي تركيا، والتكامل بين جنوب شرقي تركيا وشمال العراق، في"حل مشاكلنا مع الاكراد"؟"فالبحث في حل للقضية الكردية لا يقف عند حدود تركيا بل يتجاوزها الى بقية القوى الاقليمية". واستعاد توما بينالو، الأستاذ المحاضر في جامعات تركية "بوليتيك اترانجير"الفرنسية، حوادث تجمع بينها عرقلة انضمام تركيا الى أوروبا: اغتيال الصحافي هرانت دينك، داعية نظر تركيا في ماضيها، وذبح 3 رجال دين بروتستانت في ملاطية في نيسان/ ابريل 2007، ومذكرة الجيش"الالكترونية"في الشهر نفسه، وفيها تحذير من الإصلاحات الدستورية التي تثبت تداول السلطة بعد انتصار حزب العدالة والتنمية في انتخابات الرئاسة والانتخابات النيابية. وفي أيار مايو اغتال محام اسلامي وقومي قاضياً حكم بفصل مدِّرسة محجبة من وظيفتها وعلى رغم انتصاره الانتخابي المزدوج آثر الحزب الأول الاحتكام الى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في مسألة الحجاب، فحكمت هذه بأن حظر الحجاب لا يخالف شرعة الحقوق. وينكر العلمانيون على الإسلاميين إظهارهم علامات تدينهم مثل امتناع أصحاب المقاهي منهم من تقديم المشروب، أو تعمّد المسحرين رفع أصوات طبولهم، وتدخل الجيش أحلّ عبدالله غل محل أردوغان، وألغى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ولكنه لم يقلب موازين السياسة التركية. واستهجن أوندار أيطاش، في"طرف"التركية، استعجال الجيش التركي الانسحاب من شمال العراق بعد أيام قليلة على عملية كان الجيش التركي أعلن أنها ستكون طويلة. وعزا الانسحاب الى السياسة الأميركية التي تأمل في استحالة جزء من مقاتلي"الكردستاني"، وتوجيههم الى ايران تحت اسم حزب تيجاك، والى تفاهم كردي عراقي وأميركي يعول على حل"الكردستاني"نفسه، واعتزاله العمل المسلح. وخلصت التحقيقات في تفجير مكتبة بجنوب شرقي تركيا الى القبض على ضابطين حاولا رمي التهمة على"الكردستاني". ووراء الضابطين قيادات عسكرية بارزة. ففصل مدعي محكمة الجنايات الذي تولى التحقيق. وغداة اغتيال هرانت دينك، الصحافي الأرمني، عمد حزب العدالة والتنمية الحاكم الى"التفاهم مع جهات متورطة في الجريمة وأحجم عن كشف أسرارها". والجريمة نفذتها شبكة مرتبطة بأجهزة الدولة."ولم يق التخاذل الحزب الحاكم شر الضالعين في الاغتيال والتفجير ... فطالب مدعي عام محكمة التمييز بحظر الحزب"، على ما كتب متشفياً أحمد ألطان في"طرف". نشر في العدد: 16707 ت.م: 31-12-2008 ص: 29 ط: الرياض