أفاد رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين أن رئيس الاقليم مسعود بارزاني وافق على استقبال وفد من"الجبهة التركمانية"، لافتاً الى عدم وجوب الحديث عن أي شروط مسبقة للحوار بعد ايام من تأكيد الجبهة انها تشترط لحوار اقترحه الرئيس العراقي جلال طالباني مع اربيل ان لا يكون الحوار تحت سقف المادة 140 من الدستور العراقي. وقال فؤاد حسين في تصريح الى"الحياة"إن"زيارة وفد الجبهة التركمانية لرئيس الاقليم جاءت بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية"، مضيفاً ان"قبول الزيارة تم احتراماً لطالباني، ولكن موعدها لم يحدد حتى الآن". وأضاف حسين"نرحب بجميع وسائل الحوار وتبادل وجهات النظر، ولكننا فوجئنا ببيان المتحدث باسم الجبهة التركمانية الذي يتضمن بعض الشروط المسبقة للزيارة"، لافتاً الى"عدم قبول هذا الامر إذ أن أي تبادل للآراء من الصعب أن يتم في ظل وجود شروط مسبقة". وأشار الى أن"من يقوم بذلك لا يريد حل المشاكل". وكانت"الجبهة التركمانية"أوضحت في بيان أصدرته أنها ستقبل دعوة رئيس الاقليم للتفاوض بشروط منها"عدم الاستناد الى المادة 140 التي انتهت دستورياً وقانونياً، واعادة ممتلكات الجبهة التركمانية العراقية التي تم الاستيلاء عليها في اربيل في نيسان ابريل 2005 وأن يفتتح مقرها في اربيل ويرفع علمها فوقه، فضلا عن اطلاق سراح امير عزت احد قيادييها المعتقل في اربيل منذ سنوات من دون أي مسوغ قانوني". وتضع المادة 140 من الدستور العراقي ثلاث مراحل لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها وأبرزها كركوك، هي التطبيع، واجراء احصاء سكاني وأخيرا استفتاء بين سكان تلك المناطق على مصيرها. ويقول العرب والتركمان ان هذه المادة سقطت قانونياً بانتهاء المدة التي حددها الدستور للانتهاء من عملها في 31 كانون الأول ديسمبر 2007، ويطالبون بتقسيم السلطات الادارية في كركوك بنسبة 32 في المئة لكل من الاكراد والعرب والتركمان و4 في المئة للمسيحيين، فيما يشدد الاكراد على ضرورة تطبيق المادة 140. وترتبط تحركات طالباني، الذي زار كركوك أخيراً، بسياسة جديدة قال ان الاكراد سيتبنونها بشأن كركوك تتضمن فتح الحوار مع المكونات الاخرى في المدينة والقبول بمبدأ تقاسم السلطة. ويرى مراقبون ان ظهور امكانات حوار بين التركمان والاكراد يرتبط ببوادر اخرى لتقارب كردي تركي تمثل في عقد لقاءات حوار على مستويات مختلفة شملت تباعداً نسبيا في المواقف بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني و"حزب العمال الكردستاني"المعارض للنظام التركي والذي كان وجه تحذيرات الى اكراد العراق بشأن تقاربهم مع الحكومة التركية.