بدا أمس أن دفّة الصراع المحتدم داخل الإدارة الصومالية التي تنحصر سلطتها في مقديشو وبيداوة جنوب غربي البلاد، باتت تميل في شكل واضح إلى مصلحة رئيس الوزراء المُقال نور حسن حسين عدي في صراعه مع الرئيس الانتقالي عبدالله يوسف، رغم أن الإدارة الانتقالية الهشة كلها تواجه خطر الانهيار الكامل في مواجهة الإسلاميين. إذ لم تكد تمر ساعات على إعلان محمد محمود غوليد، رئيس الوزراء الذي عيّنه يوسف خلفاً لحسين الأسبوع الماضي، استقالته من هذا المنصب مؤكداً رفضه أن يكون"عقبة أمام السلام"، حتى أعلن ناطق رئاسي أن الرئيس يوسف دعا البرلمان الانتقالي الى جلسة السبت المقبل يُتوقع فيها أن يُعلن استقالته بدوره من الرئاسة.راجع ص 6 وما زال غير واضح كيف ستسير الأمور في البلد في حال لم يتراجع يوسف عن استقالته، وهل سينتخب البرلمان الانتقالي في مدينة بيداوة خلفاً له. غير أن الأكيد أن رحيله سيسمح لغريمه نور حسن حسين بحرية أكبر في مواصلة انفتاحه على التيار المعتدل في الحركة الإسلامية بقيادة رئيس"المحاكم الإسلامية"الشيخ شريف شيخ أحمد الذي كان وقّع أخيراً مع رئيس الحكومة اتفاق سلام برعاية الأممالمتحدة. ورفض قطاع واسع من المتمردين الإسلاميين بقيادة"حركة الشباب المجاهدين"هذا الاتفاق، وأصر على مواصلة القتال ضد الحكومة الانتقالية والقوات الإثيوبية التي دخلت البلاد في نهاية 2006 لإطاحة حكم الإسلاميين في مقديشو. ومع هذه التطورات، ستزداد صورة الوضع في الصومال تعقيداً مع تمسك إثيوبيا بسحب كل قواتها ثلاثة آلاف جندي من الصومال بحلول نهاية السنة وعجز الاتحاد الافريقي عن توفير مزيد من قوات السلام لتحل محل الإثيوبيين المنسحبين. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت قوات الحكومة الانتقالية ستستطيع وقف تمدد مقاتلي"حركة الشباب"الذين أعادوا في الشهور الماضية سيطرتهم على معظم أرجاء جنوبالصومال وباتوا يقفون مجدداً على أبواب مقديشو. نشر في العدد: 16701 ت.م: 25-12-2008 ص: الأولى ط: الرياض