أبرم المجلس التنسيقي السعودي - القطري المشترك الذي عقد اجتماعه الأول في الرياض ليل أول من أمس برئاسة وزير الداخلية نائب رئيس المجلس عن الجانب السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وولي عهد قطر رئيس المجلس عن الجانب القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ستة اتفاقات ومذكرات تفاهم، تتناول ترسيم الحدود البرية والبحرية والتشاور والتنسيق بين وزارتي الخارجية والتفاهم والتعاون الاعلامي والثقافي والتعاون في مجال التجارة والاعمال، وإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك. وأكد الأمير نايف أن تنفيذ الاتفاقات بين المملكة وقطر في إطار الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك بين البلدين سيتم بشكل فوري بالتنسيق بين الوزراء المعنيين. وقال الأمير نايف في تصريح صحافي عقب الاجتماع:"إن الذي يعرف قطر والسعودية يعرف أنهما في الواقع أقرب دولتين في المنطقة تقارباً"، مؤكداً رغبة القيادتين بأن تكون العلاقة بين الرياض والدوحة في أفضل مستوى، وقال:"في هذه اللقاءات بدأنا منذ أكثر من سنة والأمور من حسن إلى أحسن وأخذنا توجيهات القيادتين ونفذناها والحمد لله بأفضل صورة في كل الأمور". وعن التنسيق بين البلدين في القضايا المحورية بالمنطقة، أوضح وزير الداخلية، أن الاتفاقات شاملة للجوانب السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية كافة، مؤكداً أن التبادل الأمني بين البلدين قائم وموجود من قبل. وعدّ الأمير نايف في كلمة له قرار إنشاء مجلس التنسيق دليلاً على الحرص الكبير الذي توليه قيادتا البلدين لترسيخ العلاقات الثنائية والارتقاء بها على الصعد كافة، وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وقال:"إننا إذ نجتمع في الدورة الأولى لهذا المجلس لعلى ثقة بأن هذا العمل المؤسسي سيضفي بحول الله لبنات قوية من مسيرة العلاقات التاريخية العريقة بين بلدينا، والتي تحظى اليوم برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده". ورأى الأمير نايف أن ما تمر به منطقتنا والعالم من ظروف وتحديات جسيمة على المستويات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية يستدعي إعادة النظر من المجتمع الدولي في آليات وأساليب التعامل مع هذه التحديات. وأضاف:"إن ما يبعث على الارتياح واقع الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين لترسيخ نهج العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات، ونثق بأن الأجهزة المختصة في بلدينا ستضاعف الجهود في سعيها لوضع هذا النهج موضع التنفيذ ولاستثمار إمكاناتنا المشتركة بما يحقق مصلحة بلدينا ودول مجلس التعاون الشقيقة وأمتينا العربية والإسلامية". وأكد أن الدورات المقبلة ستشهد المزيد من إبرام الاتفاقات التي ستؤطّر وتوثق العلاقة بشكل أشمل بين الأجهزة المختصة في البلدين. من جهته، قال الشيخ تميم آل ثاني في كلمة له:"إن عقد اجتماعنا الأول لمجلس التنسيق المشترك في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية يؤكد حرص القيادة الحكيمة في بلدينا للعمل معاً لدعم وتعميق الروابط الأخوية الوطيدة بينهما لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الشقيقين". وأضاف:"إن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم اليوم تتطلب منا المزيد من التنسيق والتعاون والتقارب والتآزر في جميع المجالات لمواجهة تلك الظروف والتعامل معها". وعبّر عن ثقته بالقدرة على تجاوز كل الظروف بالتعاون والتكاتف، وقال:"إنني لعلى يقين بأننا سنتمكّن معاً بفضل تكاتفنا وتآزرنا من تجاوز تلك الظروف والمضي قدماً في المسيرة المباركة لبلدينا نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعبينا الشقيقين".
