أصدرت اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمس بياناً مشتركاً ناشدوا خلاله إسرائيل رفع القيود على تحويل الأموال إلى البنوك في قطاع غزة، محذرين من أن هذه القيود تقوّض القطاع المصرفي الفلسطيني، ما يزيد من صعوبة تلبية سكان غزة حاجاتهم الأساسية ويضعف الرئيس محمود عباس. وسمحت إسرائيل الخميس الماضي بدخول شاحنات مدرعة تحمل 100 مليون شيكل 25 مليون دولار إلى غزة لتخفف في شكل جزئي نقصاً حاداً في السيولة. والمبلغ أقل من 250 مليون شيكل 63 مليون دولار قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إنها لازمة لدفع أجور 77 ألف موظف حكومي في القطاع الذي تسيطر عليه حركة"حماس". وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، قال مبعوث الرباعية توني بلير والعضو المنتدب في صندوق النقد دومينيك شتراوس كان ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك، إن القيود الحالية على التحويل المنتظم للشيكل قد تدعم السوق السوداء على حساب النظام المصرفي، و"النتيجة النهائية، غير المقصودة من دون شك، لهذه السياسات هي إضعاف مؤسسات حكومة فياض في غزة".