أبدى مواطنون في مدينة أربيل ترحيباً حذراً بقرار حكومة الاقليم رفع شرطي الاقامة والكفيل عن المواطنين العراقيين القادمين الى اقليم كردستان من مناطق وسط العراق وجنوبه، فيما أوضح محافظ أربيل أن القرار هو تسهيل لمهمة الوافدين من دون المساس بالحيطة الأمنية. وقال ل"الحياة"المواطن محمد ياسين الذي قدم الى الاقليم من بغداد قبل سنتين إثر تلقيه تهديداً بالقتل من مجموعة مسلحة إن"قرار حكومة اقليم كردستان موضع ترحيب لدى الجميع، كنا نتصور بأننا مقيمون في بلد مجاور عندما كان يُطلب منّا تدبير شخص يكفلنا في كردستان. الأكراد أثبتوا عراقيتهم وهذه خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح". أما سناء عبدالغني التي قدمت الى اربيل من الموصل قبل حوالي سنة فأوضحت أن"قرار الاقليم جاء على خلفية الضغوط التي مارسها دولة رئيس الوزراء نوري المالكي أخيراً. صحيح أنها خطوة ايجابية لكنها جاءت متأخرة. من المفروض أن يمدّ الأكراد يد العون للذين تركوا أموالهم وبيوتهم واضطروا إلى اللجوء إليهم". وكانت سلطات الاقليم أفادت بإلغائها لشرط وجود كفيل للقادمين الى محافظات الاقليم وعدم اشتراط منح الاقامة للعراقيين من بقية المناطق، فيما أبقت على شرط ملء استمارة معلومات كاحتراز أمني، والكفالة التي يجب أن يبديها موظف من اهالي الاقليم هي شرط رئيس لحصول الوافد على الإقامة. وأثارت اجراءات الإقامة والكفيل انتقادات سياسية وشعبية لحكومة اقليم كردستان أطلق آخرها رئيس الوزراء نوري المالكي، الا أن الاكراد برّروا هذه الاجراءات بأنها مكّنتهم من المحافظة على استقرار الوضع فيما كان العنف يضرب بقية مناطق العراق. لم يقتصر الترحيب بالقرار الجديد على الوافدين الى الاقليم فقط، إذ رحب به أكراد من أربيل أيضاً، فسيروان خليل طالب جامعي وصف القرار بأنه"صائب"لأنه يعزز انفتاح الاقليم على العالم وعلى محافظاتالعراق الأخرى. قال خليل إن"حكومة الاقليم تسعى جاهدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لكن هذا الأمر لا يغني عن جذب استثمارات عراقية أيضاً. لا بد من تسهيل دخول وإقامة العرب في اقليم كردستان فغالبيتهم ضحية أعمال العنف التي طحنت البلاد". لكن نيشتمان طه معلمة أبدت مخاوفها من تداعيات هذا القرار على رغم ترحيبها به. وقالت إن"للقرار آثاراً ايجابية كثيرة ولكنه قد يستغل من المجموعات المسلحة لاختراق الوضع الأمني الهادئ في الاقليم، الأمر الذي نحن في غنى عنه. أتمنى أن تكون الحكومة تمتلك خطة بديلة". وقال محافظ أربيل نوزاد هادي في تصريح الى"الحياة"إن"القرار الذي اتخذ هو عبارة عن تغيير في الاجراءات الأمنية المتخذة وتبسيطها بما يسهّل مهمة الوافدين الى محافظات الاقليم الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، من دون الافراط بالحيطة والتدابير الأمنية المتخذة". وأضاف هادي:"سابقاً كان يتحتم على الوافدين مراجعة دوائر الاقامة والأمن داخل المدن. أما الآن، أنشأنا في نقاط التفتيش والسيطرات على منافذ مدن الاقليم مبان وساحات لاستقبال القادمين وربطنا كل السيطرات ببعضها بعضاً من خلال أنظمة تكنولوجية حديثة لنقل المعلومات وتسهيل المهمات". وتابع:"قسمنا الوافدين الى ثلاث مجموعات، الأولى تضم الذين ينتقلون للعيش في الاقليم، والثانية السياح، والثالثة طالبي العمل. وحددنا اجراءات معينة لكل مجموعة سيتم اتخاذها عند السيطرات من دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر، ما سيسهل دخولهم. لذا فلا مخاوف تذكر على الوضع الأمني المستتب". نشر في العدد: 16686 ت.م: 10-12-2008 ص: 10 ط: الرياض