أفاد تقرير شهري لوزارة الخزانة بأن الدَّين العام للولايات المتحدة تجاوز في أيلول سبتمبر عتبة 10 تريليونات دولار بسبب دعمها برامج مجلس الاحتياط الفيديرالي المخصصة لمواجهة أزمة الائتمان. وأضاف التقرير الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ان الدَّين ناهز في 30 أيلول 10.025 تريليون دولار في مقابل 9646 تريليوناً أواخر آب أغسطس. وأطلقت الوزارة برنامجاً خاصاً للقروض، يختلف عن برنامجها المعتاد، لحساب مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي لتزويده بالسيولة الضرورية وتنفيذ التدابير الكثيرة لدعم الاقتصاد الأميركي. وبدأت وزارة الخزانة أيضاً في أيلول في شراء اسهم الدين التي أصدرتها مؤسستا"فاني ماي"و"فريدي ماك"لإعادة تمويل الرهون العقارية. إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي جورج بوش ان تطبيق خطة إنقاذ المصارف وعودة الثقة في أسواق المال سيستغرقان وقتاً، وعبّر عن ثقته في نجاحها. ولفت إلى ان عدداً كبيراً من الأميركيين يعتقدون ان أموال الضرائب التي يدفعونها ستمول خطة الإنقاذ لمساعدة كبار التجار في"وول ستريت". وقال:"كثيرون في تكساس وفي الولاياتالمتحدة ليسوا راضين عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة". وأضاف:"يقولون إنهم يدفعون الفواتير المترتبة عليهم وأقساط المصرف، فلماذا نساعد وول ستريت؟". وتابع:"لأننا إذا لم نفعل شيئاً فإن كثراً سيكونون في وضع أسوأ". وزاد:"سنفعل ما في وسعنا للتأكد من ان ذلك لن يحدث مجدداً مع الوقت. لكن في هذه الأثناء علينا ان نحل المشكلة". إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الياباني تارو آسو ان النظام المالي في بلاده"صلب"، لكنه حذر من تعرض ثاني اقتصاد في العالم لتدني الصادرات في خضم الأزمة العالمية. وقال أمام لجنة نيابية:"يجب ان نراقب الوضع بعناية ونتخذ التدابير الملائمة عند الضرورة". المصارف البريطانية وفي لندن، كشف مصدر مطلع ان الحكومة البريطانية أجرت محادثات مع مصارف كبرى ليل أول من أمس نوقش خلالها إمكان ضخ أموال عامة فيها. وأفادت تقارير سابقة لهيئة الإذاعة البريطانية وغيرها بأن كلاً من"رويال بنك أوف سكوتلند"و"لويدز"و"باركليز"يريد 15 بليون إسترليني 26 بليون دولار لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية العالمية.