كثفت الولاياتالمتحدة ضغوطها على العراق للقبول بالاتفاق الأمني، وحذر الرئيس جورج بوش من اجراء اي تغييرات على مسودته قد تؤدي الى تقويضه. كما حذر الجيش الاميركي في العراق من ان من عدم توقيع الاتفاق سيهدد التقدم الامني في هذا البلد، فيما جدد المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني حرصه على عدم"المس بسيادة"العراق. راجع ص2 وأعرب الرئيس الأميركي، لدى استقباله رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في واشنطن أمس، عن ثقته في التوصل الى اتفاق امني مع العراق، معلناً ان الولاياتالمتحدة تدرس التعديلات التي طلبت بغداد اجراءها على الاتفاق. وقال:"أبلغت الرئيس بارزاني بأننا تلقينا اليوم امس تعديلات من الحكومة العراقية. ونحن نحلل هذه التعديلات"، وأعرب عن أمله وثقته ب"تمرير الاتفاق من دون تقويض المبادئ الاساسية"فيه. وأشاد بوش ببارزاني بوصفه"مناصراً قوياً"لتمرير الاتفاق في الحكومة العراقية. وكان الناطق باسم الجيش الاميركي في العراق الجنرال ديفيد بيركنز حذر من ان عدم توقيع الاتفاق سيهدد التقدم الامني في هذا البلد. ورداً على سؤال عما ستكون عليه الاوضاع اذا اوقفت القوات الاميركية عملياتها قال بيركنز:"اذا تم سحب احد المرتكزات، سيؤدي ذلك الى عرقلة الجهود". واضاف"يجب ان تكون لدينا صلاحيات لمواصلة نشاطنا. وسنكون بحاجة الى صلاحيات قانونية لتنفيذ عمليات امنية". في موازاة ذلك، صرح مصدر قريب من المرجعية الشيعية في النجف بأن السيستاني"يراقب الموقف السياسي عن كثب الى ان يتضح المضمون النهائي للاتفاق"بين بغدادوواشنطن، وانه جدد حرصه على عدم"المس بسيادة"العراق. يذكر ان الحكومة العراقية اقرت الثلثاء اجراء تعديلات على مسودة الاتفاق وفوّضت رئيسها نوري المالكي تقديمها الى الجانب الاميركي. لكن البيت الأبيض سارع الى تأكيد"صعوبة"ادخال تغييرات معبراً عن"تحفظات شديدة"حيال تعديل الاتفاق المثير للجدل. وتتمحور نقاط الخلاف بين الجانبين حول 5 قضايا أبرزها حصانة الجنود الأميركيين والمتعاقدين. واعتبر نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ان"هذا الاتفاق افضل خيار مطروح للعراق. فهو افضل من تمديد التفويض الأممي"للقوات الأجنبية. ولفت عبد المهدي، وهو قيادي في"المجلس الأعلى الاسلامي العراقي"الى ان موافقة الاطراف المختلفة على الاتفاق هو أفضل سبيل لاستعادة سيادة العراق.
