بدأ سكان ليتوانيا الإدلاء بأصواتهم امس، في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي قد تنهي سبع سنوات من حكم الحزب الاشتراكي الديموقراطي وتكون ايذاناً بتولي ائتلاف منتم الى وسط اليمين الحكم. وسيتعين على الحكومة التالية في ليتوانيا وهي جمهورية سوفياتية سابقة وعضو في الاتحاد الاوروبي، التعامل مع أثر الازمة المالية العالمية ونسبة التضخم التي زادت عن تسعة في المئة. كما أن عليها أن تكبح عجز الموازنة مع اتجاه البلاد الى اتخاذ اليورو عملة رسمية. وستحدد الجولة الثانية من الانتخابات مصير 68 مقعداً في البرلمان المؤلف من 141 مقعداً. ويقول محللون ان من المتوقع أن يحصل حزب اتحاد الوطن - الحزب المسيحي الديموقراطي الليتواني المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق اندريوس كوبليوس، على 40 مقعداً، ولكنه لن يحقق الغالبية البرلمانية وسيتعين عليه إجراء محادثات صعبة لتشكيل ائتلاف حكومي. ومن المقرر أن يحاول المحافظون استمالة حزبين صغيرين ينتميان الى وسط اليمين هما: الحركة الليبيرالية المعارضة واتحاد الليبيرالية والوسط وهما عضوان في الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته.