وجهوا رسالة إلى السلطات السودانية احتجاجاً على تهميش المنطقة . متمردو "العدل والمساواة" في كردفان يخطفون 9 عمال نفط صينيين

خطفت مجموعة مسلحة زعمت أنها من متمردي"حركة العدل والمساواة - قطاع كردفان"تسعة صينيين يعملون في النفط واثنين من سائقيهم السودانيين في ولاية جنوب كردفان المتاخمة لدارفور. ووجهوا رسالة إلى السلطات في الخرطوم يحتجون فيها على"تهميش المنطقة".
وقالت السفارة الصينية في الخرطوم في بيان أمس إن تسعة موظفين صينيين في القطاع النفطي خطفوا السبت قرب منطقة ابيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها، موضحة أن المخطوفين يعملون في"الشركة الوطنية الصينية"التي تعمل في حقول النفط في المنطقة ضمن"كونسورتيوم"مع شركات ماليزية وهندية وسودانية. وشكلت السفارة خلية أزمة لمتابعة القضية.
وكشفت مصادر مطلعة في ولاية جنوب كردفان ل"الحياة"أن المخطوفين كانوا يستقلون ثلاث سيارات عندما اعترضتهم مجموعة مسلحة خارج حقول النفط، واحتجزتهم مع سائقين سودانيين أحرق الخاطفون سيارتيهما وسلموا سائق السيارة الثالثة رسالة إلى السلطات من"حركة العدل والمساواة - قطاع كردفان"تطالب ب"نصيب المنطقة من النفط، وتنميتها". وتتهم السلطة ب"تهميش المنطقة وترك ابنائها بلا عمل".
وكان مسؤول"حركة العدل والمساواة - قطاع كردفان"محمد بحر، وهو أيضاً مساعد زعيم الحركة الأم المتمردة في دارفور خليل إبراهيم، اعتقل في الخرطوم اثر هجوم حركته على أم درمان في أيار مايو الماضي. وقضت محكمة بإعدامه مع 29 آخرين من عناصر"العدل والمساواة".
وجاءت حادثة الخطف في وقت يتجه"ملتقى أهل السودان لحل مشكلة دارفور"إلى توصية الرئيس عمر البشير بإصدار عفو عن المعتقلين من أبناء دارفور، خصوصاً عناصر"العدل والمساواة"ومن ساعدوهم في الهجوم على أم درمان. ولم يستبعد"حزب المؤتمر الوطني"الحاكم صدور هذا العفو.
وقالت تقارير أمس إن"عدداً من الأحزاب وأبناء دارفور المشاركين في الملتقى طالبوا بضرورة إصدار عفو عام وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين، لتوجيه إشارات إيجابية إلى حركات دارفور من أجل تشجيعها على المشاركة في محادثات السلام"التي يُنتظر أن تستضيفها الدوحة.
ولم يستبعد القيادي في"المؤتمر الوطني"الحاج عطا المنان في تصريحات صحافية إصدار عفو عن المعتقلين من أبناء دارفور، متوقعاً"حدوث أشياء كثيرة ستُعلن في حينها"لم يكشف طبيعتها.
واعتبر القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ألبرتو فرنانديز أن التحدي الذي يواجه الملتقى هو"ترجمة اقتراحاته وتوصياته إلى أفعال"، داعياً إلى وقف النار بين أطراف النزاع وتسريع نشر القوات المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقال في تصريحات في مقر جلسات الملتقى في منطقة كنانة في وسط البلاد إن واشنطن ترى"ضرورة توحيد المبادرات المطروحة لتسوية نزاع دارفور، وتؤيد أي مبادرة فيها صدقية وجدية لإنهاء الأزمة"، لافتاً إلى أن مشاركة سفراء الدول الغربية في الملتقي دليل على الاهتمام الدولي به.
وحضر عدد من السفراء الأجانب لدى الخرطوم أعمال الملتقى، بينهم السفيرتان البريطانية والفرنسية، إلى جانب سفراء قطر والإمارات وسورية وعدد من ممثلي السفارات الأفريقية والآسيوية. وانتهت أمس الجلسات العامة للملتقى، ليبدأ نشاط اللجان السبع التي أقرها المشاركون لصوغ خيارات وتوصيات لإنهاء أزمة دارفور.
وسينتقل أعضاء اللجان إلى الخرطوم اليوم. وعاد أمس الرئيس البشير من كنانة يرافقه زعيم"حزب الأمة"الصادق المهدى في طائرته الرئاسية، في خطوة اعتبر أنها تعكس تقارباً بين الرجلين اللذين أمضيا ثلاثة أيام يتحركان في حافلة واحدة ويتناولان وجباتهما سوياً.
من جهة أخرى، نفت الحكومة السودانية أمس ما ذكره مسؤول في الأمم المتحدة عن أن أعمال العنف في شمال دارفور الشهر الماضي تسببت في نزوح نحو أربعين ألف شخص قد يعاني كثير منهم من نقص في الغذاء والماء. وقال حاكم ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر في تصريح إن حكومته"تنفي جملة وتفصيلاً الأرقام التي وردت، أو وجود أي عمليات نزوح". وأشار إلى أن الأمم المتحدة والقوات المشتركة التابعة للمنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي"على اتصال مباشر مع السلطات المحلية، ولم تبلغ بوجود عمليات نزوح"، وذهب إلى الحديث عن"عودة طوعية على الأرض للنازحين في معسكرات النزوح المعروفة".
وكان رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في شمال دارفور غريغوري أليكس قال في وقت سابق إن نحو 24 ألف شخص تركوا منازلهم بعد اشتباكات بين الحكومة السودانية ومتمردين قرب منطقتي بيرمازا وديسا في شمال دارفور، مشيراً إلى أن باقي النازحين تركوا منازلهم بسبب أشكال أخرى من العنف، بينها القتال بين القبائل.
وكانت جماعات متمردة قالت الشهر الماضي إن قوات الحكومة وميليشيات حليفة لها شنت سلسلة من الهجمات الجوية والبرية الكثيفة على مواقعها في شمال دارفور. وأقر الجيش بأن قواته دخلت بعض المناطق التي ذكرها المتمردون، لكنه شدد على أنها اكتفت بحماية الطرق من اللصوص.
على صعيد آخر، فشل طرفا اتفاق السلام في جنوب البلاد"المؤتمر الوطني"و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، في الاتفاق على محكم خامس في نزاعهما على منطقة ابيي الغنية بالنفط، بعدما اختار كل طرف عضوين لتمثيله في هيئة تحكيم دولية يُنتظر أن يودعا لديها مرافعاتهما في كانون الأول ديسمبر المقبل.
وقال وزير رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق إن"المؤتمر الوطني"و"الحركة الشعبية"لم يفلحا في اختيار شخصية من لائحة المرشحين الخمسة التي رفعت إليهما لتولي مهمات المحكم الخامس، موضحاً أن المحكمة الدولية دفعت بسبعة مرشحين جدد لاختيار الطرفين محكماً خامساً من بينهم، وامهلتهما أسبوعين.
ولفت إلى أن المحكمة الدائمة تملك الحق في ترشيح محكم خامس في حال فشل الطرفين. وتوقع اكتمال تشكيل هيئة تحكيم أبيي في 27 الجارى.