أدى نائبان لرئيس زيمبابوي روبرت موغابي اليمين الدستورية أمس، في إطار إجراءات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي وزع موغابي حقائبها بقرار أحادي السبت، ولقيت تنديداً شديداً من المعارضة باعتبارها تهدد مفاوضات تقاسم السلطة. وأوضح مصدر حكومي ان النائبين أقسما اليمين الدستورية"لأن منصبيهما ليسا محل نزاع مع المعارضة، استناداً الى اتفاق تقاسم السلطة الذي وقع بين الرئيس وزعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي في 15 أيلول سبتمبر الماضي، والذي منح موغابي حق اختيار نائبيه. وكان موغابي منح السبت حزب"الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية"الحاكم الذي ينتمي اليه معظم الحقائب الرئيسة في الحكومة، ما حتم تهديد حزب"الحركة من اجل التغيير الديموقراطي"المعارض بالانسحاب من اتفاق تقاسم السلطة ، بعدما أبدى تشككه في تقديم الحزب الحاكم تنازلات في محادثات تشكيل الحكومة. وفيما وصل الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي المكلف تنفيذ مهمة وساطة في زيمبابوي الى هراري في محاولة لإنقاذ اتفاق تقاسم السلطة، قال نيلسون تشاميسا الناطق باسم الحركة:"توفر الزيارة قاعدة وفرصة للحزب الحاكم للعدول عن القرار الأحادي".