استباقا ل"صفقة شاليت" واطلاق نواب "حماس" الأسرى لدى إسرائيل دعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بهدف "تجديده" تمهيداً ل"حل التشريعي"

دعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام اجتماعاته في رام الله في الضفة الغربية امس الى عقد المجلس الوطني الفلسطيني، في خطوة تهدف الى تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية من خلال انتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة.
وقال مسؤولون فلسطينيون ان احد اسباب الدعوة الى عقد المجلس الوطني هو القلق على النصاب القانوني للجنة التنفيذية للمنظمة جراء وفاة اربعة من اعضائها ال18. الا ان مصادر فلسطينية كشفت ل"الحياة"ان الهدف غير المُعلن لعقد الدورة الحالية للمجلس المركزي، هو العمل من اجل انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس الوطني الحالي بدلاً من الحالية برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة"فتح"سليم الزعنون. وأضافت ان الرئيس محمود عباس وحركة"فتح"يسعيان الى تجديد المجلس الوطني واضافة اعضاء خلفا للمتوفين"بدلاً من اجراء انتخابات جديدة للمجلس"كما يطالب عدد من فصائل المنظمة وحركتا"حماس"و"الجهاد الاسلامي"استناداً الى اعلان القاهرة العام 2005.
وأوضحت ان الهدف من وراء تجديد هيئة المجلس الوطني تأهيله لان يحل محل المجلس التشريعي الفلسطيني، تحسباً لاطلاق نواب"حماس"المعتقلين لدى اسرائيل 45 نائبا في اطار اي صفقة تبادل اسرى محتملة لاطلاق الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شاليت. واوضحت انه في حال اطلاق نواب"حماس"، ستستعيد الحركة غالبيتها 74 نائبا من اصل 132 في المجلس التشريعي، بما يمكنها من الغاء مراسيم وقرارات اصدرها الرئيس، وفي الوقت نفسه تكبيل يدي حكومته في الشأن السياسي وملف المفاوضات.
الى ذلك، ناقش المجلس المركزي خلال اجتماعاته المفاوضات الجارية مع اسرائيل، في وقت طالب ممثلو الفصائل الاخرى مثل الجبهتين"الشعبية"و"الديموقراطية"وفدا وجبهة النضال، بتعليق المفاوضات الى حين توقف الاستيطان، في حين طالب العديد من قادة حركة"فتح"بمواصلة التفاوض واستغلال الزخم الدولي الذي تحقق في مؤتمري انابوليس وباريس. ودعم المجلس موقف عباس في مواجهة"حماس"و"انقلابها"في قطاع غزة، وشدد على ان الخطوة الاولى المطلوبة من"حماس"من اجل استئناف الحوار الوطني هي التراجع عن"الانقلاب"في غزة.
راجع ص 7