ارتفع العجز في الميزان التجاري الأردني 19.5 في الشهور ال 11 الأولى من العام الماضي، مقارنة بمستواه للفترة ذاتها من 2006. وأظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة أن العجز بلغ 4.9 بليون دينار أو 6.9 بليون دولار، في مقابل 4.1 بليون دينار أو 5.7 بليون دولار في المدة ذاتها من 2006. ويمثل الميزان التجاري الفارق بين قيمة المستوردات من قيمة إجمالي الصادرات. وأشارت الإحصاءات العامة إلى زيادة في قيمة الصادرات الأردنية نسبتها 10.3 في المئة واعادة تصدير 12.6 في المئة، في مقابل ارتفاع في قيمة الواردات نسبته 15.6 في المئة. وبالنسبة الى التجارة مع الشركاء الرئيسين، بيّنت الأرقام ارتفاعاً واضحاً في قيمة الصادرات إلى الدول الآسيوية خصوصاً الهند ومن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، منها العراق. فيما تراجعت صادرات الأردن إلى دول اتفاق التجارة الحرة لشمال أميركا، نتيجة تقلّص الصادرات إلى اميركا. وأفادت بيانات أن الواردات زادت في شكل لافت من دول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية، في مقابل تراجعها من بعض الشركاء الرئيسيين من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خصوصاً من السعودية التي يمثل النفط معظمها.
